21.05.2026 21:00
حزب DEM يرد على قرار 'البطلان المطلق' الصادر بشأن المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، قائلاً: 'قرار البطلان المطلق لا يؤدي إلا إلى زيادة انعدام الثقة في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي. الممارسات التي تزيد من الاستقطاب في المجتمع وتدمر السلام الداخلي تزيد من أزمة الثقة. هذا القرار الذي اتخذ في الأيام التي نبلغ فيها عتبة التنظيمات القانونية، هو خطوة تهدف إلى تظليل عملية السلام والمجتمع الديمقراطي.'
أعربت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الديمقراطية (DEM) عن استيائها من قرار محكمة العدل الإقليمية في أنقرة - الدائرة القانونية 36 - بإلغاء المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري (CHP).
"نحن مع الديمقراطية والقانون"
وجاء في البيان المكتوب الصادر عن الحزب حول الموضوع ما يلي: "إن قرار البطلان المطلق بحق حزب الشعب الجمهوري هو جزء من عملية ضغط سياسي وفكر يهدف إلى تصميم السياسة بواسطة القضاء، ولا يتوافق مع القانون والعدالة. نحن كحزب الديمقراطية (DEM)، وكما في الماضي، نقف اليوم أيضًا إلى جانب الديمقراطية والقانون. إن المبدأ الأساسي لنضالنا الممتد لعقود هو الوقوف إلى جانب إرادة الشعب ضد الهجمات على السياسة الديمقراطية."
"قرار البطلان المطلق يزيد من عدم الإيمان بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي"
في هذه الفترة التاريخية التي تتصاعد فيها جهود تحقيق السلام الاجتماعي، وبينما توجد سبل لإيصال الدولة والجمهورية إلى الديمقراطية الحقيقية، فإن قرار البطلان المطلق لا يؤدي إلا إلى تضخيم عدم الإيمان بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي. الممارسات التي تزيد من الاستقطاب في المجتمع وتدمر السلام الداخلي تزيد من أزمة الثقة. هذا القرار الذي اتخذ في الأيام التي نقترب فيها من عتبة الترتيبات القانونية، هو خطوة تبدو وكأنها تهدف إلى تظليل عملية السلام والمجتمع الديمقراطي. المسألة هي مسألة ديمقراطية تركيا. يجب وضع حد فوري لهذه الممارسات غير القانونية وغير العادلة. نحن كحزب الديمقراطية (DEM) نقف معًا مع ملايين المواطنين الذين يؤمنون بإمكانية التنفس في هذه البلاد تحت ظل الديمقراطية، ويتوقون إلى العدالة، ويناضلون من أجل القيم الديمقراطية."