26.07.2026 13:27
في تركيا، تدخل القضاء في أزمة "الشواطئ الخاصة" و"إلزام استئجار كراسي الشاطئ" التي تتصاعد كل صيف. أصحاب المنشآت الذين يمنعون المواطنين الراغبين في السباحة من الوصول إلى البحر ويجبرونهم على دفع رسوم، لن يتمكنوا من فعل ذلك بعد الآن. قرار المحكمة العليا يعتبر سابقة في هذا الشأن.
بدأت القضية التي وصلت إلى الجمعية العامة الجنائية لمحكمة النقض بحادثة وقعت على شاطئ ألتينكوم في منطقة تشيشمة بإزمير. توجه طبيب مع طفليه إلى الشاطئ العام للاستجمام، ووضع منشفته على الرمال لدخول البحر. في تلك الأثناء، جاء موظف من مؤسسة خاصة تعمل على الشاطئ وطلب من الأسرة مغادرة المكان.
إدانة صاحب المؤسسة والموظف
بعد أن اشتكى الطبيب للدرك، نُقل الموضوع إلى القضاء. في المسار القضائي الذي بدأ، وجدت المحكمة المحلية الموظف الذي منع حق الوصول إلى الشاطئ ومدير المؤسسة الذي أصدر له التعليمات مذنبين.
عقوبة السجن لمن يمنعون حق الوصول إلى الشاطئ
حُكم على موظف المؤسسة في القضية التي حوكم فيها بسبب فعله بالسجن لمدة عام و8 أشهر بتهمة "الحرمان من الحرية الشخصية"، بينما حُكم على مسؤول المؤسسة بالسجن لمدة عام و8 أشهر بتهمة "التحريض على الحرمان من الحرية الشخصية" لتوجيهه الموظف بهذا الشأن.
"حق دستوري"
كما أيدت الجمعية العامة الجنائية لمحكمة النقض حكم السجن الصادر من المحكمة المحلية معتبرة إياه متوافقًا تمامًا مع القانون. وأصبح هذا القرار الصادر عن القضاء ملزمًا كنموذج سابق في تركيا.
في قرار محكمة النقض الذي يحمل صفة النموذج السابق، تم التذكير بالمادة 43 من الدستور ومواد قانون الشواطئ رقم 3621. وفقًا للدستور، تخضع الشواطئ لحكم الدولة وسلطتها وهي مفتوحة للاستخدام المشترك للمجتمع. لا يمكن لأي شخص اعتباري أو طبيعي إغلاق الشاطئ العام بالكامل أو منع المواطنين من التجول بحرية ودخول البحر.