الشرطة السودانية: مشتبه بهم اعترفوا بقتل ضابط خلال مظاهرة

طلال إسماعيل/ الأناضول

أعلنت الشرطة السودانية، الثلاثاء، أنه مشتبه بهم في قتل أحد ضباطها اعترفوا بارتكاب الجريمة خلال مظاهرات بالعاصمة الخرطوم في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، متعهدةً بالكشف عن كل الجرائم بحق "المتظاهرين والقوات النظامية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على مشتبه به بقتل عميد الشرطة، "علي بريمة"، خلال عمله في تأمين المظاهرات، وملاحقة 4 مشتبه بهم آخرين.

وقالت الشرطة، في بيان الثلاثاء، إنه "عقب القبض على عدد من المشتبه بهم (لم تحدد العدد) وإخضاعهم للتحريـ، اعترف المتهمين بارتكاب الجريمة (...) وأرشدوا على أدوات الجريمة وتم تحريزها كمعروضات".

وتابعت: "بتفتيش موقع مخبأهم (سكنهم)، تم العثور على مبالغ مالية من العملة الأجنبية (دولار) ومعدات عسكرية (خوزات للرأس- أقنعة وغاز مسيل للدموع- سكاكين ومتعلقات شخصية بها اثار دماء).. وتعرف شهود الاتهام على المتهمين"

وأفادت بأنه جرى "تمثيل الجريمة بواسطة المتهمين، بحضور الأجهزة المختصة في مسرح الحادث، كما تم تسجيل اعتراف قضائي للمهتمين".

وأوضحت أن الضابط "تعرض لطعنات قاتله بسكين في ساعد اليد اليسرى وأخرى نافذة بالظهر، تسببت في نزيف حاد أدى لوفاته أثناء إسعافه للمستشفى".

وتعهدت الشرطة، في بيانها، بـ"المضي قدما في التحري والكشف عن كل الجرائم التي صاحبت الحراك (الاحتجاجي)، عبر اللجان المشكلة من النائب العام، في بلاغات القتل والأذى الجسيم التي وقعت على المتظاهرين والقوات النظامية (...) والكشف عن الجناة والمخططين وتقديمهم للعدالة".

ومنذ بدء الاحتجاجات، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُتل 76 متظاهرا، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، التي تتهم ما أسمتها "قوات السلطة الانقلابية" بقتلهم، وهو ما تنفيه السلطات.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسلم السلطة لحكومة انتقالية. -