شد الحبل بين الحكومة المغربية والمعلمين المتعاقدين ينذر بـ"سنة بيضاء"

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول



بدعم من النقابات التعليمية، دخل الإضراب العام للمعلمين المتعاقدين في المغرب أسبوعه الثاني، للمطالبة بدمجهم في الوظيفة العمومية، ورفض نظام التوظيف بالتعاقد.



توالي الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية، وشد الحبل المتواصل بين المعلمين المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدد بـ"سنة بيضاء".



ويقصد المغاربة بـ"السنة البيضاء" إلغاء ما تبقى من العام الدراسي الحالي، الذي بدأ في سبتمبر/أيلول 2018، وينتهي في يوليو/تموز المقبل.



هذا الاحتمال يثير مخاوف الأسر المغربية، بعد أن هدد المعلمون بعدم العودة إلى الدراسة حتى تحقيق مطلبهم، ورفضوا مقترحا حكوميا بإدخال تعديلات على القانون المنظم لعملهم.



ولا يوجد حوار مباشر بين الوزارة والمعلمين المتعاقدين، مما يزيد المخاوف بشأن مصير العام الدراسي.



الوزارة تلتقي مع النقابات فقط، ولا تجتمع مع ممثلي المعلمين المتعاقدين، وهم ينتمون إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة، وهو تجمع غير حكومي يضم أكبر عدد من المعلمين المتعاقدين، ولا تعترف به الوزارة.



** نظام التعاقد



في عام 2016، أطلقت الحكومة برنامج التوظيف في القطاع العام، وفق عقد يمتد عامين، وهو قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.



وتتم الاستعانة بالمعلمين المتعاقدين لسد النقص في عدد المعلمين، وتقليص كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي.



ويخضع الموظفون في المغرب لقانون الوظيفة العمومية، بينما يخضع المعلمون المتعاقدون للقانون المنظم لعمل أكاديميات التربية والتكوين (تابعة للوزارة)، وليس لقانون الوظيفة العمومية.



وقبل 2016، كانت الحكومة توظف المعلمين كموظفين تابعين للوظيفة العمومية مباشرة، ثم بدأت الأكاديميات توظفهم بموجب عقود لمدة سنتين، وفق القانون المنظم لعملها.



ويتجاوز عدد المعلمين المتعاقدين في المغرب الـ70 ألف، حيث تم التعاقد مع قرابة 15 ألفا في 2019، و22 ألفا في 2018، و22 ألفا في 2017، و11 ألفا في 2016.



ويقول المعلمون المتعاقدون إن القانون المنظم لعملهم يتضمن بنودا يمكن أن تُنهي عملهم في أي لحظة، ويصفون العقود بأنها "عقود إذعان"، ولا تمنحهم حق المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.



وطرحت الحكومة، في 9 مارس/ آذار الماضي، مقترحات لحل الأزمة، عبر تعديل النظام الأساسي (القانون المنظم) الخاص بالأكاديميات، ومراجعة المواد التي تشير إلى فسخ العقد.



** محطات عديدة



مرت الأزمة بين المعلمين المتعاقدين والحكومة المغربية بمحطات عديدة منذ بدء نظام التعاقد عبر الأكاديميات، في 2016.



- 7 أكتوبر/ تشرين أول 2016



توقيع قرار مشترك بين وزارة التربية ووزارة المالية يسمح للأكاديميات بعملية التوظيف بموجب عقود.



- 10 يوليو/ تموز 2018



وزارة التربية توقع النظام الأساسي الخاص بعمل الأكاديميات.



- 5 شباط/فبراير 2018



رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يطمئن، في كلمة له أمام البرلمان، المعلمين المتعاقدين بأنهم لن يفقدوا عملهم.



8 مايو/ أيار 2018 الآلاف من المعلمين المتعاقدين يشاركون في مسيرة احتجاجية، بالعاصمة الرباط، رفضا لنظام التوظيف بالتعاقد، وللمطالبة بتراجع الحكومة عنه.



29 أكتوبر/ تشرين أول 2018 مسيرة احتجاجية لمعلمين متعاقدين، في مدينة الدار البيضاء (حوالي 95 كم جنوب الرباط)، رفضا لنظام التوظيف بالتعاقد.



- 3 يناير/ كانون ثانٍ 2019



المئات من النقابيين والمعلمين المتعاقدين يحتجون، في الرباط؛ للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين.



20 فبراير/ شباط 2019 قوات الأمن تتدخل لمنع مسيرة احتجاجية للمعلمين من الوصول إلى القصر الملكي، وسقوط مصابين بين المحتجين.



3 مارس/ آذار 2019 المعلمون يعلنون عن إضراب عام لمدة أسبوع.



7 مارس/ آذار 2019 الحكومة تعلن اعتزامها مراجعة النظام الأساسي للمعلمين المتعاقدين، وفق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المعلمين موظفي الأكاديميات وزملائهم من موظفي وزارة التربية.



- 9 مارس/ آذار 2019



العثماني يعلن أن الحكومة تعمل على معالجة ملف الأكاديميات. واقترحت الحكومة تعديل القانون المنظم لعمل الأكاديميات.



رفضت النقابات المقترح الحكومي، وشددت على أن الحل الوحيد هو إدماج المعلمين المتعاقدين في الوظيفة العمومية.



وأعلنت تنسيقية المعلمين المتعاقدين عن تمديد الإضراب العام لمدة أسبوع إضافي.



12 مارس/ آذار 2019 خمس النقابات في قطاع التعليم تعلن إضرابا عاما في التعليم يومي 13 و14 مارس/ آذار، إضافة إلى إضراب عام آخر في 26 و27 و28 من الشهر نفسه.



ودعت النقابات، في بيان، إلى إدماج فوري للمعلمين المتعاقدين في النظام الأساسي لوزارة التربية إسوة بزملائهم الموظفين. -