مجلس النواب المصري يوافق على موازنة العام المالي المقبل

الذي يبدأ مطلع يوليو القادم.

الأناضول
وافق مجلس النواب المصري نهائيا، الثلاثاء، على مشروع موازنة البلاد للعام المالي القادم 2022/ 2023، والذي يبدأ مطلع يوليو/ تموز المقبل.
ويتوقع مشروع موازنة مصر للعام المالي المقبل، أن تصل الإيرادات 1.51 تريليون جنيه (82.5 مليار دولار)، مقابل مصروفات تقدر بنحو 2.07 تريليون جنيه (110 مليارات دولار).
بذلك، يصعد العجز المتوقع في مشروع الموازنة إلى 553 مليار جنيه (27.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 472.6 مليار جنيه (26 مليار دولار) خلال العام الجاري.
وارتفعت مخصصات فوائد الدين في الموازنة الجديدة إلى 690.1 مليار جنيه (37.7 مليار دولار)، مقارنة بـ 579.9 ملياراً (31.68 مليار دولار) في العام المالي الحالي.
وتتضمن موازنة 2022/ 2023 مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار) مقابل نحو 87 مليار جنيه (4.75 مليارات دولار) فاتورة دعم السلع التموينية بموازنة العام المالي الحالي. -