نحن بحاجة إلى دستور مدني بالكامل

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية وعضو البرلمان عن طرابزون مصطفى شين، في تصريحاته لموقع Haberler.com قبل افتتاح البرلمان، قام بتقييم الاستقرار الاقتصادي، ورواتب المتقاعدين، والتضخم. وأكد أن أولوية الحكومة في الدورة التشريعية الجديدة هي إعداد دستور جديد.

"نحن بحاجة إلى دستور مدني بالكامل"

كانت تصريحات مصطفى شين كالتالي: "أهم أجندتنا هذا العام ستكون أعمالنا المتعلقة بالدستور. تركيا بحاجة إلى دستور جديد. إنها حقًا بحاجة لذلك. لأن الدستور الحالي هو دستور انقلاب. مهما حاولت أن تجعل منه مدنيًا، لا يمكنك التخلص من ظل الانقلاب الذي يحيط به. لذلك، نحن بحاجة إلى دستور مدني بالكامل. رئيس البرلمان لدينا، السيد نعمان قورتولموش، زار جميع الأحزاب التي كانت موجودة أو غير موجودة في البرلمان في الدورة السابقة. على الأقل تم التوصل إلى توافق معين بشأن إعداد دستور جديد. سنواصل العمل على هذا الأساس."

"الاستقرار الاقتصادي مرتبط بالاستقرار السياسي"

"هذا هو طبقنا المكرر في المعارضة. يحدث ذلك دائمًا. تحدث انتخابات، وبعد ستة أشهر يقولون "انتخابات مبكرة". لقد انتقلنا إلى نظام الحكومة الرئاسية حتى لا تكون هناك انتخابات كل ثلاثة أو ستة أشهر. إذا ضمنت الاستقرار السياسي، فإن الاستقرار الاقتصادي سيتحقق أيضًا. وبالتالي يمكنك القيام بأعمال كبيرة. هؤلاء الأصدقاء لم يفهموا بعد فاتورة عدم الاستقرار على تركيا. هذا يعني أنهم لم يتمكنوا من حل السياسة بشكل جيد أو فهمها بشكل جيد. هؤلاء الأصدقاء ليس لديهم عمل. المعارضة في تركيا شيء مريح جدًا. لم أكن أرغب في قول ذلك في يوم افتتاح البرلمان، لكن للأسف هكذا هو. ليس لديك أي مشكلة أو التزام؛ فقط قم ببناء جملة معاكسة للجملة التي أنشأتها الحكومة، ها هي المعارضة. لا يمكن أن تكون هناك معارضة كهذه. لن تكون هناك انتخابات مبكرة في تركيا.

"سوف يستمر انخفاض التضخم"

هناك مشكلتان كبيرتان تواجهاننا في الميدان. مشكلة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب منخفضة واستقرار الأسعار. نحن نخفض التضخم، والانخفاض سيستمر. يتم تحقيق استقرار الأسعار. سنرى ذلك بشكل أوضح في الأشهر القادمة."