27.06.2026 19:21
تم تحديد أن نيسيم ب، الذي اختفى في أغرا عام 2013، قد قُتل بشكل مسبق التخطيط. وبإعادة فحص الملف، تم اعتقال 3 من أصل 5 مشتبه بهم تم القبض عليهم.
في مقاطعة إليشكيرت في أغري، أعيد فتح ملف نيسيم ب.، الذي كان يُبحث عنه كمفقود منذ 30 أكتوبر 2013 ولم يُسمع عنه شيء منذ ذلك الحين، مؤخرًا. خلال التحقيقات، تم إعادة تحليل 33 تسجيل كاميرا مختلفًا من عام 2013، وحوالي 220 ساعة من صور نظام مراقبة المدينة، وسجلات HTS والمحطات الأساسية، وبيانات حركة المركبات. كما أُجريت دراسات ميدانية شاملة في مركز المحافظة والمقاطعات والقرى.
تم اعتقال 5 أشخاص
نتيجة التحقيقات، تم التوصل إلى أدلة مهمة تفيد بأن الحادثة كانت مخططة مسبقًا، وأن نيسيم ب. نُقل إلى مركز محافظة أغري وقُتل، وأن المشتبه بهم الذين يُعتقد أنهم على صلة بالحادثة شاركوا في مراحل مختلفة من الجريمة. في إطار العمل المُنجز، في 22 يونيو، نُظمت عمليات في أغري وإزمير ومانيسا وقونية، حيث تم القبض على كل من س.ك.، م.ك.ي.، س.ك.ي.، هـ.ك.، د.ب.
تم اعتقال 3 أشخاص
بعد الإجراءات في مركز الشرطة، أُطلق سراح المشتبه به د.ب.، بينما أُحيل الآخرون إلى المحكمة. من بين المشتبه بهم الذين تم تقديمهم إلى المحكمة، تم اعتقال س.ك. وم.ك.ي. بتهمة "القتل العمد"، بينما أُطلق سراح هـ.ك. بشرط الرقابة القضائية. وتبين أن أحد المشتبه بهم، س.ك.، لديه أيضًا حكم سجن نهائي بتهم متعددة. بعد اكتمال الإجراءات القضائية، تم تسليم س.ك. إلى مؤسسة السجون.
بيان من مديرية الأمن
شاركت مديرية أمن أغري منشورًا حول الموضوع عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. في البيان الذي أفيد فيه بأن التحقيق في الحادثة مستمر من جوانب متعددة، وردت العبارات التالية: بتنسيق من النيابة العامة في أغري، ومن قبل مديرية فرع جرائم القتل التابعة لمديرية الأمن العام؛ فيما يتعلق بالحادثة التي تم الإبلاغ عنها كمفقود في عام 2013 والتي بدأ التحقيق فيها ضمن نطاق جريمة 'القتل العمد' في عام 2016، في 22 يونيو 2026، نُظمت عملية متزامنة في محافظات أنقرة وإزمير وقونية ومانيسا، تركزت على محافظتنا، وتم القبض على 5 مشتبه بهم. من بين المشتبه بهم المعتقلين، أُطلق سراح شخص يُدعى هـ.ك. بشرط الرقابة القضائية، بينما تم اعتقال شخصين يُدعيان س.ك. وم.ك.ي. ضمن نطاق جريمة 'القتل العمد'. كما تبين أن الشخص المسمى س.ك. لديه حكم سجن نهائي بتهم متعددة، وبعد اكتمال الإجراءات القضائية، تم تسليمه إلى مؤسسة السجون."