24.04.2026 10:10
تم الانتهاء من التنظيم القانوني الجديد الموجه للأطفال المنحرفين. وفقًا للمسودة، سيتم رفع الحد الأعلى لعقوبات السجن للأعمار بين 15 و18 عامًا، وسيُمنح القاضي صلاحية فرض عقوبات كالبالغين في جريمة القتل العمد. كما سيتم زيادة مسؤولية الأسر، بحيث يمكن فرض العقوبات سواء وُجد شكوى أم لا.
تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالتنظيم القانوني الجديد للأطفال الجانحين. عُقد اجتماعان منفصلان في مجمع الرئاسة برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز. في الاجتماع الذي شارك فيه مستشارون قانونيون، تم تحديد إطار المسودة. من المخطط تقديم الترتيبات المتعلقة بالأطفال الجانحين كحزمة منفصلة.
وفقًا للمسودة التي لم تُصاغ نهائيًا بعد، لن يتغير النطاق العمري المتعلق بعقاب الأطفال المتورطين في الجريمة في القانون الحالي. ومع ذلك، ستحدث زيادة كبيرة في العقوبات المطبقة على الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا.
في الوضع الحالي، يُشار إلى أن الأطفال سيحصلون على 24 عامًا في الجرائم التي تستوجب السجن المؤبد المشدد، و15 عامًا في الحالات التي تستوجب السجن المؤبد. سيرتفع الحد الأعلى للعقوبة هنا إلى 27 عامًا، ومن المخطط أيضًا رفع الحد الأدنى.
القتل العمد تحت تقدير القاضي
أيضًا، سيُمنح القاضي سلطة تقديرية لحرمان من ارتكبوا جريمة القتل العمد في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا من التخفيف، وأن يقضوا عقوباتهم مثل البالغين. سيتمكن القاضي من فرض عقوبة مثل البالغين تمامًا بناءً على طريقة ارتكاب الجريمة والسبب الأساسي وراءها.
عقوبة الأسرة لن تكون مرتبطة بالشكوى
ستُزيد أيضًا التزامات الأسر. في القوانين الحالية، ستتحول عملية رفع الدعوى التي كانت "مرتبطة بالشكوى" إلى دعوى عامة مباشرة، غير مرتبطة بالشكوى.
في المادة المنظمة حاليًا في القانون تحت عنوان "انتهاك الالتزام الناشئ عن قانون الأسرة"، يُنص على أن "الشخص الذي لا يفي بالتزام الرعاية أو التعليم أو الدعم الناشئ عن قانون الأسرة، يُعاقب بناءً على الشكوى بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد".