28.05.2026 10:30
بعد قرار البطلان المطلق وإخلاء مقر حزب الشعب الجمهوري العام، صرح كمال قلجدار أوغلو أمام الكاميرات بأنه من أجل عقد المؤتمر، يجب أولاً رفع قرار الاحتياط. بينما دافع أوزغور أوزيل، رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، عن أن قرار الاحتياط لا يعيق المؤتمر. وأشار القانونيون إلى أن عملية رفع قرار الاحتياط قد تستغرق من 6 أشهر إلى 1.5 سنة في محكمة النقض.
بعد قرار البطلان المطلق وإخلاء المقر العام لحزب الشعب الجمهوري من قبل الشرطة، ظهر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أمام الكاميرات لأول مرة. أثارت تصريحات كليتشدار أوغلو حول المؤتمر نقاشًا جديدًا على جدول الأعمال السياسي.
كليتشدار أوغلو: يُعقد المؤتمر بعد رفع قرار التدبير
قال كمال كليتشدار أوغلو إن المؤتمر سيعقد، وأشار إلى ضرورة رفع قرار التدبير الذي اتخذته المحكمة أولاً. وفي تصريحه، قال كليتشدار أوغلو: "سنعقد المؤتمر، هل يمكن أن يكون حزب بدون مؤتمر؟ يجب أن يتم ذلك على أرضية قانونية. يُعقد المؤتمر بعد رفع قرار التدبير. لا شك أن هذا من اختصاص القانونيين. سنلتقي مع الزملاء القانونيين ونتحدث عن كيفية عقد المؤتمر في أقرب وقت."
##19888335##
أوزغور أوزيل: قرار التدبير ليس عائقًا
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، فقد قدم تقييمًا مختلفًا. رأى أوزيل أن قرار التدبير الحالي لا يشكل عائقًا أمام عقد المؤتمر. قال أوزيل: "المؤتمر العادي أو الاستثنائي هو إجراء تأسيسي جديد. وبالتالي، وجود تدبير لا يمنع عقد المؤتمر. المسألة مسألة نية."
أدى الاختلاف في التفسيرات بين الشخصين إلى توسيع نطاق النقاشات حول عملية المؤتمر داخل حزب الشعب الجمهوري.
متى يُرفع قرار التدبير؟
أشار الخبير القانوني البروفيسور الدكتور سلامي كوران في حديثه لـ NTV إلى أن الجهة المختصة بإلغاء قرار التدبير هي محكمة النقض.
قال كوران: "يمكن توقع فترة تتراوح بين 6-8 أشهر لقبول أو رفض طلب أوزغور أوزيل ورفاقه المقدم إلى محكمة النقض. بالطبع، البعد السياسي للمسألة قرار شامل وثقيل من حيث نتائجه. لذلك، إذا كان الجدول الزمني مناسبًا، فهناك احتمال لتقديمه."
"يمكن أن يمتد إلى 1.5 سنة"
أما الخبير القانوني شكري أكسو فقد شدد على أهمية القضية من حيث التاريخ السياسي التركي. قال أكسو: "نظرًا لأنها قضية مهمة في التاريخ السياسي التركي، يمكننا القول إنها قد تُحسم في غضون فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة ونصف."
وفقًا للخبراء القانونيين، إذا تم إجراء المراجعة الاستئنافية في محكمة النقض بحضور جلسات، فقد تتقدم عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع.
قال شكري أكسو: "إذا أراد أعضاء حزب الشعب الجمهوري تسريع هذه العملية في محكمة النقض، يمكنهم ضمان تقدم سريع جدًا من خلال طلب إجراء المراجعة بحضور جلسات."