27.06.2025 13:32
نائب وزير التجارة محمود جورجان أعلن أنه تم تحديد زيادات في الأسعار في إعلانات العقارات لا تتماشى مع البيانات الاقتصادية العامة، وأنه سيتم فرض غرامات إدارية بقيمة إجمالية تبلغ 4.2 مليون ليرة تركية على 21 مالك عقار.
نائب وزير التجارة محمود غورجان، أشار إلى أنهم يتابعون عن كثب الزيادات في الأسعار في إعلانات العقارات، وقال: "تم تحديد أن 21 مالك عقار قد قاموا بزيادة الأسعار في إعلاناتهم بشكل لا يتماشى مع البيانات الاقتصادية العامة، وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بفرض غرامة إدارية قدرها 200 ألف ليرة تركية على كل من الملاك المعنيين، ليصل المجموع إلى 4.2 مليون ليرة تركية".
"نحن نحذر مالكي المنازل"
قال نائب الوزير غورجان في بيان له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نحذر مالكي المنازل كوزارة التجارة؛ نحن نتابع عن كثب الزيادات في الأسعار التي يقوم بها مالكو العقارات في إعلاناتهم. تستمر أنشطتنا دون انقطاع من أجل إنشاء هيكل سوق عادل وتنافسي ومستقر في قطاع العقارات ومنع معاناة مواطنينا. في هذا السياق، تم حظر الزيادات في الأسعار التي لا تتماشى مع البيانات الاقتصادية العامة ولا تستند إلى مبرر مشروع في إعلانات العقارات المقدمة عبر الإنترنت، وتم فتح المجال لفرض غرامات إدارية على مالكي العقارات لهذه الزيادات".
"سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة"
قال غورجان: "نتيجة للإبلاغات والفحوصات والتحليلات التي أجريت على إعلانات العقارات المقدمة عبر الوسائط الإلكترونية؛ تم تحديد أن 21 مالك عقار قد قاموا بزيادة الأسعار في إعلاناتهم بشكل لا يتماشى مع البيانات الاقتصادية العامة بعد تاريخ تغيير اللائحة، وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بفرض غرامة إدارية قدرها 200 ألف ليرة تركية على كل من الملاك المعنيين، ليصل المجموع إلى 4.2 مليون ليرة تركية. سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء هيكل سوق شفاف ومتوازن في قطاع العقارات وحماية مصالح مواطنينا دون تأخير". كما أشار نائب الوزير غورجان إلى الصور التي تظهر الزيادات في الأسعار المذكورة.