04.05.2025 22:21
محمود أ. الذي يعيش في ألمانيا، اشترى شقة 3+1 بمساحة 140 متر مربع كما هو مذكور في الإعلان على الإنترنت، من خلال توكيل أحد أقاربه في عام 2021. وعندما جاء إلى المدينة، اكتشف أن الشقة تبلغ مساحتها 78 متر مربع وهي 1+1. وعندما لاحظ أن الغرفتين والحمام والممر التي كانت موجودة في مشروع شقته قد تم تضمينها في الشقة المجاورة، قام برفع دعوى من خلال محاميه.
محمود أ. الذي يعيش في ألمانيا، اشترى شقة 3+1 في الطابق الثاني من مبنى مكون من 4 طوابق في حي يلدز إيفلر في منطقة تشانكايا بأنقرة، والذي تم الإشارة إلى أنه بمساحة 140 متر مربع في الإعلان على الإنترنت، من خلال توكيل أحد أقاربه في عام 2021.
الشقة التي اشتراها على أنها '3+1' تبين أنها '1+1' عندما جاء محمود أ. إلى المدينة في الصيف من نفس العام، اكتشف أنه عند رغبته في الانتقال إلى شقته، أن الشقة التي تبلغ مساحتها 140 متر مربع هي في الواقع 78 متر مربع و1+1. بعد مراجعة المشروع المعماري للمبنى، أدرك محمود أ. أن الغرفتين والحمام والممر التي تظهر في شقته قد تم تضمينها في الشقة المجاورة التي تعود لمحمود أ. والتي كانت 1+1 في المشروع.
القضية تم رفعها إلى القضاء قام محمود أ. برفع دعوى "منع التدخل، وتعويض الإيجار" من خلال محاميه سنم يلماظيل. قبلت محكمة أنقرة الابتدائية الأولى الدعوى، وقررت جعل الشقة موضوع الدعوى متوافقة مع المشروع ودفع تعويض قدره 163 ألف ليرة تركية. بعد القرار، توصل المدعي محمود أ. إلى اتفاق مع المدعى عليه محمود أ. لبيع الأجزاء التي تعود له في المشروع للمدعى عليه، بينما قام بتأجير شقته التي تبلغ مساحتها 78 متر مربع.
"الطرف الآخر اضطر لدفع تعويض مرة أخرى" قالت المحامية سنم يلماظيل، مشيرة إلى أن موكلها يعيش في ألمانيا ويأتي إلى أنقرة في الصيف: "عندما أراد موكلي الانتقال إلى الشقة التي اشتراها، أدرك أن شقته التي تبلغ مساحتها 140 متر مربع صغيرة جداً، فتوجه إليّ. بعد ذلك، قمنا بإجراء فحص من محكمة الصلح. لكننا واجهنا شيئاً مثيراً للاهتمام هناك. تم تحديد أن جزءاً كبيراً من شقة موكلي قد تم تضمينه في الشقة المجاورة. بعد ذلك، أرسلنا إنذاراً لجاره. لكن الطرف الآخر للأسف لم يتفق، واضطررنا لرفع دعوى. تم إجراء فحص من قبل خبير، وتم إجراء كشف. تم تحديد أن جزءاً كبيراً من شقة موكلي قد تم تضمينه في الشقة المجاورة، وأن الشقة المجاورة قد تم توسيعها، وأن الشقة 1+1 قد تحولت إلى 3+1. موضوع دعوانا كان؛ منع التدخل وتعويض الإيجار. بعد ذلك، تم اتخاذ القرار. تم الحكم بدفع تعويض الإيجار لموكلي، وتم إصدار قرار منع التدخل. بعد ذلك، أصبح القرار نهائياً وكان من المفترض هدم المكان، لكن الأطراف اتفقت. الطرف الآخر اضطر لدفع تعويض مرة أخرى. اشترى جزءه من موكلي. في الواقع، جار موكلي أيضاً تعرض للضرر. لقد ذهب ورأى منزله واشتراه، لكن للأسف كان هناك نوع من الخداع بالنسبة لجاره. في الواقع، بينما كانت الشقة المجاورة 1+1، تم توسيعها إلى 3+1."
"يجب فحص سجلات الملكية والمشاريع المعمارية بعناية" أوصت المحامية يلماظيل بالحصول على تقرير خبير من تقييم العقارات عند شراء الشقة، قائلة: "يتم ذلك في البنوك عند الحصول على قرض، لكن للأسف لا يتم الحصول على هذا التقرير عند شراء منزل نقداً، سواء كان نقداً أو عن طريق تحويل بنكي. لكن يجب بالتأكيد الحصول عليه. نحن نواجه مثل هذه القضايا كثيراً. لذلك أوصي بفحص سجلات الملكية والمشاريع المعمارية بعناية قبل شراء العقار."