22.11.2026 16:40
فازت أجدا بيكان في الدعوى التي رفعتها ضد 4 شركات إنتاج موسيقي، بحجة نشر 373 أغنية أدتها خلال مسيرتها الفنية الممتدة 61 عامًا على المنصات الرقمية دون إذن. وجدت محكمة إسطنبول الأولى للحقوق الفكرية والصناعية أن استخدام التسجيلات في الوسائط الرقمية دون الحصول على إذن الفنانة مخالف للقانون، وقضت بوقف النشر غير المصرح به. وأكد الحكم أن العقود المبرمة قبل عام 2001 لا تشمل حق النشر الرقمي.
انتهت الدعوى التي رفعتها نجمة موسيقى البوب التركية «سوبرستار» أجدا بيكان ضد النشر غير المصرّح به لتسجيلاتها القديمة على المنصات الرقمية. واعتبرت المحكمة أن عمليات النشر الرقمي التي تمت دون إذن كتابي من الفنانة مخالفة للقانون.
رُفعت الدعوى ضد 4 شركات إنتاج
وبحسب ما نقله الصحفي هاليت توران، لجأت بيكان إلى القضاء مدّعيةً أن تسجيلات ألبوماتها وأغانيها، التي تملك حقوقها بوصفها فنانة مؤدية، نُشرت على منصات مثل يوتيوب وسبوتيفاي وآبل ميوزيك دون الحصول على إذن كتابي منها. وقد رفع الدعوى محامي الفنانة إرغين أكجاي.
وفي الدعوى، دُفع بأن وثائق الإذن الممنوحة في عهد الأسطوانات والأشرطة والأقراص المدمجة لا تشمل حق النشر الرقمي. ورفضت المحكمة دفوع المدّعى عليهم إلينور بلاك، وأكباش ميوزيك، وأوروبا ميوزيك، وأوديون ميوزيك، وجمعية مهنيي منتجي الفونوغرامات من أصحاب الحقوق المجاورة (MÜ-YAP) التي شاركت في الدعوى كطرف متدخل تبعي، وقضت بقبول الدعوى.
من أول أغنية لها إلى صندوق المجموعة
يشمل القرار 373 تسجيلًا تبدأ بأغنية «الثلج في كل مكان» التي سجّلتها بيكان عام 1965، وتمتد على أكثر من 35 ألبومًا وأسطوانة 45 لفة وسنغل ومجموعة. وتضم القائمة أغاني مثل «شخص مختلف تمامًا»، و«كم جاء وذهب من الناس»، و«بترول»، و«حتى لو لم يبقَ لي نفس لأصرخ»، و«الشارع الخالي»، و«كل ليلة بلا نوم».
كما يشمل القرار تسجيلات ألبومات «سوبر ستار 1»، و«سوبر ستار 2»، و«أجدا بيكان 1972»، و«بور لوي»، و«بيتر أول» التي تضم أغنية مسابقة يوروفيجن لعام 1980، إضافةً إلى تسجيلات سلسلتي «صندوق مجموعة أجدا بيكان» و«مجموعة أجدا بيكان».
العقود السابقة لعام 2001 لا تشمل النشر الرقمي
أشار القرار المعلّل إلى أن حق الإتاحة للجمهور عبر الإنترنت أُدخل في قانون الأفكار والمصنفات الفنية عام 2001. وجاء في القرار أنه لا يمكن التنازل عن حق لم يكن قد نشأ بعد قبل ذلك التاريخ.
وفي القرار الذي جرى التأكيد فيه على أن الإذونات الممنوحة بعد عام 2001 للأسطوانات أو الأشرطة أو الأقراص المدمجة أو أسطوانات LP فقط لا تشمل النشر الرقمي، شُدّد على أن حق المنتج في التسجيل الصوتي لا يزيل ضرورة أن تمنح الفنانة المؤدية إذنًا منفصلًا.
يُطرح كسابقة للقضايا المماثلة
ويُستشهد بالقرار أيضًا كمثال في النزاعات المماثلة بين المنتجين والفنانين حول استخدام التسجيلات القديمة على المنصات الرقمية.