21.06.2026 21:20
مع انطلاق موسم الصيف، تجددت الجدل حول الأسعار المبالغ فيها في المناطق السياحية. أثارت فاتورة بقيمة 8,890 ليرة تركية لأسرة تناولت الطعام في أحد المطاعم في منطقة أيواليك، المنتجع السياحي الشهير في باليكسير، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. في الفاتورة التي تم نشرها، كان سعر حصة واحدة من الكالامار 1,450 ليرة، وكل نوع من المقبلات 425 ليرة؛ بينما بلغ سعر زجاجة المياه، وهي حاجة أساسية، 150 ليرة، مما دفع المواطنين إلى التمرد قائلين 'هذا أكثر مما نستطيع تحمله'.
مع بداية موسم الصيف بشكل كامل، عادت مناقشات الأسعار الباهظة وصدمة الفاتورة في المناطق السياحية إلى الواجهة مرة أخرى. فاتورة بقيمة 8,890 ليرة تركية تم تحريرها لعائلة تناولت الطعام في مطعم في أيواليك، مركز السياحة البارز في باليكسير، أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
الفاتورة التي تم مشاركتها عبر حساب على وسائل التواصل الاجتماعي كشفت مرة أخرى عن الحجم المخيف الذي بلغته تكلفة تناول الطعام خارج المنزل.
الأسعار الواردة في الفاتورة المؤرخة في 18 يونيو 2026 أذهلت من رآها. خاصة الأرقام المسجلة على المنتجات الاستهلاكية الأساسية والمأكولات البحرية أثارت غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
كتبوا 150 ليرة على الماء و1,450 ليرة على الكالاماري
الأرقام في تفصيل الفاتورة التي وصلت إلى الطاولة بعد الوجبة كانت من النوع الذي يحرق الجيوب. البند الأكثر لفتًا للانتباه في الفاتورة كان الكالاماري، حيث كتب على حصة واحدة منه بالضبط 1,450.10 ليرة تركية.
بالإضافة إلى ذلك، بينما كتبت أسعار تتراوح بين 415 و450 ليرة لكل من المقبلات الابتدائية مثل تراتور الجزر والفافا والشاكشوكة على الطاولة، بلغ متوسط سعر حصة المقبلات 425 ليرة تقريبًا.
أكثر التفاصيل التي أثارت غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي كانت الماء، وهو الحاجة الأساسية؛ حيث لوحظ أن المنشأة عكست رسومًا قدرها 150 ليرة لزجاجة ماء واحدة في الفاتورة، وتقاضت 450 ليرة إجمالًا مقابل 3 زجاجات ماء.
المواطنون يثورون: أنتم تنفرون السائح المحلي
بعد أن حظي المنشور بآلاف التفاعلات في وقت قصير، اشتكى المواطنون من عدم الرقابة في الأماكن السياحية. بينما أعرب العديد من المستخدمين عن غضبهم من الوضع قائلين: "كتابة 150 ليرة على زجاجة ماء ليست تجارة بل انتهازية"، تم التعليق بأن سياسات الأسعار هذه توجه السائح المحلي نحو البدائل في الخارج. ويُطالب وزارة التجارة والإدارات المحلية بتكثيف الرقابة على الأسعار الباهظة في المنطقة.