وزير الدفاع الإسرائيلي: قد لا يكون هناك مفر من ضرب إيران

الأناضول

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، إن شن هجوم على إيران "في مرحلة ما"، قد يكون هو الخيار الوحيد، لتعطيل برنامجها النووي.

وذكر غانتس في حديث خاص لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن على إسرائيل الاستعداد لكافة الاحتمالات.

وردا على سؤال وجهته الصحيفة، عمّا إذا كان شراء إسرائيل أسلحة بقيمة خمسة مليارات شيكل، واستعداده للسفر لواشنطن، مؤشر على أن تل أبيب في طريقها إلى شن عملية عسكرية، قال غانتس: "يجب علينا إعداد أنفسنا لأي احتمال من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل".

وأضاف: "قد لا يكون هناك خيار أمامنا وأمام العالم، في مرحلة ما، إلا العمل العسكري".

وتابع: "إنني مؤمن بأن الولايات المتحدة سوف تساندنا في ذلك".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، قد كشفت الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إنفاق 5 مليارات شيكل (نحو 1.56 مليار دولار) لشراء أسلحة، استعدادا لشن هجوم عسكري على إيران، بهدف تعطيل برنامجها النووي.

وأضافت الصحيفة أن تل أبيب، ستشتري صواريخ اعتراضية لبطاريات منظومة الدفاع الجوي المعروفة باسم القبة الحديدية، إلى جانب ذخائر دقيقة ومتعددة لسلاح الجو الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن قيمة المبلغ المذكورة تم الكشف عنها ضمن وثيقة رسمية مصنفة "سري للغاية" تحت عنوان " الدائرة الثالثة".

ولم تقدم الصحيفة تفاصيل أكثر من ذلك، بخصوص تلك الوثيقة السرية.

كما لم تذكر الجهة التي سوف تشتري منها الحكومة الإسرائيلية تلك الأسلحة.

وفي ذات السياق، أكدت الصحيفة العبرية أن الجهات السيادية في تل أبيب، متشائمة للغاية إزاء ما ستفرزه المحادثات النووية بين الدول العظمى وإيران في فينا.

ونوهت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز في الوقت الحالي من استعداداته عبر التدريبات المكثفة وجمع المعلومات الاستخباراتية لاحتمالية أخذ قرار إسرائيلي بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وتساءلت الصحيفة حول الموقف الأمريكي تحت إدارة الرئيس جو بايدن، في حال أقدمت إسرائيل على ضرب إيران.

وتعارض إسرائيل المحادثات الجارية بين الدول العظمى وايران في فينا.

وانطلقت، الإثنين الماضي، جولة جديدة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، في فيينا.

وأجريت 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

وتهدف المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018. -