05.05.2026 11:23
فتحت وزارة التجارة مسودة اللائحة التي ستضع خدمات فحص المركبات البرية ضمن إطار شامل للمناقشة. سيدخل التنظيم الجديد حيز التنفيذ مع إلزامية الحصول على ترخيص، ونظام التقارير الرقمية، وضمان التأمين.
تتوقع وزارة التجارة، من خلال مسودة اللائحة التي أعدتها لخدمات فحص المركبات الآلية البرية، إلزام المؤسسات العاملة في هذا المجال بالحصول على ترخيص لمزاولة أنشطتها.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن الجهود متواصلة بحزم لإنشاء هيكل سوق عادل وتنافسي ومستقر في قطاع السيارات، ورفع جودة الخدمة ورضا المستهلك.
عُرض على رأي القطاع
وأفاد البيان أنه تم إعداد مسودة لائحة بشأن خدمات فحص المركبات الآلية البرية بهدف زيادة الجودة والشفافية والموثوقية في خدمات فحص المركبات الآلية البرية، ومنع المنافسة غير العادلة في قطاع الفحص، وحماية حقوق المستهلك، وتم فتح المسودة لاستطلاع رأي المؤسسات العامة والخاصة وأصحاب المصلحة في القطاع.
"خدمة الفحص ستحظى بإطار شامل لأول مرة"
وأشار البيان إلى أن التنظيم الجديد سيمنح خدمات الفحص إطارًا قانونيًا شاملًا لأول مرة، وجاء فيه: "من خلال التنظيم، تم تحديد معايير إعداد التقارير وعمليات مسؤولية مؤسسات الفحص بشكل واضح ومفصل. مع دخول اللائحة حيز التنفيذ، سيصبح الحصول على ترخيص إلزاميًا لمؤسسات تقديم خدمات فحص المركبات الآلية البرية لمواصلة أنشطتها. سيتم فرض شروط على المؤسسات للحصول على الترخيص، مثل امتلاك شهادة الكفاءة الخدمية من المعهد التركي للمعايير، وتوظيف مسؤول فني حاصل على شهادة الكفاءة المهنية، وإبرام تأمين المسؤولية المهنية. وبهذه الطريقة، يهدف إلى توضيح شروط دخول القطاع ومزاولة النشاط، وزيادة الجودة والموثوقية في خدمات الفحص، ومنع الممارسات غير المسجلة وغير الخاضعة للرقابة."
تقارير الفحص ستكون قابلة للتتبع
وأفاد البيان أنه مع نظام معلومات فحص المركبات، ستبدأ فترة المعايير والمتابعة الرقمية لتقارير الفحص، مشيرًا إلى أن تنظيم تقارير الفحص حتى الآن بطرق مستقلة عن نظام مركزي وبدون توحيد في التطبيق قد تسبب في ممارسات تجارية غير عادلة وإضرار بالمستهلك.
وجاء في البيان أنه من أجل حل المشكلات في القطاع، سيتم إنشاء نظام معلومات فحص المركبات في الوزارة، وسيتم ضمان أن تكون جميع تقارير الفحص رقمية وشفافة وقابلة للتتبع. وأوضح البيان أنه سيكون إلزاميًا على مؤسسات الفحص تسجيل جميع التقارير التي تعدها في هذا النظام، وأضاف: "هذا النظام الذي يمنع إجراء تغييرات لاحقة على التقارير سيزيل خطر التقارير المزيفة. كما سيتمكن مواطنونا من التحقق الفوري من صحة الوثيقة عبر رمز الاستجابة السريعة الموجود على التقرير."
سيتم تعويض الأضرار
وأشار البيان إلى أن التنظيم الجديد سيوضح أيضًا مسؤوليات المؤسسات تجاه تقارير الفحص التي تعدها. وفي هذا السياق، أوضح البيان أن مؤسسات الفحص ستكون مسؤولة عن فروق القيمة أو تكاليف الإصلاح الناتجة عن أخطاء أو نقص أو عيوب مخفية في التقرير، وأشار إلى أن الأضرار التي قد تنشأ يمكن تعويضها من خلال التأمين الذي يجب على المؤسسات إبرامه.
وأشار البيان إلى أن عملية الاعتراض على التقارير ستتحول إلى هيكل شفاف رقميًا، وجاء فيه: "سيتمكن مواطنونا من الاعتراض عبر النظام في غضون 5 أيام، وستكون المؤسسات ملزمة بالبت في هذه الاعتراضات في غضون 3 أيام، وإذا لزم الأمر، إعادة إصدار التقرير مجانًا. سينهي التنظيم الجديد الارتباك المفاهيمي الناجم عن المصطلحات المختلفة التي تستخدمها مؤسسات مختلفة. مع معيار 'اللغة المشتركة' الذي تحدده الوزارة، سيتم إعداد التقارير بنفس اللغة الفنية في جميع أنحاء تركيا. بالإضافة إلى ذلك، مع مراعاة حيادية المؤسسات، لن يُسمح بتوجيه المشتري أو البائع في التقارير، ولن يُسمح بالتفسيرات الذاتية. من خلال التنظيم، ستقوم الوزارة بتفتيش مؤسسات الفحص لضمان تنفيذ خدمات الفحص وفقًا للتشريعات وبجودة وموثوقية، وسيتم فرض عقوبات رادعة مثل الغرامات الإدارية وإلغاء الترخيص على هذه المؤسسات. ولمساعدة القطاع على التكيف مع هذا التغيير، سيتم منح المؤسسات الحالية فترة زمنية محددة للحصول على تراخيصها."