27.06.2026 18:51
وفقًا لتعميم المديرية العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل، تم أمس إجراء إجراءات قضائية بحق 1095 مشتبهًا به في عمليات ضخمة نُظمت بتنسيق من النيابات العامة الجمهورية ضد المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء تركيا، وتم قطع موارد تمويل شبكات الجريمة المنظمة.
في إطار التعميم الذي أصدرته المديرية العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل لمكافحة التنظيمات الإجرامية، نُفذت عمليات متزامنة واسعة النطاق في جميع أنحاء تركيا بتاريخ 26 يونيو 2026 بتنسيق من النيابات العامة الجمهورية.
في العمليات التي نُفذت بتنسيق من رئاسات دوائر الجرائم المنظمة والمخدرات والجرائم الاقتصادية؛ استُهدفت الأنشطة المتعلقة بالتنظيمات الإجرامية المسلحة، وتهريب المخدرات، وتنظيم المراهنات والقمار غير المشروع، والربا، والاحتيال المؤهل، والنهب، وتهريب الأسلحة، والتهريب، وغسل عائدات الجريمة.
اتخاذ إجراءات قانونية بحق 1,095 مشتبهاً
نتيجة للعمل المنسق بين النيابات العامة الجمهورية ووحدات إنفاذ القانون؛
- تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 1,095 مشتبهاً.
- تم احتجاز 595 مشتبهاً.
- تم اعتقال 103 مشتبهاً.
- تم تطبيق قرار مراقبة قضائية بحق 56 مشتبهاً.
- تم إطلاق سراح 96 مشتبهاً.
- تبين أن 76 مشتبهاً موجودون في مؤسسات تنفيذ العقوبات لجرائم أخرى.
- لا تزال جهود القبض على 169 مشتبهاً هارباً مستمرة.
مصادرة أسلحة ومخدرات وممتلكات
عُثر خلال العمليات على عدد كبير من المسدسات غير المرخصة والبنادق الطويلة وبنادق الصيد والذخائر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المخدرات.
كما تم العثور على أدلة مهمة تشمل المواد الرقمية والسجلات المصرفية والمالية وأجهزة POS والسندات والنقد الذي يُعتقد أنه متحصلات الجريمة والممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
كشف الشبكة المالية للتنظيمات الإجرامية
في جزء كبير من التحقيقات، تم كشف الهياكل الهرمية للتنظيمات الإجرامية ومصادر تمويلها وشبكات الاتصال وآليات الدخل المتحصلة من الجريمة بالتفصيل باستخدام أساليب المراقبة التقنية والفيزيائية.
أشار المسؤولون إلى أن العمليات المتزامنة لم تؤد فقط إلى القبض على المشتبه بهم، بل وجهت أيضاً ضربة كبيرة لمصادر تمويل التنظيمات الإجرامية وإمكانياتها اللوجستية وقدرتها على إعادة التنظيم.
تنسيق قوي بين النيابات العامة
بفضل الأعمال التي نُفذت بتنسيق من المديرية العامة للشؤون الجنائية، تم تحقيق وحدة التطبيق بين النيابات العامة الجمهورية، كما تم إلى حد كبير منع محاولات التنظيمات الإجرامية لإخفاء الأدلة والهروب من خلال العمليات التي نُفذت في نفس الوقت على مستوى البلاد.