15.11.2026 15:51
أدلى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بتصريحات مهمة بشأن التحسين المزمع إجراؤه على معاشات المتقاعدين. وأكد شيمشك أنه بموجب تعليمات الرئيس تم توفير مساحة مالية للمتقاعدين، وقال إن الترتيب سيشمل جميع المتقاعدين، لكنه سيقدم دعماً أكبر لبعض المتقاعدين وفقاً للعمر وعدد أيام الاشتراك. وأعلن شيمشك أن الأعمال الفنية من المرجح جداً أن تكتمل في ديسمبر.
صرّح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في البرنامج التلفزيوني الذي شارك فيه، متحدثًا عن الترتيب الخاص بأصحاب المعاشات التقاعدية، بأن قضية المتقاعدين تُعدّ واحدة من أكثر بنود جدول الأعمال حساسية.
وأوضح شيمشك أنهم بدأوا عملًا بهدف تحسين دخول المتقاعدين بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية، وقال إن التعديل سيُنفّذ دون الإضرار بتوازنات الموازنة والاستقرار المالي.
وقال شيمشك: «الآن سنقوم، في هذه المجالات الثلاثة، وبشكل ذي أولوية، بتحسين موجّه خاصةً إلى متقاعدينا، دون الإخلال بالموازنة، أي دون تعريض الاستقرار المالي للخطر، ودون إهدار مكاسب بلدنا».
معيار العمر وعدد أيام الاشتراك في رواتب المتقاعدين
وأشار شيمشك، الذي أكد أن التحسين المقرر سيشمل جميع المتقاعدين، إلى أن مبالغ الدعم قد لا تكون متساوية للجميع.
وأوضح الوزير شيمشك أن المدفوعات ستختلف بحسب عمر المتقاعدين وعدد أيام الأقساط التي دفعوها، وقال ما يلي:
«لأن العدالة أيضًا مهمة جدًا. أي سيتم الوصول إلى الجميع. سيتم الوصول إلى جميع المتقاعدين. سيُقدَّم دعم أكبر لبعضهم. وسيُطبَّق تمييز إيجابي أكبر».
وشدّد شيمشك على أن التعديل سيكون شاملًا وعادلًا، وذكّر بأنه كان قد أجرى تقييمات في هذا الشأن سابقًا في لجنة التخطيط والموازنة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية.
ستُنجز الأعمال الفنية في شهر ديسمبر
وأشار شيمشك إلى أن الأعمال المتعلقة بكيفية تنفيذ التحسين الخاص بالمتقاعدين لا تزال مستمرة، وقدّم أيضًا معلومات حول الجدول الزمني.
وقال الوزير شيمشك: «من المرجح جدًا أن تُنجز الأعمال الفنية المتعلقة بكيفية تنفيذ هذا التحسين خلال شهر ديسمبر».
ولم يتم الإعلان في البيان عن رقم بشأن مقدار الزيادة التي ستُمنح للمتقاعدين أو تاريخ التنفيذ النهائي.
ثلاثة مصادر مالية منفصلة للمتقاعدين
وأوضح شيمشك أنه سيتم تكوين مساحة في الموازنة في ثلاثة مجالات مختلفة لتمويل التحسين الخاص بالمتقاعدين.
وقال شيمشك إن انخفاض نفقات الزلزال في موازنتي 2027 و2028 سيخلق حيزًا ماليًا، وأشار إلى أنه يُخطط لعدم استمرار تطبيق «إيشيل موبيل» في العام المقبل، وأن المكاسب المتحققة من مكافحة الاقتصاد غير المسجل ستُستخدم أيضًا لهذا الغرض.
وأدلى شيمشك بالتوضيح التالي بشأن الموضوع: «عندما ننظر إلى موازنات ما بعد 2027 و2028، سيكون هناك انخفاض ما في نفقات الزلزال. هناك حيز مالي. هذا العام طبقنا «إيشيل موبيل». ولا نعتزم مواصلة التطبيق في العام المقبل. ونفترض أن الحرب ستنتهي. هناك أيضًا حيز. وقد قطعنا مسافات مهمة في مكافحة الاقتصاد غير المسجل. في الواقع هناك نجاح كبير، ومن هناك أيضًا حيز صغير».
تم دفع 161 مليار ليرة في تصفية الصناديق
كما أعلن الوزير شيمشك في البرنامج أحدث الأرقام المتعلقة بعملية تصفية الصناديق.
وذكّر شيمشك، الذي أشار إلى وجود نحو 2900 صندوق استثماري في تركيا، بأن 131 صندوقًا تابعة لسبع شركات لإدارة المحافظ أُدرجت في نطاق التصفية بتاريخ 17 سبتمبر.
وقال شيمشك إن هذه الصناديق تضم نحو 456 ألف مستثمر فردي، موضحًا أن أربعًا من الشركات خضعت للتصفية العادية وثلاثًا للتصفية غير العادية.
ودافع شيمشك عن أن عمليات التصفية تسير بسرعة مقارنةً بالأمثلة العالمية، واستشهد بقضية مادوف في الولايات المتحدة. وذكّر بأن القضية ظهرت عام 2008، وأن أول دفعة للمستثمرين لم تتم إلا في عام 2011.
وأكد شيمشك أن عملية التصفية في تركيا تسير كما هو مخطط لها، وشدّد على عدم استخدام الموارد العامة.
«لا تُستخدم أموال الشعب من الموازنة»
وشدّد شيمشك على أن المدفوعات المقدمة لمستثمري الصناديق لا تُغطى من الخزانة أو موازنة الدولة، وقال ما يلي:
«في المدفوعات التي ستُقدَّم إلى حاملي حصص هذه الصناديق، لا تُستخدم بأي شكل أموال الشعب من الخزانة أو الموازنة. لم تُستخدم ولن تُستخدم».
وقال شيمشك إنهم تبنّوا في عملية التصفية مبادئ الشفافية والفعالية والعدالة وعدم استخدام الموارد العامة.
وأشار شيمشك إلى أن قواعد التصفية تحددها الجمعية الوطنية الكبرى التركية، وأن تعميمات التنفيذ وقراراته تصدر عن مجلس أسواق المال، ونقل أن العمليات تنفذها شركة بنك إيش وبنك زراعات.
اكتملت التصفية العادية بنسبة 99.9 بالمئة
وأعلن شيمشك أنه تمت الدفع في 94 من أصل 97 صندوقًا ضمن نطاق التصفية العادية، وأفاد بأنه تم حتى الآن تحويل ما مجموعه 68 مليار ليرة إلى 55821 شخصًا.
وأشار شيمشك إلى أن عملية التصفية العادية اكتملت بنسبة 99.9 بالمئة باستثناء ثلاثة صناديق خاصة مغلقة صغيرة تضم 37 مستثمرًا، وقال إن مستثمري صناديق سوق النقد لم يحصلوا على رؤوس أموالهم الأصلية فقط، بل حصلوا أيضًا على النماء الذي تحقق خلال العملية.
دفع 93 مليار ليرة إلى 415955 شخصًا
وأعلن شيمشك أن المدفوعات لا تزال مستمرة في 25 صندوقًا تابعة لثلاث شركات لإدارة المحافظ ضمن نطاق التصفية غير العادية، وأفاد بأنه تم حتى يوم الجمعة دفع 93 مليار ليرة إلى 415955 شخصًا.
وأوضح شيمشك أنه في مجموع التصفيتين العادية وغير العادية تم تنفيذ المدفوعات المتعلقة بـ119 من أصل 131 صندوقًا، وأعلن أنه تم دفع ما مجموعه 161 مليار ليرة إلى 444987 مستثمرًا.
وقال الوزير شيمشك ما يلي:
«إذا انتقلنا إلى مجموع الصناديق العادية وغير العادية، فقد تم حتى الآن في التصفية دفع 161 مليار ليرة لـ119 صندوقًا من أصل 131 صندوقًا، ولـ444987 شخصًا. الآن يُروَّج الأمر وكأن كل شيء في الصناديق قد ضاع، وكأن شيئًا لن يُدفع. لا يوجد شيء من هذا القبيل. انظروا، لقد تم دفع 161 مليار ليرة حتى يوم الجمعة. فكم عدد الأشخاص الذين حصلوا على كامل مبلغ الاستثمار الصافي وخرجوا تمامًا من النظام؟ من بين 456 ألف شخص، هناك 371021 شخصًا خرجوا من النظام».
خرج 371021 مستثمرًا من النظام بالكامل
وأفاد شيمشك بأن 371021 من أصل نحو 456 ألف مستثمر ضمن نطاق التصفية حصلوا، وفقًا لقانون التصفية الصادر، على كامل مبلغ الاستثمار الصافي وخرجوا من النظام بالكامل.
وعارض شيمشك التقييمات القائلة إن جميع الأصول في الصناديق قد ضاعت وإنه لن تُدفع أموال للمستثمرين، ولفت الانتباه إلى المدفوعات البالغة 161 مليار ليرة التي تمت حتى الآن.
ستُنجز التحقيقات حتى نهاية الشهر
وأشار شيمشك إلى أن التحقيقات المتعلقة بأسهم يشتبه في وجود تلاعب بها لا تزال مستمرة إلى جانب تصفية الصناديق، وأعلن أن مجلس أسواق المال سرّع أعماله.
وفي هذا الإطار، أفاد شيمشك بنقل 25 مفتشًا ضريبيًا من وزارة الخزانة والمالية إلى مجلس أسواق المال، وقال إنه من المخطط إنجاز الجزء الأكبر من عمليات التدقيق والرقابة والتحقيقات الرجعية بحلول نهاية نوفمبر.
وأشار شيمشك إلى أنه سيتم تقديم شكاوى جنائية بحق الأشخاص الذين يثبت تورطهم في التلاعب، وقال إنه ستُطلب أيضًا إعادة الأموال من الذين حققوا مكاسب غير مشروعة.
وذكّر الوزير شيمشك بأنه تم تحديد مدة ستة أشهر لعملية التصفية بأكملها، وسجّل أن الهدف هو إنجاز التحقيقات المتعلقة بالأسهم والتحقيقات الرجعية إلى حد كبير بحلول نهاية الشهر.
.