29.11.2025 23:00
انهار سوق الإسكان في فنلندا، مما دفع ما لا يقل عن 10 صناديق عقارية إلى فرض قيود على عمليات سحب الأموال؛ حيث لا يستطيع أكثر من 56 ألف مستثمر الوصول إلى مدخراتهم بسبب تأجيل الصناديق التي تعاني من ضغوط نقدية لعمليات البيع.
في دولة فنلندا الواقعة في شمال أوروبا، أدى انزلاق الاقتصاد إلى ركود تقني في عام 2023 وعدم ظهور علامات على التعافي خلال عام 2024 إلى كشف هشاشة خطيرة في صناديق الاستثمار العقاري في البلاد.
تقييد طلبات سحب الأموال من صناديق العقارات
أدى انخفاض أسعار المساكن والركود في السوق إلى إضعاف قدرة الدفع للصناديق التي تم الترويج لها لسنوات كخيارات منخفضة المخاطر. فرضت ما لا يقل عن 10 صناديق عقارية تعمل في البلاد قيودًا على طلبات سحب الأموال من المستثمرين. وقد أدى ذلك إلى عدم قدرة الآلاف من الأشخاص على الوصول إلى مدخراتهم.
عدم العثور على نقد لتلبية المدفوعات
بدأت الأزمة في صندوق الإسكان الذي تديره بنك ألانسبانكن، أحد البنوك العريقة في فنلندا، في سبتمبر 2023. بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانهيار سوق الإسكان، لم يتمكن الصندوق من العثور على نقد لتلبية المدفوعات المطلوبة وأوقف عمليات السحب مؤقتًا.
قرر الصندوق الذي يدير محفظة تتجاوز 700 مليون يورو عدم التصرف بسرعة لتجنب بيع العقارات بأسعار منخفضة. وقد أدى ذلك إلى تأجيل المدفوعات للمستثمرين.
عدد المتضررين يتجاوز 56 ألفًا
بعد بنك ألانسبانكن، اتخذت أكبر المؤسسات المالية في البلاد، بنك OP، خطوة مماثلة بحلول نهاية عام 2024. أثرت قرار التقييد للبنك على حوالي 56 ألف مستثمر.
استمرار جمع الرسوم
تدعي إدارات الصناديق أنها تنتظر تعافي السوق، وتقول إن بيع العقارات بشكل سريع سيؤدي إلى خسائر أكبر. ومع ذلك، بينما يطول انتظار المستثمرين، تواصل الصناديق تحصيل رسوم الإدارة. وتقول الهيئات الرقابية المالية في فنلندا إن اللوائح الحالية قد ضيقت من مجالات التدخل، مشيرة إلى أنها تقوم فقط بمراقبة الوضع.