وزراء "أوبك+" يوصون بتدابير جديدة لضمان استقرار سوق النفط

جعفر قاسم/الأناضول

أوصى وزراء الطاقة في مجموعة "اوبك+" التي تضم دول "أوبك" ومنتجين من خارجها، الخميس، باتخاذ تدابير جديدة لضمان استقرار سوق النفط العالمي، لمواجهة تراجع إضافي محتمل للطلب على الخام في ظل اتساع جائحة كورونا".

وعقدت لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+"، اليوم، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي وقالت في بيان عقب الاجتماع أنها لاحظت أن "التعافي (الاقتصادي) لم يكن في جميع أنحاء العالم وظهرت زيادة في حالات كوفيد – 19 في بعض البلدان".

واضافت أنها شددت على أهمية أن تكون هناك خطوات استباقية ووقائية في البيئة الحالية، وتوصي بأن تكون "الدول المشاركة (في أوبك+) على استعداد لاتخاذ المزيد من التدابير الضرورية عند الحاجة".

ورحب وزراء "أوبك+" بامتثال دول "أوبك" ومن خارجها بتخفيضات الانتاج، "والتي سجلت امتثالا بنسبة 102 بالمئة في أغسطس/آب 2020، بما في ذلك المكسيك حسب المصادر الثانوية".



لكنهم أكدوا "على الأهمية الحاسمة للامتثال الكامل وتعويض الكميات المفرطة للإنتاج في أسرع وقت ممكن" للدول التي تجاوزت حصصها في الفترة من بداية مايو حتى نهاية يوليو.

وطالبت اللجنة الدول التي لم تمتثل لاتفاق تخفيضات الإنتاج بتمديد فترة التعويضات حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول القادم لتعويض إفراطها في الإنتاج عبر تخفيضات إضافية.

وقال البيان: "هذا أمر حيوي لجهود إعادة التوازن المستمرة والمساعدة في تحقيق استقرار سوق النفط على المدى الطويل".

ومن أبرز الدول التي لم تلتزم بحصتها في التخفيضات خلال الفترة من مايو حتى يوليو، العراق ونيجيريا وكازاخستان.

وقررت لجنة المراقبة عقد اجتماعها المقبل في 19 أكتوبر، على أن يسبقه اجتماع للجنة الفنية في 15 من الشهر نفسه.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، توصلت منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" التي تضم 13 دولة منتجة للنفط على رأسها السعودية، ومنتجين من خارجها في مقدمتهم روسيا، إلى اتفاق على تخفيضات في الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في المرحلة الأولى خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو 2020، تقلصت الى 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع أغسطس حتى نهاية العام.

وبموجب الاتفاق أيضا، سيجري تقليص آخر في هذه التخفيضات إلى 5.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام 2021 حتى نهاية أبريل 2022. -