21.05.2026 18:00
أسباب قرار المحكمة بالبطلان المطلق في الدعوى المرفوعة بشأن إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري قد ظهرت. وجاء في القرار أن إرادة المندوبين قد أُفسدت، وأن التصويت تم التلاعب به مما أضر بالإرادة السرية، وأن المؤتمر الاستثنائي الذي عُقد لاحقًا لم يعالج هذا الخلل.
أسباب حكم المحكمة بإبطال المؤتمرين الثامن والثلاثين والواحد والعشرين الاستثنائي لحزب الشعب الجمهوري (CHP) أصبحت واضحة. ذكرت المحكمة أنه تم التدخل في الإرادة الحرة للمندوبين في المؤتمر، وأن عملية التصويت خضعت للمراقبة مما انتهك مبدأ "التصويت السري". وأكد الحكم أن هذه المخالفات تجعل المؤتمر باطلاً قانونياً منذ البداية.
المحكمة رفضت دفاع إدارة الحزب بأن "المؤتمر الاستثنائي الذي عُقد لاحقاً عالج النواقص"، مشيرة إلى أن العيب القانوني في المؤتمر الأول لا يمكن تصحيحه بالإجراءات اللاحقة. بعد هذا الحكم، تتجه الأنظار نحو الخطوات القانونية التي ستتخذها إدارة الحزب واحتمال تكرار المؤتمر.
أسباب حكم البطلان:
1- ثبت أن إرادة المندوبين قد أُفسدت.
بعد دراسة التحقيقات الجنائية ولوائح الاتهام وشهادات الشهود وتقرير MASAK والمراسلات الرسمية والمذكرات، تبين أن بعض المندوبين تم توجيه خياراتهم التصويتية من خلال علاقات المصالح.
2- اعتُبرت وعود المال والوظائف والترشيحات والمصالح الأخرى عوامل حاسمة.
أُثبت أن بعض المندوبين في المؤتمر وفي مؤتمر إسطنبول الإقليمي تلقوا أموالاً، مع وعود بتوظيف في البلديات، أو التزامات بالترشيح أو مناصب سياسية، أو توفير مزايا مثل بطاقات التسوق، وذلك باعتباره أساساً للحكم.
3- تقييم أن التصويت خضع للمراقبة مما أضر بالإرادة السرية.
اعتُبر طلب بعض المندوبين تصوير بطاقات الاقتراع وإرسالها عاملاً مهماً يشير إلى أن الإرادة الانتخابية لم تتشكل بحرية.
4- قُبل أن مبادئ الديمقراطية الداخلية والمساواة في الحزب قد انتهكت.
تم التأكيد بموجب المادة 69 من الدستور والمواد 4 و93 من قانون الأحزاب السياسية على أن انتخابات هيئات الأحزاب السياسية يجب أن تتوافق مع مبادئ الديمقراطية والنظام الأساسي ومبدأ المساواة بين الأعضاء.
5- استنتج وجود مخالفة للنصوص القانونية الآمرة.
ذكر الحكم أن المخالفات المزعومة في المؤتمر والمؤتمر الإقليمي لا تشكل مجرد سبب للإلغاء، بل تنتهك النظام العام والقواعد القانونية الآمرة، مما يستدعي اعتبار البطلان المطلق.
6- قُبل أن المؤتمرات الاستثنائية اللاحقة لم تُعالج العيب.
نظراً لأن مؤتمر 4-5 نوفمبر 2023 اعتُبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، فقد استنتج أن المؤتمرات العادية والاستثنائية التي عُقدت بعده فقدت أساسها القانوني.
7- لم يُعتبر نهج محكمة الدرجة الأولى بأن "الدعوى أصبحت بدون موضوع" صائباً.
وفقاً لقرار الاستئناف، فإن المؤتمرات اللاحقة لم تُلغ حالة البطلان المطلق في المؤتمر السابق؛ لذا قُبل استمرار المصلحة القانونية.
8- ترتب على ذلك العودة إلى الإدارة السابقة.
بما أن المؤتمر أُلغي من تاريخ انعقاده، تقرر العودة إلى الوضع قبل 4-5 نوفمبر 2023؛ واستمرار كمال كيليتشدار أوغلو وهيئات الحزب آنذاك في مهامهم.
تفاصيل إضافية قادمة...