24.04.2026 06:41
أصدر وزراء خارجية 8 دول، من بينها تركيا، بيانًا مشتركًا يدين انتهاكات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى. وأكد البيان أن الاقتحامات والأعمال الاستفزازية تخالف القانون الدولي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وضع القدس. كما أعرب الوزراء عن معارضتهم لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، داعين إلى حل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
أدانت وزراء خارجية تركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الانتهاكات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والضغوط المستمرة على المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحته.
تم إصدار بيان مشترك
أصدر وزراء خارجية تركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بيانًا مشتركًا.
وأدان البيان "الانتهاكات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وخاصة الاقتحامات المستمرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين بحماية الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى/الحرم الشريف ورفع العلم الإسرائيلي في باحته".
التأكيد على القانون الدولي
وجاء في البيان: "أكد الوزراء أن هذه الأفعال الاستفزازية في المسجد الأقصى/الحرم الشريف تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واستفزازًا غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكًا صريحًا لحرمة المدينة المقدسة".
التأكيد على وضع القدس
وأكد البيان أن الوزراء شددوا على رفضهم القاطع لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، وضرورة الحفاظ على هذا الوضع، وفي هذا السياق اعترفوا بالدور التاريخي الخاص للوصاية الهاشمية. وجاء في البيان:
"أكد الوزراء مجددًا أن منطقة المسجد الأقصى/الحرم الشريف البالغة مساحتها 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى/الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه".
رسالة "لا سيادة لإسرائيل"
وأشار البيان إلى أن الوزراء أدانوا أيضًا قرار إسرائيل بالموافقة على أكثر من 30 وحدة استيطانية جديدة، بما في ذلك أنشطة الاستيطان غير القانونية المتسارعة، والتي تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
وجاء في البيان أن الوزراء أدانوا أيضًا العنف المستمر والمتصاعد للمستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس الفلسطينية والأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين. وأكد البيان: "أكد الوزراء أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضوا بشكل قاطع أي خطوة تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تهجير الشعب الفلسطيني".
حل الدولتين والدعوة الدولية
وشدد البيان على أن الوزراء أكدوا أن مثل هذه الأفعال تشكل هجومًا متعمدًا ومباشرًا على استمرارية الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وتزيد التوتر وتقوض جهود السلام وتعيق المبادرات القائمة الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار. وذكر البيان: "جدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار إسرائيل على وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء ممارساتها غير القانونية".
رسالة دعم لفلسطين
جدد الوزراء دعمهم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وجاء في البيان أن الوزراء دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذه الانتهاكات، كما دعوا إلى تكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع الحل السياسي نحو تحقيق سلام شامل على أساس حل الدولتين.
وجاء في البيان: "جدد الوزراء دعمهم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".