15.11.2026 20:10
زُعم في ريزه أن مدير الصحة في قضاء بازار إ. أو. تم إجباره على الاستقالة بسبب رفضه طلب موعد من رئيس حزب العدالة والتنمية في القضاء فوركان ناملو، ثم أُعفي من منصبه. وبعد هذه الادعاءات، طالب رئيس حزب يني في ولاية ريزه سالتوك دنيز بإعادة الطبيب إلى منصبه، قائلاً: «مدراء المؤسسات ليسوا خدمًا لكم».
في ريزه، ادُّعي أن إ.أو. الذي أُقصي من منصبه في مديرية الصحة بقضاء بازار، تعرّض في الأيام الماضية للضغط من أجل الاستقالة بحجة أنه لم يقبل طلب الزيارة من رئيس حزب العدالة والتنمية في قضاء بازار، فوركان ناملي. وطالب رئيس حزب يني في ريزه، سالتوك دنيز، بإعادة إ.أو. إلى منصبه، قائلًا لمسؤولي حزب العدالة والتنمية: “إن رؤساء المؤسسات ليسوا خدمًا لكم”.
رفض طلب الموعد
بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، في 4 أغسطس 2026، طلب فوركان ناملي، رئيس حزب العدالة والتنمية في قضاء بازار، وأعضاء مجلس الإدارة المرافقون له، موعدًا هاتفيًا من مديرية الصحة في قضاء بازار ضمن زياراتهم للمؤسسات. وادُّعي أن مدير الصحة في القضاء، الدكتور إ.أو.، أفاد بعد الطلب الأول بأنه غير متاح، وفي المكالمة الهاتفية الثانية بيّن أنه موظف عام يخضع لقانون الموظفين الحكوميين رقم 657، وأبلغهم بأنه لن يقابل رؤساء فروع الأحزاب السياسية في مكتبه.
ادعاء “طُلب إقصاؤه من منصبه”
وادُّعي أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية في ريزه نقلوا ذلك إلى مدير الصحة الإقليمي الأستاذ الدكتور غوخان دميرال، وطلبوا إقصاء الدكتور إ.أو. من منصبه أو استقالته، وبعد ذلك وُجّهت إليه نصيحة بالاستقالة، لكن مدير الصحة في القضاء لم يقبل ذلك. وبعد فترة أُقصي الدكتور إ.أو. من مديرية الصحة في القضاء. كما ادّعى عاملون في مديرية الصحة بقضاء بازار أن ضغوطًا مورست على الدكتور إ.أو. من أجل الاستقالة.
حزب يني: رؤساء المؤسسات ليسوا خدمًا لكم
أعرب رئيس حزب يني في ريزه، سالتوك دنيز، عن ردة فعله على ادعاء إقصاء الدكتور إ.أو. من مديرية الصحة بقضاء بازار. وأكد دنيز أن المديرين العاملين في المؤسسات العامة ليسوا في خدمة ممثلي الأحزاب السياسية، وقال في تصريحه: “موظفونا العاملون في مؤسسات الدولة ليسوا خدمًا لممثلي الأحزاب السياسية. ولا يُلزم رؤساء المؤسسات بمقابلة أي ممثل لحزب سياسي خارج نطاق مهامهم. وقد شهدت ولايتنا أحداثًا مشابهة من قبل. فمدير التعليم الوطني في ريزه، خليل إبراهيم أكمشه، ما إن عُيّن في منصب مدير التعليم الوطني في الولاية حتى توجه فورًا إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية في الولاية قبل أن يجلس على كرسيه. هذه ليست أمورًا صحيحة. رؤساء المؤسسات ليسوا خدمًا لكم. اتركوا الموظفين في حالهم. ونرى أن الإخلال بالسلم الوظيفي في المؤسسات، وإقصاء المدراء والموظفين من مناصبهم أو إبعادهم عنها باستخدام قوتكم السياسية لترهيب العاملين الآخرين في المؤسسات، لا يتفق مع الأخلاق السياسية. ونطالب باسم الرأي العام المتحدثين باسم حزب العدالة والتنمية ومديرية الصحة الإقليمية بالتصريح حول هذا الموضوع، وبإعادة طبيبنا الذي أُقصي من منصبه إلى وظيفته.”