04.08.2026 07:40
قامت ٢٥ ولاية أمريكية برفع دعوى قضائية ضد الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المنتجات المستوردة من ٦٠ شريكًا تجاريًا. ورأت الولايات أن هذه الرسوم تم تطبيقها بتجاوز للسلطة القانونية وبشكل مخالف للقانون، وطالبت بإلغاء القرار ووقف تنفيذه واسترداد الرسوم الجمركية المحصلة.
تم تحويل الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات المستوردة من 60 شريكًا تجاريًا إلى القضاء. تحركت 25 ولاية بقيادة النائبين العامين في كاليفورنيا وأريزونا وأوريجون، وطالبت في دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية بإلغاء هذه التعريفات الجمركية.
النائب العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، والنائب العام لأريزونا كريس مايز، والنائب العام لأوريجون دان رايفيلد، الذين قادوا الدعوى، أكدوا أن التعريفات الجمركية التي أعلنتها إدارة ترامب الشهر الماضي غير قانونية.
ادعاء "تجاوز السلطة القانونية"
في مذكرة الدعوى المقدمة إلى المحكمة، ادعي أن إدارة ترامب تجاوزت سلطتها القانونية في التعريفات الجمركية المفروضة بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، وانتهكت قانون الإجراءات الإدارية.
وأكد النائبون العامون أن التعريفات الجمركية لا تستند إلى مبرر حقيقي، ولا تهدف إلى استهداف ممارسات العمل القسري، وأعدت لإعادة فرض تعريفات كانت المحاكم قد وجدتها غير قانونية في السابق.
وطلبت مذكرة الدعوى من المحكمة إعلان عدم قانونية قرار التعريفات الجمركية، ووقف تنفيذه، وإعادة الرسوم الجمركية المحصلة ضمن هذه التعريفات.
25 ولاية ترفع دعوى قضائية
انضمت إلى الدعوى المرفوعة ضد إدارة ترامب ولايات كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إلينوي، ماساتشوستس، ماريلاند، مين، ميشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، نورث كارولاينا، رود آيلاند، فيرجينيا، فيرمونت، واشنطن، ويسكونسن. كما أبدى حاكما كنتاكي وبنسلفانيا دعمهما للتحالف المشكل.
رد فعل قاسٍ من النائبين العامين على إدارة ترامب
قال النائب العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في بيان مكتوب: "الرئيس ترامب مصمم على زيادة تكلفة المعيشة للأمريكيين لدرجة أنه يخاطر بانتهاك القانون مرارًا وتكرارًا للقيام بذلك".
وأشار بونتا إلى أن هذه هي المحاولة الثالثة لإدارة ترامب لفرض تعريفات جمركية بشكل غير قانوني، وقال إنهم يرفعون دعوى قضائية ضد إساءة استخدام الإدارة للسلطة للمرة الثالثة.
أما النائب العام لأريزونا كريس مايز فادعى أن التعريفات الجمركية ترفع أسعار المواد الغذائية، وتزيد تكاليف الشركات الصغيرة، وتسبب الفوضى في العديد من قطاعات الاقتصاد.
كما صرح النائب العام لأوريجون دان رايفيلد بأن المواطنين الأمريكيين وليس الدول الأجنبية هم من يدفعون ثمن الرسوم الجمركية التي وصفها بأنها "غير قانونية".
فرض تعريفات جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا
كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) قد أعلن في 23 يوليو، أنه نتيجة للتحقيقات التي أجريت بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% و12.5% على 60 شريكًا تجاريًا، بسبب عدم كفايتهم في حظر استيراد البضائع المنتجة عبر العمل القسري وتنفيذ هذا الحظر بشكل فعال.
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من انتهاء مهلة التعريفات الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10% لمدة 150 يومًا، والتي فرضت بموجب القسم 122، وذلك بعد أن وجدت المحكمة العليا الأمريكية أن التعريفات المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) غير قانونية.