21.05.2026 18:31
بعد أن ألغت المحكمة مؤتمر حزب الشعب الجمهوري وأصدرت حكمًا بالبطلان المطلق، مما أدى إلى عزل أوزغور أوزيل وإدارته، صدر أول بيان من حزب الشعب الجمهوري. قال نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، علي ماهر باشارير: 'نحن لا نعترف بحكم البطلان المطلق. سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة'.
ألغت محكمة أنقرة للقضاء المدني الأساسي رقم 42 المؤتمر الأخير لحزب الشعب الجمهوري وأصدرت حكماً بالبطلان المطلق. وبموجب هذا الحكم، تم عزل أوزغور أوزيل وإدارته. هذا القرار، الذي سقط كقنبلة على جدول الأعمال السياسي، تسبب في ساعات متوترة داخل حزب المعارضة الرئيسي.
بيان من حزب الشعب الجمهوري: "نحن لا نعترف بالقرار"
بعد القرار، جاء أول بيان رسمي من حزب الشعب الجمهوري على لسان نائب رئيس المجموعة البرلمانية، علي ماهر باشارير. وأوضح باشارير، الذي صرح بأنهم لا يعترفون بحكم المحكمة، في تصريحه لقناة tv100: "نحن لا نعترف بحكم البطلان المطلق. سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة."
من ناحية أخرى، قضت المحكمة في قرارها بـ "إلغاء المؤتمرات العادية والاستثنائية وجميع القرارات المتخذة فيها"، وبالتالي "العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل المؤتمر الانتخابي العادي الثامن والثلاثين في 4-5 نوفمبر 2023، واستمرار الرئيس العام السابق كمال كيليتشدار أوغلو وأجهزة الحزب في مهامهم كما هي". كما أصدرت حكماً بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في محافظة إسطنبول الذي عُقد في 8 أكتوبر 2023 وجميع القرارات المتخذة فيه لنفس السبب.
"تقرر أن يتولى كيليتشدار أوغلو المهام بشكل احترازي"
تضمن القرار العبارات التالية: "تم اتخاذ قرار بإبعاد الرئيس العام أوزغور أوزيل، وأعضاء اللجنة الإدارية المركزية، وأعضاء مجلس الحزب، وأعضاء مجلس التأديب الأعلى، الذين تولوا مهامهم بموجب المؤتمر الملوث بالبطلان المطلق في 4-5 نوفمبر 2023، عن مهامهم بشكل احترازي، وتولي الرئيس العام كمال كيليتشدار أوغلو وأعضاء مجلس الحزب ومجلس التأديب الأعلى الذين كانوا في مناصبهم قبل مؤتمر 4-5 نوفمبر 2023 المهام بشكل احترازي حتى يتم البت النهائي في القرار، وإرسال قرار الاحتياط بإعادة التعيين إلى المجلس الأعلى للانتخابات، ولجنة انتخابات محافظة أنقرة، ولجنة انتخابات منطقة تشانكايا الرابعة، وولاية أنقرة لاتخاذ اللازم."
اتخذت الدائرة قرارها بـ"الإجماع"، مع ترك باب الاستئناف أمام محكمة النقض مفتوحاً في غضون أسبوعين.