28.05.2026 07:51
تم عزل رئيس بلدية غوزيلبهجة مصطفى غوناي، الذي تم اعتقاله في إطار تحقيق الرشوة والفساد في إزمير، من منصبه بقرار من وزارة الداخلية. تضمن ملف التحقيق اتهامات مثل تشكيل منظمة إجرامية، والرشوة، وإساءة استخدام السلطة، ومخالفات التخطيط العمراني، ومخالفة قانون السواحل، وتزوير الوثائق الرسمية. وتم إجراء عمليات تفتيش في البلدية ضمن العملية، وأشير إلى أن اعتقالات واحتجازات جديدة قد تطرأ.
أعلنت وزارة الداخلية التركية اتخاذ قرار جديد بحق رئيس بلدية غوزيل باهجة، مصطفى غوناي، الذي اعتقل على خلفية تحقيق حول تهم "إساءة استخدام المنصب والرشوة" في إزمير. وأوضحت الوزارة في بيان أن غوناي قد تم عزله مؤقتًا كإجراء احترازي في إطار المسار القضائي الجاري.
بيان رسمي من الوزارة
ذكرت وزارة الداخلية في بيانها المكتوب أن مكتب المدعي العام في إزمير يجري تحقيقًا واسع النطاق بشأن مصطفى غوناي.
وجاء في البيان: "بناءً على المادة 127 من الدستور والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم عزل رئيس بلدية غوزيل باهجة، مصطفى غوناي، مؤقتًا من منصبه بقرار من وزارة الداخلية، بعد أن بدأ التحقيق بشأنه في الملف رقم 2026/70858 التابع لمكتب المدعي العام في إزمير بتهم تشمل 'تكوين منظمة بغرض ارتكاب جريمة والعضوية فيها، والرشوة، وإساءة استخدام المنصب، ومخالفة قانون البناء، ومخالفة قانون السواحل، والتسبب في تلوث عمراني، والتزوير في المستندات الرسمية'، وتطبيق إجراء التوقيف عليه".
اتهامات بارزة في التحقيق
لا تشمل ملفات التحقيق تهم الرشوة وإساءة استخدام المنصب فقط، بل تتضمن أيضًا مخالفات لتشريعات البناء ومعاملات غير قانونية في المناطق الساحلية. ووفقًا لمصادر الادعاء، يركز التحقيق على تصاريح البناء داخل حدود البلدية، وإجراءات الترخيص، وتطبيقات البناء في المنطقة الساحلية. وقد أثار وجود تهم التزوير في المستندات الرسمية والتسبب في تلوث عمراني في الملف الاهتمام.
اعتقال بعد العملية
في إطار العملية التي نُظمت بتعليمات من مكتب المدعي العام في إزمير، تم تفتيش بعض الوحدات في البلدية وضبط العديد من الوثائق والمواد الرقمية. وقد تم اعتقال مصطفى غوناي بعد مثوله أمام المحكمة، وأُرسل إلى السجن. كما تم الاستماع إلى أقوال بعض الموظفين في البلدية ورجال الأعمال ضمن نطاق التحقيق.
بدء عملية جديدة في البلدية
بعد عزل مصطفى غوناي من منصبه، تحولت الأنظار إلى العملية الجديدة في بلدية غوزيل باهجة. من المتوقع أن يجتمع مجلس البلدية في الأيام المقبلة لإجراء انتخابات لاختيار نائب الرئيس. وتتحدث الأوساط السياسية عن إمكانية امتداد التحقيق ليشمل أسماء جديدة وتوسع الملف، بينما أشارت المصادر إلى أن النيابة تواصل فحص السجلات المالية وملفات البناء.
واحد من أبرز الملفات
يُعتبر التحقيق في بلدية غوزيل باهجة واحدًا من أبرز الملفات التي تم فتحها مؤخرًا في إزمير بشأن الحكومات المحلية. ومن المتوقع أن تحدد الادعاءات المتعلقة بتصاريح البناء في المناطق الساحلية وتطبيقات البناء مسار التحقيق بشكل خاص.