06.08.2026 21:40
على صلة بتهمة 'تلقي رشوة بشكل متسلسل' التي أعد بحقها مذكرة نيابية، تم اعتقال شقيق نائب الحزب الجديد فيلي أغبابا، هور أغبابا، ضمن تحقيق 'الإخلال بمناقصة' الموجه ضد شركة إيجه شهير التابعة لبلدية إزمير الكبرى.
شهدت التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام الجمهوري في إزمير تطورًا جديدًا.
ظهور صلة بشقيق النائب عن حزب الجديد أغبابا تبين أن سليمان إكينجي، المدير العام لشركة إيجة شهير، أحد المشتبه بهم الموقوفين ضمن نطاق التحقيق، لديه علاقات مع هور أغبابا، شقيق النائب عن حزب الجديد في ملاطية، فيلي أغبابا.
إرساله إلى السجن بناءً على هذه الاكتشافات، تم اعتقال هور أغبابا ومشتبه به آخر في ديار بكر وملاطية. بعد إجراءات النيابة في المحكمة، تم إحالة هور أغبابا إلى قاضي الصلح الجزائي المناوب وتم اعتقاله وإرساله إلى السجن.
هور أغبابا التحقيق في إطار التنسيق مع مكتب المدعي العام الجمهوري في إزمير، قامت عناصر قيادة الدرك في إزمير بتنفيذ تحقيق في مايو الماضي ضد شركة إيجة شهير للتخطيط والاستشارات والتكنولوجيا المساهمة، وهي شركة تابعة لبلدية إزمير الكبرى، بتهم "إنشاء منظمة بغرض ارتكاب جريمة" و"العضوية في منظمة" و"الإخلال بنزاهة المناقصات".
في نطاق التحقيق، تم فحص العلاقات التجارية لسليمان إكينجي، المدير العام لشركة إيجة شهير يابي، مع شركة إنشاءات يُزعم أنها شاركت في العديد من المناقصات العامة في منطقة الأناضول الشرقية والجنوبية الشرقية بنموذج المشروع المشترك. وبحسب الادعاءات؛ بعد فوز الشركة المذكورة بمناقصات مشروعي تعاونية أورنيكوي للمرحلتين الثالثة والرابعة، زُعم أن عمليات الإشراف على البناء تمت من قبل شركة إيجة شهير يابي، وبالتالي كانت نفس الجهة مؤثرة في كل من عملية المناقصة ومرحلة الإشراف. وقد علم أنه تم تقييم هذا الوضع في نطاق التحقيق من حيث "تضارب المصالح" و"آلية الإشراف غير القانونية".
اعتقال 4 مشتبه بهم في إطار التحقيق، في عملية "الإخلال بنزاهة المناقصات" التي نفذها الدرك ضد شركة إيجة شهير للتخطيط والاستشارات والتكنولوجيا المساهمة، التابعة لبلدية إزمير الكبرى، تم اعتقال سليمان إكينجي، المدير العام لشركة إيجة شهير للتخطيط والاستشارات والتكنولوجيا المساهمة، وصالح إرين، مسؤول إحدى شركات الإنشاءات، ومظفر أوزبولات، مسؤول شركة إنشاءات أخرى، وحسين سيزر، المدير العام السابق لإزمير بيتون، وإرسالهم إلى السجن.
تقرير اتهامي ضد فيلي أغبابا من ناحية أخرى، تم إعداد تقرير اتهامي ضد فيلي أغبابا، النائب عن حزب الجديد في ملاطية، بتهمة "تلقي رشوة بشكل متسلسل". وقد أعلن مكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة أنه طلب رفع الحصانة البرلمانية عن السياسي.
وتضمن التقرير الاتهامي ادعاءات بأن فيلي أغبابا حصل على منافع مالية من محيتين بوك، واستخدم نفوذه في بلدية تشانكايا لتوجيه المناقصة لصالح الشركة التي يريدها، بشكل مخالف لشروط المناقصة.