البرلمان التونسي يرفض تمديد عمل "هيئة الحقيقة والكرامة"

تونس/يامنة سالمي/الأناضول



رفض مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)، مساء الإثنين، تمديد مدة عمل "هيئة الحقيقة والكرامة"، من مايو/أيار المقبل(تاريخ نهاية عملها) حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.



جاء ذلك وسط انسحاب نواب كتلة حركة النهضة (68 مقعدا) والجبهة الشعبية (15 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) الذين لم يشاركوا في عملية التصويت احتجاجا على إجراءات انعقاد الجلسة العامة والتصويت.



و"هيئة الحقيقة والكرامة" دستورية مستقلة، معنية بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1956 ـ 1987)، وزين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، وفترة ما بعد الثورة إلى حدود نهاية ديسمبر / كانون الأول 2013.



وشهدت عملية التصويت، خلال جلسة عامة، بمقر البرلمان، استمرت إلى ساعة متأخرة من مساء الاثنين، رفض 68 نائبا لطلب التمديد في عهدة الهيئة، فيما تحفظ نائبان، ودون موافقة أي نائب (من أصل 70 حضروا التصويت).



وفي وقت سابق الإثنين، وفي كلمة لها خلال الجلسة، اتهمت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، خلال الجلسة، جهات حكومية، بينها وزارتي الدفاع والداخلية، بـ"عرقلة" مسار العدالة الانتقالية في البلاد.



وقالت بن سدرين إن الهيئة واجهت "صعوبات كانت السبب الذي أدى إلى قرارها إضافة 6 أشهر لاستكمال أعمالها".



وفي فبراير/شباط الماضي، قررت الهيئة تمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري، دون طلب أي ميزانية إضافية، معللة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب "جزء كبير من مؤسسات الدولة، ومن ثم جاءت جلسة اليوم بالبرلمان لمناقشة التمديد.



وتنظر الهيئة في 63 ألف ملف يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.



ومن المنتظر أن تعقد الهيئة، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لتعلن فيه موقفها من قرار البرلمان بشأن تمديد عملها



وتنص المادة 18 من قانون العدالة الانتقالية الصادر في 2013، على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها (مايو / أيار 2014)، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها " -