05.08.2026 16:10
تم تحديد تفاصيل مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي" المكون من 12 مادة، المقدم إلى رئاسة الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وفي التنظيم الذي سيُفعّل في حال إنهاء منظمة PKK/KCK الإرهابية لوجودها الفعلي ونزع سلاحها، تم استبعاد قادة المنظمة بشكل كامل من نطاق التطبيق.
في إطار عملية "تركيا بلا إرهاب"، تم تحديد الفئات التي لن تستفيد من مشروع قانون الإطار المُعد بوضوح. ووفقًا لأحد أهم بنود التعديل، فإن قادة منظمة بي كا كا/كي سي كي الإرهابية لن يستفيدوا من أي حق يوفره هذا القانون.
إلى جانب القادة، تم سرد الحالات الأخرى التي ستُستثنى من النطاق على النحو التالي:
- جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط المنظمة
- التحقيقات والمحاكمات الجارية بسبب جرائم ارتُكبت قبل 1 يونيو 2005 وتستوجب عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد
مُدد التأجيل في التحقيقات والمحاكمات
باستثناء القادة المستبعدين من النطاق والجرائم الاستثنائية، سيتم تطبيق نظام تأجيل تدريجي للأفراد المشمولين بالقانون. وستكون شروط التأجيل وفقًا لمدة العقوبة التي تستوجبها الجريمة على النحو التالي:
- في الجرائم التي تستوجب عقوبة سجن تصل حدها الأقصى إلى 15 سنة أو أقل، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات.
- في الجرائم التي تستوجب عقوبة سجن تزيد على 15 سنة أو السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد، ستُطبق مدة التأجيل كـ 10 سنوات.
من سيستفيد من التعديل ولن يُعاقب؟
يتضمن مشروع القانون خطوات مهمة تستهدف الأشخاص غير القادة في المنظمة وغير المتورطين في جرائم خطيرة. سيتمكن أولئك الذين يستوفون الشروط المحددة من الاستفادة من القانون. وقد فُصّل الأشخاص الذين سيستفيدون من التعديل على النحو التالي:
- الذين لم يرتكبوا أي جريمة ضمن أنشطة المنظمة
- الذين يعلنون انفصالهم عن المنظمة
- الذين يتم القبض عليهم ويعربون عن ندمهم ويقدمون معلومات
- من بين أعضاء المنظمة ومساعديها، الذين يستسلمون طوعًا ويقدمون معلومات (هؤلاء لن يُعاقبوا)