16.11.2026 17:20
ردّ رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري (CHP) فائق أوزتراك بلهجة حادة على تصريحات أوزغور أوزيل: «سنستعيد حزب الشعب الجمهوري». وقال أوزتراك عن أوزيل إنه «تحدّث من الخارج بلا علم»، مضيفاً: «من لا عمود فقري له لا ظل له. لا يستحق هذه الكلمات أن يُردّ عليها».
أدلى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري (CHP) فائق أوزتراك بتقييمات حول جدول الأعمال في مؤتمر صحفي عقده في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM). وردّ أوزتراك على عبارات «سنستعيد حزب الشعب الجمهوري» التي استخدمها الرئيس العام الجديد للحزب أوزغور أوزيل في المؤتمر، بعبارات حادة.
«من لا يملك عمودًا فقريًا لا ظلّ له»
وانتقد أوزتراك تصريح أوزيل، وقال: «لقد تكلّم من خارج الموضوع. لأقولها بصراحة شديدة؛ من لا يملك عمودًا فقريًا لا ظلّ له. لذلك لا يستحق هذا الكلام الرد عليه».
«الذين يرون سرقة الصندوق ولا يمنعونها...»
كما أدلى أوزتراك بتقييمات بشأن التحقيق الجاري في المعاملات بسوق رأس المال. وبعد مزاعم المخالفات في معاملات الصندوق، انتقد أوزتراك، الذي رأى أن العملية لم تُدَر، التنظيم الذي يمنح إعفاءً من المسؤولية للأشخاص المشاركين في تصفية الأموال. وقال أوزتراك: «الذين يرون سرقة الصندوق ولا يمنعونها لا يستطيعون إدارة المرحلة التي تلت انكشاف السرقة. وهم يحاولون عبر قانون شامل واحد أن يلبسوا كل من شارك في تصفية الصندوق درعًا من الإعفاء من المسؤولية. كانوا قد اقترحوا هذه المادة أيضًا أثناء مناقشة قانون الصندوق، لكنهم سحبوا الاقتراح عندما اعترضت المعارضة».
«إضفاء الإعفاء من المسؤولية على الجميع ليس أمرًا صائبًا»
وانتقد أوزتراك توسيع التنظيم المقترح الخاص بموظفي البنوك المكلفين بعملية تصفية الأموال ليشمل جميع البيروقراطيين، وقال: «تطبيق تنظيم مقترح خاص بموظفي البنوك المكلّفين بهذا العمل في تصفية الأموال على جميع البيروقراطيين أيضًا، وإسقاط كل مسؤولياتهم القانونية والإدارية والمالية، وإضفاء الإعفاء من المسؤولية على كل من يدير عملية التصفية، ليس أمرًا صائبًا. إنه إفلات من المحاسبة للسارق والمحقّق معه ومنفّذ التصفية على حد سواء. وإذا كان القصر يظن أنه يستطيع أن يعيد بهذه الطريقة الثقة التي دمّرها، فيا سوء حالنا».
«لماذا لا تُعلن قائمة مستغلي الصندوق؟»
وطالب أوزتراك بالإعلان عن قائمة الأشخاص الواردة أسماؤهم في تحقيق الصندوق، وقال إن المعارضة وبعض الأسماء من حزب العدالة والتنمية دعوا إلى ذلك، لكن القائمة لم تُشارك مع الرأي العام حتى الآن. وسأل أوزتراك: «من ناحية أخرى، ومع المعارضة، يقول الجميع في حزب العدالة والتنمية، من رئيس الكتلة إلى وزير الخزانة والمالية، إنه يجب الإعلان عن قائمة مستغلي الصندوق، لكن هذه القائمة لا تُعلن بأي حال. لماذا، ومن الذي تتم حمايته؟»
«أين 170 مليار دولار؟»
وفي كلمته، أثار أوزتراك أيضًا مصير صندوق بقيمة 170 مليار دولار، وأشار إلى أن هذا المبلغ يمثل موردًا كبيرًا جدًا للبلاد. ولفت أوزتراك الانتباه إلى الاستثمارات التي يمكن القيام بها بهذا المال، وضرب أمثلة من مجال التعليم. وقال أوزتراك: «لقد وضع القصر وحاشيته أمام البلاد، كما هو الحال اليوم، فاتورة ضخمة بقيمة 170 مليار دولار؛ ولا أحد يسأل: أين هي؟ 170 مليار دولار مبلغ كبير جدًا. بهذا المال كان يمكن بناء 10 آلاف مدرسة ابتدائية وإعدادية تضم 24 صفًا، و10 آلاف ثانوية تضم 32 صفًا، وبالتالي رفع الطاقة المدرسية لبلادنا إلى الضعف وزيادة القدرة التنافسية العالمية لرأس مالنا البشري. فوق ذلك كان يمكن بناء 10 آلاف روضة أطفال وحضانة، وبذلك فتح الطريق أمام نمو أطفالنا أسرع وأكثر صحة، ومشاركة أمهاتهم في الحياة العملية بسهولة أكبر. أسأل من هنا بوضوح؛ أين 170 مليار دولار؟».