30.10.2024 18:32
النائب العام أسيم إكرين، تناول في تقييماته سلطات واستخدام القوة من قبل قوات الأمن اللازمة لحماية الصحة العامة والأخلاق. وقال النائب العام: "في القوانين، تم تنظيم بوضوح أن قوات الأمن المعنية يمكنها استخدام القوة عند الحاجة وفقًا للظروف، بل ويمكنها استخدام الأسلحة أيضًا." موضحًا بذلك موضوعًا تم مناقشته في وسائل الإعلام والجمهور.
المدعي العام أسيم إكرين، في عمله بعنوان "من هو المحق؟ الشرطة، الدرك، أم المواطنون؟" (سلطة استخدام القوة) أشار إلى موضوع يتم مناقشته في الرأي العام ووسائل الإعلام بعد وقوع أحداث غير مرغوب فيها من حين لآخر، حيث تناول مسألة ما إذا كانت قوات الأمن المعروفة بشكل عام بالشرطة والدرك وشرطة الأسواق والأحياء وموظفي البلدية وموظفي السجون (الحراس) وحراس الغابات وحرس السواحل وحراس الجمارك وحراس الأمن الخاص يتجاوزون الحدود المنصوص عليها في القانون بشأن سلطة استخدام القوة، ومن هو المحق أو غير المحق.
"يمكن لقوات الأمن استخدام السلاح عند الحاجة" قال المدعي العام إكرين إن مسألة ما إذا كان الأمر محقًا أو غير محق لا يمكن تحليلها بشكل صحيح من خلال الشعور أو وجهة النظر، بل هي مسألة تتعلق بتطبيق تنظيم موجود في التشريعات ذات الصلة وفقًا للظروف والأحوال. وأوضح أن "القوانين تنص بوضوح على أن قوات الأمن المعنية يمكنها استخدام القوة عند الحاجة، بل وحتى استخدام السلاح". وأشار إكرين إلى أن استخدام هذه السلطة هو واجب ويعود بالنفع على سلامة الجمهور، وأن هناك حدودًا ومعايير لهذه السلطة/الواجب، بما في ذلك سلامة الفرد وكرامته.
"هناك حاجة إلى موظفي الأمن لحماية صحة وأخلاق المجتمع" تعتبر الأمور المتعلقة بحماية الأمن القومي والنظام العام وصحة المجتمع وأخلاقه ومنع الجرائم وضمان سلطة القضاء وحيادها من الأمور المهمة للغاية، كما هو مذكور في القوانين بشكل متكرر. ومن أهم الأدوات لتحقيق ذلك هو الحاجة إلى موظفي الأمن (المسلحين) الذين يمتلكون سلطة استخدام القوة عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمان الشخصي للأفراد الذين يشكلون المجتمع وسلامتهم الجسدية وسمعتهم وحقوقهم أيضًا مهمة جدًا. ومن أهم الأدوات لتحقيق ذلك هو ضمان أمان المواطن ضد استخدام القوة. على الرغم من أن هذين العنصرين يكملان بعضهما البعض في بعض الأحيان، إلا أننا نواجه أحيانًا حالتين تتعارضان مع بعضها البعض. في الواقع، كل من هاتين الحالتين تعتبر "ضرورية" للعمل. بعبارة أخرى، لديهما اتجاه يكمل كل منهما الآخر مثل نصف تفاحة. من الصعب أن يكون أحدهما موجودًا دون الآخر. سأحاول المساهمة في فهم الموضوع من خلال تناول التشريعات ذات الصلة التي تحدد حدود هاتين الحالتين الضروريتين، في ضوء قرارات المحكمة العليا والاستئناف، مع أمثلة واقعية.
"دعونا نحاول توضيح الأمر بمثال لتثبيت الموضوع بشكل أفضل: ترى فرقة الشرطة المواطن (أ) الذي تم الإبلاغ عنه بأنه يزعج الآخرين بألفاظ نابية بصوت عالٍ، وهو في حالة سكر، وهو مستمر في تصرفاته أمام مركز تجاري. على الرغم من التحذير الشفهي، يستمر (أ) في تصرفاته. يصر على عدم ركوب سيارة الفريق ويهرب، بينما يقوم الشرطي (إ) من الفريق المكون من ثلاثة أشخاص بالقبض عليه. وعندما يستمر في المقاومة، يحاولون وضعه على الأرض وتقييده، وعندما يهم (أ) بالضرب، يقوم برش رذاذ الفلفل عليه. نتيجة لذلك، يتعثر (أ) ويسقط على الأرض ويصطدم برأسه بالرصيف، مما يؤدي إلى إصابته. وعندما يحاول الشرطي رفعه من الأرض، يقوم (أ) بشتمه ويركله، مما يؤدي إلى كسر إصبع الشرطي. بينما يقفز شرطي (أ) فوقه، يقوم شرطي آخر بالضرب عليه لمنعه. وعندما يبقى (أ) غير متحرك على الأرض، يتم تقييده. في هذه الأثناء، يركله الشرطي (س) بينما يكون (أ) غير متحرك على الأرض. يقوم الشرطيون معًا بتغطية فمه ومنعه من الصراخ، ويقومون بسحبه جزئيًا على الأرض، ويضعونه في السيارة. (أ) يكسر مقبض فتح الباب داخل السيارة بركله. في مركز الشرطة (في الحجز)، بينما كان مقيدًا، يضربه الشرطي (إ) قائلاً له لماذا يتصرف بشكل استعراضي في الخارج. يتعرض (أ) لكسر في أنفه.
في الحادث المذكور، والذي يمكن مواجهته بشكل متكرر؛
الجرائم: بالنسبة للمواطن (أ)، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بموجب المواد 265/1، 86/1، 3-c، 87/3، 125/1، 3-a، 4، 152/1-a من قانون العقوبات بسبب مقاومة تنفيذ واجب الشرطة، وإهانة موظف عام يعمل في هيئة، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق عقوبة إدارية بموجب المادة 35 من قانون المخالفات رقم 5326 بسبب التصرف بطريقة تزعج راحة الآخرين.
الفعل الذي يتجاوز حدود سلطة استخدام القوة: إن ركل المواطن بينما كان مقيدًا وعلى الأرض من قبل الشرطي يعتبر ضمن نطاق الاعتداء العمد بموجب المادة 256 من قانون العقوبات، مما يتطلب المسؤولية الجنائية بموجب المادة 86/2، 3-d. لأنه يتم استخدام القوة خارج الحدود المطلوبة من الواجب تجاه الشخص الذي تم كسر مقاومته.
الأفعال التي تبقى ضمن حدود سلطة استخدام القوة: الأفعال التي تم تنفيذها حتى الوصول إلى مركز الشرطة (القبض عليه، وضعه على الأرض، رش رذاذ الفلفل، القفز عليه، اصطدام رأسه بالرصيف، تقييده، الضرب والركل، تغطية فمه، وسحبه بالقوة إلى السيارة) باستنادها إلى كسر مقاومة المواطن وفقًا للظروف والأحوال، تعتبر قانونية ولا تتطلب المسؤولية الجنائية.
الفعل الذي لا يتعلق بحدود سلطة استخدام القوة: الضرب من قبل الشرطي (إ) بينما كان (أ) مقيدًا في مركز الشرطة يعتبر ضمن نطاق الاعتداء العمد بموجب المادة 256، وبالتالي يتطلب المسؤولية الجنائية بموجب المواد 86/1، 3-d، 87/3 من قانون العقوبات.
İşte metnin Arapça çevirisi ve img tagı içindeki title ve alt taglerine de uygulanan çeviri:
```html
إذا كان لدى الشرطة (E) حركات مشابهة أخرى قبل أو بعد الضرب بوقت قصير (مثل الإهانة، أو سحب الشعر بعد ذلك، أو الدفع) فقد يكون من الممكن حتى اعتبار ذلك تعذيبًا بسبب أنه تم تنفيذه بشكل منهجي ومستمر ضمن عملية معينة.
استخدام القوة ضد شخص مكبل بالأصفاد هو عمل غير قانوني اختتم إكرين كلماته بالقول: "الأخطاء والانتهاكات التي تظهر في هذا المثال هي كما يلي: استخدام القوة بشكل متزايد حتى يتم كسر مقاومة الشخص هو قانوني ومشروع، ولكن بعد كسر المقاومة، فإن استخدام القوة بشكل متعمد يتجاوز الحدود ويعتبر اعتداءً متعمدًا. وبالتالي، فإن استخدام القوة ضد شخص مكبل بالأصفاد وموجود على الأرض هو عمل خاطئ وغير قانوني لأنه لا توجد مقاومة. أما الأفعال التي تتم في مركز الشرطة فهي أخطاء أو انتهاكات لا تتعلق بتجاوز حدود استخدام القوة وتعتبر جرائم."
```
Bu çeviri, metnin anlamını koruyarak Arapça'ya aktarılmıştır.