19.06.2025 10:30
إيران، تل أبيب وحيفا، بسبب الهجمات الانتقامية التي حولت المدن إلى أنقاض، بينما يبحث الإسرائيليون عن طرق لمغادرة البلاد، قامت حكومة نتنياهو بحظر خروج المواطنين الإسرائيليين من البلاد. بعد هذا القرار المثير للجدل، أعلنت منظمة المجتمع المدني المعروفة باسم "حركة الإدارة الجيدة" أنها ستتوجه إلى المحكمة العليا.
بدأت الحرب التي بدأت بهجوم "أسد صاعد" الذي شنته إسرائيل في 13 يونيو، والرد الإيراني الذي أطلق عليه "الوعد الحقيقي"، يومها السابع.
تزايد الخسائر
أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 224 شخصًا، بما في ذلك كبار المسؤولين العسكريين مثل رئيس أركان الجيش الإيراني باكري وقائد الحرس الثوري الإيراني سلامي. من جانبها، استهدفت إيران تل أبيب والقدس وحيفا في ردها الذي شمل إطلاق مئات من الصواريخ الباليستية والهايبرسونيك، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار. نتيجة للصواريخ التي تجاوزت نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية"، لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا في إسرائيل حتفهم.
حظر خروج الإسرائيليين من البلاد
مع عدم كفاية أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بدأ الإسرائيليون في الذعر والبحث عن طرق للهروب من البلاد. منذ 13 يونيو، أبقت الحكومة الإسرائيلية المطارات مغلقة، كما تحاول منع الرحلات المدنية من مغادرة البلاد.
أصدرت وزيرة النقل ميري ريجيف مرسومًا يحظر خروج المواطنين الإسرائيليين من البلاد، باستثناء الأجانب والسياح. في المقابل، تزداد الدعوات في وسائل الإعلام الإسرائيلية لإخلاء تل أبيب. كما يحاول عدد كبير من الإسرائيليين الهروب عن طريق البحر.
القرار يُرفع إلى المحكمة العليا
أعلنت منظمة المجتمع المدني المعروفة باسم "حركة الإدارة الجيدة" أنها ستتوجه إلى المحكمة العليا ضد القيود التي تخطط الحكومة الإسرائيلية لفرضها على خروج الإسرائيليين إلى الخارج بعد الهجمات على إيران.
في بيان صادر عن "حركة الإدارة الجيدة"، تم الإشارة إلى أن قرار الحكومة بفرض "حظر شامل" على خروج المواطنين من إسرائيل هو قرار غير مناسب. ودعت "حركة الإدارة الجيدة" الحكومة إلى إيجاد حل أكثر توازنًا يجمع بين حق حرية الحركة المحمي بالقوانين وأمن الشعب.