16.11.2026 17:00
طرحت سيناريوهات جديدة على جدول الأعمال بشأن زيادة يناير التي ينتظرها ملايين المتقاعدين بفارغ الصبر. وأشار خبير الضمان الاجتماعي أوزغور إردورسون إلى أنه يمكن إكمال الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين إلى 30 ألف ليرة تركية، وتوقع أن تكون حصة الرفاهية عند مستوى 15-15.5 في المائة. وأفاد إردورسون بأن الزيادات يمكن تطبيقها بشكل تدريجي وفقاً لعدد أيام الاشتراك ومدة التأمين والدخل، وقدّم تقييمات لافتة للانتباه أيضاً لمشمولي التقاعد المبكر (EYT).
تتجه أنظار ملايين المتقاعدين إلى الزيادة التي ستُطبّق على رواتبهم في كانون الثاني/يناير. ولا يزال النقاش مستمرًا حول ما إذا كانت ستُمنح للمتقاعدين حصة رفاهية إلى جانب فرق التضخم، وكيف سيتم تحسين الرواتب. وفيما يتساءل الجميع عن كيفية تنظيم الفارق بين أصحاب أدنى معاش تقاعدي وأصحاب الرواتب الأعلى، جاء تقييم لافت من خبير الضمان الاجتماعي أوزغور إردورسون.
وتحدّث إردورسون، الذي شارك في البث المباشر لقناة TGRT Haber، عن السيناريوهات المحتملة المتعلقة بنسب الزيادة المتوقعة على رواتب المتقاعدين. وأشار إلى أن أدنى معاش تقاعدي قد يُرفع أولًا بفارق التضخم إلى نحو 26 ألف ليرة تركية، ثم إلى 30 ألف ليرة تركية بفعل التحسين الذي سيُجرى، وقال إنه قد لا تُمنح جميع المتقاعدين الزيادة نفسها.
هل سيرتفع أدنى معاش تقاعدي إلى 30 ألف ليرة تركية؟
وأشار إردورسون إلى أنه يتوقع أن تأتي الزيادة على رواتب المتقاعدين على شكل زيادة نسبية بدلًا من دفعة مقطوعة أو تعديل توافقي، وطرح احتمال بلوغ أدنى معاش تقاعدي 30 ألف ليرة تركية.
وبعد الإعلان عن بيانات التضخم، توقّع إردورسون أن يبلغ فرق التضخم نحو 10% في المتوسط لمتقاعدي SSK وBağ-Kur، ونحو 8% للموظفين ومتقاعدي الموظفين، وشرح حساباته على أساس أدنى معاش تقاعدي قائلًا: «السيناريو المحتمل في الواقع ليس زيادة مقطوعة أو تعديلًا توافقيًا، بل نتوقع أن تكون الزيادة نسبية. وهذا هو الأمر الذي أردت قوله منذ اليوم الأول، وهو يُتداول الآن أكثر. أولًا، في رأيي، بعد الإعلان عن نسب التضخم ستظهر زيادة تضخمية بنحو 10% في المتوسط لمتقاعدي SSK وBağ-Kur، ونحو 8% للموظفين ومتقاعدي الموظفين. وإذا أعطينا مثالًا على فرق التضخم هذا على أساس أدنى معاش تقاعدي، فإن 23 ألفًا و552 ليرة سترتفع إلى نحو 26 ألف ليرة. وبعد ذلك أعتقد أن هذه الـ26 ألف ليرة ستُكمّل إلى 30 ألف ليرة. »
قد تُمنح للمتقاعدين حصة رفاهية تصل إلى 15.5%
وأفاد إردورسون بأنه في حال إكمال أدنى معاش تقاعدي من 26 ألف ليرة تركية إلى 30 ألف ليرة تركية، فستنشأ نسبة زيادة تبلغ نحو 15.5%. وقال إنه يمكن تطبيق هذه النسبة على جميع المتقاعدين بالشكل نفسه، كما يمكن توزيعها على نحو متدرج وفق عدد أيام الاشتراك ومدة التأمين والأجور الخاضعة للاشتراك خلال فترة العمل.
وبعد أن شارك تفاصيل تتعلق بحساب الزيادة، قدّم إردورسون التقييم التالي: «في هذه الحالة أيضًا، عند إكمال 26 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة، تظهر نسبة تبلغ نحو 15.5%. ونتوقع أن هذه النسبة البالغة 15.5% يمكن منحها لجميع المتقاعدين بالنسب نفسها، أو أن يُجرى تدرّج وفق عدد أيام الاشتراك، ومدة التأمين، والأجور الخاضعة للاشتراك، أي وفق الاشتراكات المودعة باسمهم خلال فترة عملهم.
وقد يكون الأمر هنا على النحو التالي. أولًا، كان قد مُنح أدنى معاش مكتمل نسبة 17.76% بالفعل في تموز/يوليو. ثم يُضاف إليه فرق تضخم بنسبة 10% أخرى سيعلنه معهد الإحصاء التركي TÜİK. وإذا أُضيفت إليه أيضًا حصة رفاهية تبلغ نحو 15.5%، فستصبح نسبة الزيادة السنوية في أدنى الرواتب نحو 50%. أما من يتقاضون رواتب أعلى، أي من يتقاضون أكثر من 30 ألف ليرة، فستُمنح لهم أولًا حصة رفاهية بنسبة 10%. وقد كان هؤلاء قد حصلوا بالفعل على 17.76%. وبعد ذلك 10%، أما الـ15% المتبقية فلن يمنحوها لجميع المتقاعدين بالنسبة نفسها، بل لمن لديهم عدد أيام اشتراك أكبر ويعملون بأجور أعلى، عبر نظام معادلة بين الأدنى والأعلى. »
كيف تم حساب نسبة 15% في زيادة المتقاعدين؟
وبعد أن شارك أيضًا تفاصيل حسابه المتعلق بتوقعات حصة الرفاهية، أشار إردورسون إلى أن النسبة الواقعة في نطاق 15-15.5% تنشأ من إكمال أدنى معاش تقاعدي إلى 30 ألف ليرة تركية. وذكّر إردورسون بأن أدنى معاش تقاعدي يبلغ 23 ألفًا و552 ليرة تركية، وأفاد بأن الراتب سيصل إلى مستوى 26 ألف ليرة تركية بإضافة فرق تضخم بنحو 10% إلى هذا المبلغ، وأن الفارق بين 26 ألف ليرة و30 ألف ليرة يقابل زيادة تبلغ نحو 15-15.5%.
وأشار إردورسون إلى أن الزيادة التي يمكن منحها للمتقاعدين قد لا تكون بالنسبة نفسها للجميع، وقال: «أعتقد في رأيي أن الزيادة ستكون نحو 15%، وتنخفض بالتدريج. فمثلًا إذا أُكملت رواتب من يتقاضون أدنى راتب إلى 30 ألف ليرة، فسيكون هؤلاء قد مُنحوا بالفعل حصة رفاهية إضافية بنسبة 15%. أما من يتقاضون أكثر من 30 ألف ليرة، فسيكون لبعضهم 5%، ولبعضهم 7%، ولبعضهم 9%، ولبعضهم 10%، ولبعضهم 15%. وهنا أيضًا، من المرجح أن تعلن الوزارة في كانون الأول/ديسمبر النسب التي ستحددها الحكومة بشأن التقاعد. وسنعرف الوضع الصافي. لكننا في الوقت الحالي نكتفي بإبداء التعليقات. وفي تعليقاتنا هذه نرى بوضوح ما يلي: أي أنه لن تكون هناك زيادات مقطوعة دفعة واحدة لجميع المتقاعدين مثل 5 آلاف ليرة أو 10 آلاف ليرة، بل ستكون زيادة نسبية. »
هل ستكون زيادة رواتب متقاعدي EYT مختلفة؟
ومن أكثر الأمور التي يثيرها الفضول في الزيادة المتوقعة على رواتب المتقاعدين وضع من تقاعدوا ضمن نطاق EYT. وأشار إردورسون إلى أن متقاعدي EYT ليسوا في وضع تقاعدي مختلف عن بقية المتقاعدين، وقال إنهم اكتسبوا حق التقاعد بعد إلغاء شرط العمر. غير أنه أشار إلى أنه في أي نظام زيادة متدرجة محتمل يمكن مراعاة العمر وعدد أيام الاشتراك ومدة التأمين والأجور الخاضعة للاشتراك، وأفاد بأن نسب الزيادة التي سيحصل عليها متقاعدو EYT قد تبقى أقل من بعض المتقاعدين في هذه الحالة.
واستخدم إردورسون في تقييمه للموضوع العبارات التالية: «هل ينشأ فارق بين متقاعدي EYT والمتقاعدين قبل 2008؟ من تقاعدوا عبر EYT ليسوا في وضع تقاعدي مختلف. هناك تغيّر القانون وأُلغي شرط العمر. فكما تقاعد شخص قبل EYT، وكما يظهر وضعه التقاعدي كمعاش شيخوخة 4A، فإن من تقاعد عبر EYT أيضًا لديه معاش شيخوخة 4A أو 4B أو 4C. أي أنهم غير مقسمين إلى فئات: متقاعدون عاديون، ومتقاعدون عبر EYT.
لذلك قد يكون الأمر على النحو التالي. إن أعمار من تقاعدوا عبر EYT أقل إلى حد ما من غيرهم من المتقاعدين. ولذلك، عندما تُصاغ المعادلة على أساس العمر وعدد أيام الاشتراك ومدة التأمين والأجور الخاضعة للاشتراك، فإذا كانت أعمار من تقاعدوا عبر EYT أصغر، فقد تبقى نسبة الزيادة لهؤلاء أقل إلى حد ما بعد هذه الصياغة. لكن لا يمكننا القول إن الأمر سيكون كذلك للجميع.
فمثلًا، قد يكون شخص قد تقاعد في سن 43 أو 45. وشخص آخر في سن 50 أو 55. إن توازن العمر وحده لن يحدد الوضع. وبطبيعة الحال، إلى جانب العمر ستُصاغ كل من أيام الاشتراك ومدة التأمين والأجور الخاضعة للاشتراك.
ولكن لنفترض أن شخصًا تقاعد في سن 45، وآخر عمره الآن 50. وإذا افترضنا أن جميع الأجور الخاضعة للاشتراك ومدة التأمين متساوية بين سن 45 وسن 50، فسنرى بعد هذه الصياغة أن من تقاعد في سن 50 سيحصل على معاش تقاعدي أكبر إلى حد ما مقارنة بسن 45. »
هل ستُمنح زيادة للمتقاعدين بنسبة 35 إلى 50 بالمئة؟
أشار أردورسون أيضًا إلى أن إجمالي الزيادة المقررة للمتقاعدين قد يتجاوز معدل التضخم في نهاية العام. وذكّر الخبير بتصريح نائب الرئيس جودت يلماز بأنه يمكن إجراء زيادة تتجاوز التضخم، وتوقع أن تتراوح نسب زيادة المتقاعدين بين 35 و50 بالمئة بفضل نظام الزيادة التدريجية.
وأكد أردورسون أنه يتوقع أن يبلغ تضخم نهاية العام نحو 30 بالمئة، ولفت الانتباه إلى تقدير البنك المركزي عند 29.5 بالمئة. وقال أردورسون: «على الأرجح سيكون الأمر هكذا، فقد قال السيد جودت يلماز ذلك أيضًا؛ قال إننا نفكر في إجراء زيادة تتجاوز التضخم. الآن من المرجح أن تكون نسب الزيادة على النحو التالي؛ لأنها ستزيد تدريجيًا، ستكون هناك زيادات بين 35 و50 بالمئة. وإذا توقعنا أن يخرج التضخم في نهاية العام بمتوسط 30 بالمئة، فنحن نتوقع ذلك بالفعل، حوالي 30 بالمئة، وقال البنك المركزي أيضًا 29.5، سيخرج في حدود 30 بالمئة، وفي هذه الحالة ستكون هناك زيادة للمتقاعدين تتجاوز التضخم. الآن، من حيث الأرقام، هل سيرضي المتقاعد أم لا، يمكن مناقشته أيضًا. لكن عندما ننظر من حيث النسبة، فعندما يخرج تضخم بنسبة 30 بالمئة، فإن زيادة 50 بالمئة تراكميًا هي زيادة كبيرة نسبيًا، لكن عندما نحولها إلى أرقام، فإن مدى إسعاد المقابل للمتقاعد أم لا سيتم تقييمه أيضًا من قبل المتقاعدين، كما أعتقد.
وبحسب تقييمات أردورسون، قد يكون هناك طرح لصيغة زيادة تدريجية تختلف حسب الراتب والتاريخ المهني، بدلًا من زيادة ثابتة ومتساوية للجميع في رواتب المتقاعدين. غير أن هذه النسب وتوقع الحد الأدنى لمعاش المتقاعد البالغ 30 ألف ليرة تركية ليسا قرارًا نهائيًا بعد. وستتضح نسب الزيادة النهائية المطبقة على المتقاعدين وتفاصيل التنظيم عبر القرارات الرسمية التي ستعلنها الحكومة.
.