21.05.2026 21:30
أصبح قرار المحكمة ببطلان مطلق فيما يتعلق بمؤتمر حزب الشعب الجمهوري رسمياً. وقد وصل القرار الرسمي بعزل أوزغور أوزيل وإدارته، وتعيين رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كليتشدار أوغلو في المنصب، إلى مقر الحزب الرئيسي وإلى كليتشدار أوغلو.
قامت دائرة المحكمة الإقليمية في أنقرة (BAM) رقم 36 المدنية بإلغاء المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري (CHP) الذي انتخب فيه أوزغور أوزيل رئيسًا عامًا للحزب في عام 2023، بحكم البطلان المطلق.
إعادة كل من كمال كيليتشدار أوغلو والإدارة السابقة إلى مناصبهم
قررت دائرة المحكمة الإقليمية في أنقرة (BAM) رقم 36 المدنية في قضية مؤتمر حزب الشعب الجمهوري إبعاد أوزغور أوزيل وإدارة الحزب مؤقتًا عن مهامهم، وإعادة كمال كيليتشدار أوغلو وإدارته لتولي المهام.
مع هذا القرار: تم التأكيد على أن مناصب رئيس الحزب أوزغور أوزيل، ولجنة الإدارة المركزية (MYK)، والمجلس الحزبي (PM)، ولجنة الانضباط العليا (YDK) أصبحت باطلة قانونيًا.
تم إبلاغ القرار رسميًا
بينما أعلن حزب الشعب الجمهوري أنه لن يعترف بقرار المحكمة، حدث تطور جديد. تم إبلاغ قرار البطلان المطلق من المحكمة إلى كل من المقر العام لحزب الشعب الجمهوري وكيليتشدار أوغلو.
أكملت الدائرة مراجعة الاستئناف فيما يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة أنقرة الابتدائية المدنية رقم 42 بتاريخ 24 أكتوبر 2025 في الدعوى المرفوعة لإلغاء المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في 4-5 نوفمبر 2023، والذي قضى بأنه "لا حاجة لإصدار حكم بسبب زوال موضوع الدعوى". وفقًا لذلك، تقرر قبول طعون الاستئناف المقدمة بخصوص الملفات المقرر دمجها مع الدعوى الأصلية، وإلغاء القرار ذي الصلة الصادر عن محكمة أنقرة الابتدائية المدنية رقم 42. قررت الدائرة قبول هذه الدعوى، وحكمت بأن المؤتمر العادي الانتخابي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في 4-5 نوفمبر 2023 معيب بالبطلان المطلق وبالتالي إلغاؤه اعتبارًا من تاريخ انعقاده. نظرًا لقرار الإلغاء بسبب البطلان المطلق، قررت الدائرة أيضًا أن جميع المؤتمرات العادية والاستثنائية التي عُقدت داخل الحزب بعد هذا التاريخ، وكذلك القرارات المتخذة فيها، أصبحت باطلة.
في القرار، تقرر "إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل المؤتمر العادي الانتخابي الثامن والثلاثين بتاريخ 4-5 نوفمبر 2023" بسبب "إلغاء المؤتمرات العادية والاستثنائية وجميع القرارات المتخذة فيها"، و"استمرار رئيس الحزب السابق كمال كيليتشدار أوغلو وأجهزة الحزب في مهامهم كما كانت قبل تاريخ المؤتمر".
كما قضت بإلغاء مؤتمر منطقة إسطنبول لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في 8 أكتوبر 2023 وجميع القرارات المتخذة فيه لنفس السبب. وجاء في قرار الدائرة العبارات التالية: "تم اتخاذ قرار بإبعاد رئيس الحزب أوزغور أوزيل وأعضاء لجنة الإدارة المركزية وأعضاء المجلس الحزبي وأعضاء لجنة الانضباط العليا، الذين تولوا مهامهم من خلال المؤتمر المشوب بالبطلان المطلق بتاريخ 4-5 نوفمبر 2023، مؤقتًا عن مهامهم، وتولي رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو وأعضاء المجلس الحزبي ولجنة الانضباط العليا الذين كانوا في مناصبهم قبل مؤتمر 4-5 نوفمبر 2023 المهام مؤقتًا إلى أن يصبح القرار نهائيًا، وإعادتهم إلى مناصبهم كإجراء احترازي، وإرسال قرار الإجراء الاحترازي إلى المجلس الانتخابي الأعلى، ومجلس انتخابات محافظة أنقرة، ومجلس انتخابات منطقة تشانكايا الرابعة، ومحافظة أنقرة لتنفيذه."
أسباب حكم البطلان
1- تم التوصل إلى نتيجة بأن إرادة المندوبين قد أُفسدت.
بتقييم التحقيقات الجنائية ولائحات الاتهام وبيانات الشهود وتقرير مجلس مكافحة الجرائم المالية (MASAK) والمراسلات المؤسسية والملاحظات الواردة في الملف معًا، تم تحديد أن تفضيلات تصويت بعض المندوبين قد تم توجيهها من خلال علاقات المصالح.
2- اعتُبرت الوعود بالنقود والوظائف والترشيحات ومصالح أخرى عاملاً حاسمًا.
تم اعتبار إعطاء المال لبعض المندوبين في المؤتمر ومؤتمر منطقة إسطنبول، والوعد بتوفير وظائف في البلديات، والوعد بالترشيحات/المناصب السياسية، وتقديم مصالح مثل بطاقات التسوق كأساس لأسباب القرار.
3- تم تقييم أن الأصوات قد تم مراقبتها وأن الإرادة السرية قد انتُهكت.
اعتُبر طلب بعض المندوبين التقاط صور لأوراق الاقتراع وإرسالها عنصرًا مهمًا يشير إلى أن الإرادة الانتخابية لم تتشكل بحرية.
4- تم قبول انتهاك مبادئ الديمقراطية الداخلية والمساواة في الحزب.
تم التأكيد على أن انتخابات أجهزة الأحزاب السياسية يجب أن تكون متوافقة مع مبادئ الديمقراطية والنظام الأساسي ومبدأ المساواة بين الأعضاء وفقًا للمادة 69 من الدستور والمواد 4 و93 من قانون الأحزاب السياسية.
5- تم التوصل إلى نتيجة وجود مخالفة للأحكام الآمرة للقانون.
ورد في القرار أن المخالفات المزعومة في المؤتمر والمؤتمر المحلي لا تشكل مجرد سبب بسيط للإلغاء، بل تشكل مخالفة للنظام العام والقواعد القانونية الآمرة، وتم إجراء تقييم بالبطلان المطلق.
6- تم قبول أن المؤتمرات الاستثنائية اللاحقة لم تعالج العيب.
نظرًا لاعتبار مؤتمر 4-5 نوفمبر 2023 معيبًا بالبطلان المطلق، تم التوصل إلى نتيجة أن المؤتمرات العادية والاستثنائية التي عُقدت بعد هذا المؤتمر لم يعد لها أساس قانوني.
7- لم يُعتبر نهج محكمة الدرجة الأولى بأن "الدعوى أصبحت بدون موضوع" صائبًا.
وفقًا لحكم الاستئناف، لم تلغِ المؤتمرات اللاحقة حالة البطلان المطلق في المؤتمر السابق؛ لذلك تم قبول استمرار المصلحة القانونية.
8- تمت نتيجة العودة إلى الإدارة السابقة.
نظرًا لإلغاء المؤتمر اعتبارًا من تاريخ انعقاده، تقرر العودة إلى الحالة التي كانت قبل 4-5 نوفمبر 2023؛ واستمرار كمال كيليتشدار أوغلو وأجهزة الحزب في تلك الفترة في مهامهم.
استدعاء جميع النواب بشكل عاجل إلى المقر العام
بعد قرار المحكمة، أصبحت الخطوة الأولى لإدارة أوزغور أوزيل واضحة. استدعى أوزيل جميع أعضاء البرلمان بشكل عاجل إلى المقر العام لحزب الشعب الجمهوري. كما اجتمعت لجنة الإدارة المركزية (MYK) بشكل استثنائي لتقييم القرار.
كان قد تم فتح تحقيق بشأن المؤتمر
كانت النيابة العامة في أنقرة قد فتحت تحقيقًا بخصوص المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في 4-5 نوفمبر 2023، بناءً على مزاعم المخالفات. كان رئيس بلدية هاتاي السابق لطفي سافاش وبعض المندوبين قد رفعوا دعوى قضائية للطلب بالحكم بأن المؤتمر "باطل بطلانًا مطلقًا". في الدعوى، تم طلب إبعاد أوزغور أوزيل وإدارة الحزب عن مهامهم وإعادة كمال كيليتشدار أوغلو والمجالس السابقة إلى مناصبهم.