02.07.2025 14:22
تم إحالة 4 مشتبه بهم تم اعتقالهم في إطار التحقيق مع مجلة ليمان إلى المحكمة بطلب من النيابة العامة. بينما ظهرت أقوال المشتبه بهم في الشرطة، قال صاحب الكاريكاتير: "لم أقم بتصوير الأنبياء، بل استخدمت الأسماء فقط. هناك تشابه في الأسماء. لم تكن نيتي أبداً تتعلق بالأنبياء." كما لفت انتباه الجميع قول مدير التحرير: "لقد رأيت هذا الموضوع لاحقاً. لم يكن لدي علم بذلك."
تم إحالة 4 مشتبه بهم تم اعتقالهم في إطار التحقيقات المتعلقة بنشر رسم كاريكاتوري للنبي محمد في مجلة ليمان إلى المحكمة.
في إطار التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في إسطنبول بشأن نشر كاريكاتور للنبي محمد في مجلة فكاهية بتهمة "الاستخفاف بالقيم الدينية علنًا"، تم الانتهاء من إجراءات 4 مشتبه بهم الذين تم اعتقالهم من قبل إدارة أمن إسطنبول.
تم إحالة 4 مشتبه بهم إلى المحكمة
تم نقل مدير التحرير في المجلة، زافر أكنار، والمصمم الجرافيكي جبريل أوكجو، وصاحب الكاريكاتور دوغان بيهليوان، ومدير المؤسسة علي يافوز إلى محكمة إسطنبول في تشاغلايان بطلب اعتقال.
ظهور أقوالهم في الأمن
من ناحية أخرى، ظهرت أقوال المشتبه بهم الأربعة في الأمن. قال صاحب الكاريكاتور دوغان بيهليوان: "لم أقم بتصوير الأنبياء، بل استخدمت الأسماء فقط. هناك تشابه في الأسماء. لم يكن قصدي يتعلق بالأنبياء على الإطلاق".
"لقد رسمت فقط الشخصيات المذكورة"
بينما قيل إن المصمم الجرافيكي جبريل أوكجو قال: "ليس لدي أي مسؤولية، لقد رسمت فقط الشخصيات المذكورة"، قال مدير المؤسسة الذي تم اعتقاله في العملية: "ليس لدي أي معلومات حول الموضوع".
تصريحات لافتة من مدير التحرير
قال زافر أكنار، مدير تحرير مجلة ليمان: "لقد رأيت هذا الموضوع لاحقًا. لم يكن لدي أي معلومات".
تحقيق مالي في مجلة ليمان
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن بدء تحقيق في الجرائم المالية المتعلقة بالصورة الكاريكاتورية للنبي محمد والنبي موسى التي نُشرت في مجلة ليمان في 26 يونيو. وجاء في بيان النيابة العامة في إسطنبول: "خلال التحقيق الجاري، تم بدء تحقيق مالي ضد المشتبه بهم علي يافوز، أسلان أوزدمير، جبريل أوكجو، دوغان بيهليوان، محمد تونجاي أكن، زافر أكنار، وناشر شركة LM Press Publishing Limited، بالإضافة إلى المسؤول عن الشركة محمد تشاغتشاغ، والمسؤول عن شركة LMK Entertainment Company (ثقافة ليمان) التي يُعتقد أنها مرتبطة بشركة LM Press Publishing Limited، وذلك لتحديد ما إذا كانوا قد حصلوا على دعم مالي لتنفيذ الفعل المشين من داخل أو خارج البلاد أو من منظمات أجنبية، ولتوجيه النتائج التي ستظهر إلى التحقيق الحالي، لذلك تم بدء تحقيق مالي ضد الشركات والأشخاص المذكورين من قبل النيابة العامة لدينا".