31.05.2025 17:12
تم الكشف عن أن كاتب الضبط A.Y، الذي يعمل في محكمة أنقرة، قد أصدر بشكل غير قانوني قرار "عدم وجود أساس للتحقيق" بشأن بعض المشتبه بهم باستخدام كلمات مرور UYAP الخاصة بالمدعين العامين. وتبين أن الإجراءات التي تمت مقابل منفعة مادية قد نفذت دون علم المدعين العامين، وأن المحتويات في الملفات قد تم تزويرها بمستندات مزورة.
تم تحديد أن كاتب الضبط الذي يعمل في محكمة أنقرة قد دخل إلى حساب المدعين العامين الذين يعمل معهم في نظام الشبكة الوطنية للعدالة (UYAP) ومنح قرارًا غير قانوني بـ "عدم وجود أساس للملاحقة" بشأن بعض المشتبه بهم الذين يتم التحقيق معهم.
وفقًا للمعلومات الواردة، بدأت النيابة العامة في أنقرة تحقيقًا بناءً على بلاغ يفيد بأن كاتب الضبط A.Y، الذي يعمل في مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية، قد قام بإجراءات غير قانونية في ملفات التحقيق مقابل منفعة مادية و"تابع الملفات". ألغت النيابة العامة منصب كاتب الضبط في مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية، وكتبت إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) ورئاسة إدارة الإيرادات لتحديد أفعال المشتبه به والأشخاص الذين عمل معهم، وبدأت في فحص المعاملات لدى كاتب العدل.
تمت مراجعة الملفات مرة أخرى و...
قامت النيابة العامة بمراجعة ملفات التحقيق التي تم اتخاذ قرار "عدم وجود أساس للملاحقة" بشأنها خلال فترة عمل المشتبه به A.Y، كما بحثت في الملفات التي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد لمعرفة ما إذا كانت هناك إجراءات غير قانونية قد تمت. ونتيجة للفحوصات، تم تحديد أن A.Y قد دخل إلى حساب المدعين العامين في UYAP وأصدر قرارًا بعدم وجود أساس للملاحقة بشأن بعض المشتبه بهم، وأنه قام بإجراءات مزيفة لمنع رقابة المدعي العام.
تم إلغاء جميع القرارات غير القانونية
ألغت النيابة العامة جميع القرارات غير القانونية التي أصدرها كاتب الضبط، وأصدرت أوامر بالقبض والاحتجاز بحق هؤلاء الأشخاص. بينما تم اعتقال بعض المشتبه بهم، تم الإشارة إلى أن أوامر القبض بحق بعضهم الذين تبين أنهم كانوا خارج البلاد خلال مرحلة التحقيق لا تزال سارية. في إطار التحقيق، تم اعتقال المشتبه به A.Y بتهم "إساءة استخدام المنصب" و"التزوير في الوثائق الرسمية"، وقد اعترف في إفادته بأنه قام بالإجراءات غير القانونية باستخدام كلمات مرور المدعين العامين دون علمهم وموافقتهم، وأنه هو من وافق على القرارات.
توافق القرار ومحتوى الملف
كما اعترف المشتبه به بأنه أنشأ مستندات وملفات مزيفة لإزالة رقابة المدعي العام المسؤول، وأنه جعل القرار ومحتوى الملف متوافقين.