22.11.2026 16:20
أعلن وزير العدل أكين غورلك أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقًا على خلفية مزاعم تحوّل إجراءات التنفيذ التي أُطلقت بحق المواطنين في إطار نظام المرور السريع (HGS) إلى أداة للكسب غير المشروع. وقال غورلك: "لا يمكن لأحد أن يترك مواطنينا تحت عبء ديون غير عادلة عبر إساءة استخدام الإجراءات القانونية وآليات التنفيذ".
بعد شكاوى السائقين الذين واجهوا إجراءات تنفيذ بقيمة آلاف الليرات بسبب مرورهم عبر نظام HGS، تحركت السلطة القضائية. وكانت وزارة النقل والبنية التحتية قد أعلنت أمس أيضًا أن إجراءات التنفيذ قد أُوقفت.
ادعاء «تحويلها إلى وسيلة لكسب غير مشروع»
أعلن الوزير غورلك في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم بدء تحقيق من قبل مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، على خلفية الادعاءات والشكاوى بأن آليات التنفيذ في إجراءات التنفيذ التي بدأت في نطاق HGS قد حُوّلت إلى وسيلة لكسب غير مشروع عبر أساليب احتيالية أو مخالفة للقانون.
يجري فحص مدى قانونية إجراءات التنفيذ
وأشار غورلك إلى أن الادعاءات بأن المواطنين قد جرى تحميلهم ديونًا غير مستحقة، ومدى قانونية إجراءات التنفيذ التي بدأت، والأفعال التي قد تشكل جرائم، يجري فحصها من جميع جوانبها في نطاق التحقيق. وقال غورلك: «سيُواصل التحقيق بدقة من أجل حماية حقوق مواطنينا، وتوضيح الادعاءات، ومحاسبة المسؤولين أمام العدالة».
وجاء في بيان الوزير غورلك ما يلي:
«على خلفية الادعاءات والشكاوى التي أُثيرت في الرأي العام بأن آليات التنفيذ في إجراءات التنفيذ التي بدأت بحق مواطنينا في نطاق نظام المرور السريع (HGS) قد حُوّلت إلى وسيلة لكسب غير مشروع عبر أساليب احتيالية أو مخالفة للقانون، بدأ مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول تحقيقًا.
وفي هذا الإطار، يجري التحقيق في ادعاءات تحميل ديون غير مستحقة، ومدى قانونية إجراءات التنفيذ التي بدأت، والأفعال التي قد تشكل جرائم، من جميع جوانبها.
لا يحق لأي أحد أن يترك مواطنينا تحت عبء ديون غير مستحقة عبر إساءة استخدام الإجراءات القانونية وآليات التنفيذ.
سيُواصل التحقيق بدقة من أجل حماية حقوق مواطنينا، وتوضيح الادعاءات، ومحاسبة المسؤولين أمام العدالة.»
وزارة النقل كانت قد أوقفت إجراءات التنفيذ
وكان وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو قد أعلن أمس أيضًا أنه جرى في الفحص الذي أُجري بعد الشكاوى تحديد أن إجراءات التنفيذ المعنية تعادل 0.43 في المئة من إجمالي المرور. وأفاد أورال أوغلو بأن الإجراءات القانونية وإجراءات التنفيذ التي نفذتها شركات الطرق السريعة الخاصة بشأن رسوم المرور التي انتهت مدة دفعها قد أُوقفت فورًا، وأنه لن تُطبَّق إجراءات تنفيذ بحق المواطنين حتى استكمال الأعمال التشريعية.