23.01.2026 07:30
تم قبول مشروع القانون الذي يتضمن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 20 ألف ليرة في الجمعية العامة للبرلمان. خلال المناقشات، نشبت مشاجرات واشتباكات بالأيدي بين النواب. بينما تم تعليق الجمعية العامة مرتين، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزيل أنهم سيقدمون التعديل إلى المحكمة الدستورية.
ارتفعت أدنى معاشات التقاعد إلى 20 ألف ليرة أثناء مناقشة التعديل في الجمعية العامة للبرلمان التركي.
تم قبول مشروع القانون الذي يتضمن زيادة أدنى معاش التقاعد في الجمعية العامة للبرلمان التركي، والذي يتضمن تعديلات على بعض القوانين والمرسوم بقانون رقم 375. سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان ودخوله حيز التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة دعم الحد الأدنى للأجور المقدم لأرباب العمل من 1000 ليرة إلى 1270 ليرة.
نقاش في الجمعية العامة
طلب نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، خلال مناقشة المادة الخامسة عشر من مشروع القانون، تقديم اقتراح لفتح نقاش إجرائي. وأشار النائب عن حزب العدالة والتنمية، حليل إلديمير، إلى أنه لا يمكن فتح نقاش إجرائي وفقًا للنظام الداخلي، وأكد على ضرورة أن يتصرف النواب وفقًا للنظام الداخلي. كما أعرب نائب رئيس مجموعة حزب الجيد، تورهان جوميز، ورئيس مجموعة حزب الطريق الجديد، سيلتشوك أوزداغ، ورئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، عن انتقادهم للحكومة، مؤكدين أنه لا يمكن قبول زيادة أدنى معاش التقاعد إلى 20 ألف ليرة. بعد المناقشات، أشار نائب رئيس البرلمان، جلال أدان، إلى أن مشروع القانون يتم مناقشته كقانون أساسي، وأنه يتم إجراء عمليات الاقتراح فقط على المواد، وأنه لا يمكن فتح نقاش إجرائي.
نشب شجار
قبل التصويت على مشروع القانون بالكامل، قدم النائب عن حزب العدالة والتنمية، سليمان شاهين، معلومات حول الاقتراح. وعندما أراد النائب عن حزب الشعب الجمهوري، فيلي آغبابا، الصعود إلى المنصة حاملاً تابوتًا مصنوعًا من الكرتون وشاهد القبر، حذره نائب رئيس البرلمان، أدان، قائلاً: "لا يمكنك إحضار هذه الأشياء." وعندما أراد نواب حزب العدالة والتنمية أخذ التابوت الكرتوني من نواب حزب الشعب الجمهوري، نشب شجار في الجمعية العامة. وعلق نائب رئيس البرلمان، أدان، الجلسة.
استمرت المناقشة والشجار بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الشعب الجمهوري. بعد الاستراحة، ذكر أدان، الذي افتتح الجلسة، أنه وفقًا للنظام الداخلي، يُحظر إحضار واستخدام مواد مثل لافتات النقد التي تخل بالنظام وهدوء الجمعية العامة، وذكر أنه تم التوقيع على اتفاق بين نواب الأحزاب السياسية حول هذا الموضوع.
عندما أراد آغبابا الصعود إلى المنصة مرة أخرى حاملاً تابوتًا كرتونيًا لإلقاء كلمة، نشب نقاش وشجار مرة أخرى. وعلق أدان الجلسة مرة أخرى. بعد الاستراحة، صعد آغبابا إلى المنصة وانتقد الحكومة بشأن الزيادة في أدنى معاش التقاعد. ثم تم التصويت على مشروع القانون وقُبل.
بعد قبول التعديل في الجمعية العامة، أغلق نائب رئيس البرلمان، جلال أدان، الجلسة على أن تُعقد في الساعة 14:00.