زيمبابوي.. فئة الـ "10 دولارات" المحلية تربك الأسواق

جون كاسيم/ الأناضول

يبيع مارك سيمانغو، أحد مزارعي الموز في وادي هوندي الواقع على بعد 309 كلم (192 ميلاً) شرق هراري عاصمة زيمبابوي، بضاعته في مبارى موسيكا، أكبر سوق فواكه وخضروات في العاصمة.

يعود سيمانغو إلى المنزل بعد بيع ما بحوزته من الموز، الذي يكسب منه ما لا يقل عن 250 دولارا أمريكيا في الأسبوع.

لكن أرباحه بدأت بالانخفاض مؤخرا بسبب رفض تجار العملات غير القانونيين التعامل مع أوراق العملة المحلية، من فئة 10 دولارات والتي كان يتلقاها من زبائنه.

يطالب تجار العملات الأجنبية غير الشرعيين في مبارى بمزيد من الدولارات المحلية مقابل كل دولار أمريكي في حالة التداول بالعملة المحلية من فئة 10 دولارات.

وتعني هذه المطالبات أن تراجعا في سعر العملة المحلية، ومؤشرات على ولادة سوق سوداء.

وكمزارع فواكه، لا يمكن لسيمانغو رفض العملات من أصحاب الأوراق النقدية فئة 10 دولارات، على الرغم من أنه عندما يقوم باستبدالها بالدولار الأمريكي يتم رفضها، أو يطلب مقابلها نقد أكثر.

وفي حديثة إلى وكالة "الأناضول"، قال سيمانغو إن الأمر بدأ منذ حوالي أسبوعين، عندما قدم بنك الاحتياط الزيمبابوي، الأوراق النقدية الجديدة بقيمة 50 دولارا محليا.

وأضاف: "بالنسبة إلي كمزارع، شعرت بالارتياح.. ومع ذلك، عندما قررت تغيير أموالي إلى الدولار الأمريكي، أبلغني الصراف أنهم لم يعودوا يقبلون العملة المحلية ذات ـ10 دولارات".

وأضاف إنه اضطر إلى دفع دولارات إضافية للحصول على المبلغ الذي يريده بالدولار الأمريكي، وهذا يعني انخفاض أرباحه.

كما واجهت أيوالين تشيوا، مزارعة أخرى، تحديات مماثلة مع فئة 10 دولارات، وقررت عدم قبولها أو إضافة تكلفة قبولها على عملائها.

وقالت تشيوا: "عندما أُحضر الموز إلى السوق، أحدد مبلغا معينا من المال كأرباح لكل حمولة.. ولكن الآن عندما أقبل فئة 10 دولارات تقل أرباحي، لم يعد هذا مناسبا لي.. لذلك، كان علي أن أتغير أنا أيضا".

يكسب هؤلاء المزارعون المال للحصول على أشياء مثل الأسمدة والبذور ومبيدات الحشرات والنقل، والتي يمكن الحصول عليها بالدولار الأمريكي.

** تلاعب تجار العملات الأجنبية

واجه جون شيريندا، مزارع قصب السكر، تحديات مماثلة في ما يتعلق برفض الأوراق النقدية المحلية فئة 10 دولارات، حيث ذهب الأسبوع الماضي لشراء أنابيب الري بالدولار المحلي، ولكن لسوء الحظ، كانت الأموال التي بحوزته مزيجا من أوراق نقدية ذات فئات منخفضة وعالية.

وأوضح شيريندا: "لقد كلفني ذلك كثيرا.. فبدلا من أن أدفع 1300 دولار محلي لكل أنبوب، طُلب مني دفع 1800 دولار زيمبابوي لمجرد وجود أوراق من فئة 10 دولارات".

وللتحقق من مزاعم المزارعين، زارت "الأناضول" متجرا للمصابيح بالقرب من مبارى، حيث ذكر مساعد المتجر، طلب عدم ذكر اسمه، ثلاثة أسعار مختلفة لمصباح يعمل بالطاقة الشمسية.

وقال مساعد المتجر إن سعر المصباح هو ستة دولارات أمريكية، ولكن في حالة استخدام بطاقة مصرفية أو الدفع نقدا من دون استخدام أوراق نقدية من فئة 10 دولارات محلية، فإن السعر سيكون 840 دولارا محليا بسعر صرف 140 دولارا محليا لكل دولار أمريكي.

بينما عند استخدام أوراق نقدية تشمل فئة 10 دولارات محلية، سيكون السعر 1080 دولارا محليا بسعر صرف 180 دولارا محليا لكل دولار أمريكي.

وأوضح شيريندا أن الأمر "يهدف إلى تثبيط استخدام الأوراق النقدية من فئة 10 دولارات محلية".

وكشف بعض أصحاب المتاجر الذين تحدثوا إلى وكالة "الأناضول" أنه في كل مرة يتم فيها إصدار ورقة نقدية ذات فئة أعلى، فإنها تضعف قيمة الأوراق النقدية المنخفضة.

وقال صاحب محل تجاري: "نبيع نقودنا إلى هؤلاء الصرافين غير القانونيين يوميا، وهم من يحددون أسعار الصرف اليومية مقابل الدولار الأمريكي..".

وأضاف التاجر، مقضلا عدم الاشارة لاسمه" أن هؤلاء الصرافين يحددون قواعد اللعبة، وعندما يشعرون أنه لم تعد هناك حاجة إلى الأوراق النقدية من فئة 10 دولارات، فإننا نتبع ذلك في متاجرنا أيضا". -