21.05.2026 07:10
أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة قد تم حظرها بالكامل في تركيا، مشيرًا إلى أن الأصول المشفرة تشكل خطرًا في غسل الأموال ونقل عائدات الجريمة. وأعلن شيمشك عن فرض حد أقصى قدره 3000 دولار يوميًا و50000 دولار شهريًا على تحويلات العملات المستقرة. كما صرح بأنه تم بدء تطبيق فترة انتظار إلزامية للمعاملات غير المتوافقة مع القواعد.
صرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بأن الأصول المشفرة تخلق مجالات خطر جديدة في النظام المالي، وأدلى بتصريحات لافتة. وفي منشور له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار شيمشك إلى أن الابتكار المالي يحمل تهديدات خطيرة بقدر ما يحمل فرصًا.
ولفت شيمشك الانتباه إلى أن معاملات الأصول المشفرة يمكن أن تتم في غضون ثوانٍ، موضحًا أن هذه الأنظمة تتيح تحويل الأموال بسرعة عبر الحدود، وأن بعض الأدوات يمكنها إخفاء هويات المستخدمين.
وأشار شيمشك إلى أنه وفقًا لفريق العمل المالي (FATF)، فإن العملات المستقرة تُستخدم بشكل متزايد من قبل الجماعات الإجرامية، مشيرًا إلى أن هذه الأصول أصبحت عرضة للإساءة بسبب سهولة الوصول إليها واحتفاظها بقيمتها.
“المجرمون سيجدون دائمًا الحلقة الأضعف”
وشدد شيمشك على ضرورة تطبيق معايير FATF بنفس الطريقة في جميع البلدان، قائلاً: “وإلا فإن المجرمين سيجدون دائمًا الحلقة الأضعف”.
حظر كامل لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تركيا
وأشار شيمشك إلى أن تركيا اتخذت خطوات مبكرة في مكافحة غسل الأموال، مذكرًا بأن مقدمي خدمات الأصول المشفرة أُدرجوا ضمن نطاق الالتزامات في عام 2021.
وأعلن شيمشك أنه نظرًا لارتفاع المخاطر، تم حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تركيا بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم تجاوز توصيات FATF في بعض التطبيقات.
حدود وفترات انتظار للتحويلات
وأعلن شيمشك عن فرض حد يومي قدره 3000 دولار وحد شهري قدره 50000 دولار على تحويلات العملات المستقرة، كما أعلن عن بدء تطبيق فترات انتظار إلزامية للمعاملات التي لا تستوفي شروط قاعدة السفر.
وأكد شيمشك على أهمية التعاون الدولي، مشيرًا إلى ضرورة تبادل المعلومات حول المحافظ المشبوهة في غضون ساعات وليس أسابيع.