15.11.2026 19:12
أثارت تصريحات البروفيسور الدكتور عدنان يوكسل غوروز، العامل في جامعة إيجه، بشأن إيضاحات عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية في إزمير جيدا بولونمز تشانقيري حول مشروع تشيشمه ردود فعل واسعة. وقد أُفرج عن البروفيسور الدكتور غوروز، الذي بدأت نيابة الجمهورية في إزمير تحقيقاً بحقه ضمن نطاق جريمة 'التحريض على الكراهية والعداء والتقليل من شأن الناس' بسبب كلماته التي استهدفت أيضاً مواطني ماردين، بشرط منعه من السفر خارج البلاد والخضوع للرقابة القضائية.
قام عضو هيئة التدريس في قسم علم الطفيليات بكلية الطب بجامعة إيجه، ومدير مركز تطوير اللقاحات وتطبيقاتها وأبحاثها، الأستاذ الدكتور عدنان يوكسل غوروز، بنشر منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي اقتبس فيه تصريحات النائبة عن حزب العدالة والتنمية في إزمير جيدا بولونمز تشانقيري حول مشروع تشيشمه.
كلمات فضيحة استهدفت مواطني ماردين والنائبة معاً
وأضاف غوروز إلى منشوره عبارات تستهدف مواطني ماردين، فقال: «هوس المرأة الماردينية بتشيشمه. لن يخرج من هؤلاء إلا بائع بلح البحر».
وردت النائبة عن حزب العدالة والتنمية في إزمير جيدا بولونمز تشانقيري بقسوة على المنشور الذي حظي بردود فعل كبيرة في وقت قصير. وأكدت تشانقيري في تصريحها أن الاستعلاء على الشعب عبر الاختباء خلف اللقب الأكاديمي أمر غير مقبول، وأن تهميش أبناء ماردين واستهداف وجود امرأة في السياسة أمر غير مقبول. وسجلت تشانقيري أنها كنائبة منتخبة عن إزمير تعمل ليلاً ونهاراً في الميدان من أجل تطوير السياحة، في حين أن العقول التمييزية والمتعالية محكوم عليها بالغرق في كرهها المظلم.
حذف منشوره واعتذر
بعد ردود الفعل الكثيفة، حذف الأستاذ الدكتور عدنان يوكسل غوروز منشوره، وأكد أنه نشر منشوراً تجاوز المقصود بدافع حماية تشيشمه من العمران، واعتذر لأهالي إزمير ومواطني ماردين.
تدخلت النيابة العامة
بدأت النيابة العامة في إزمير تحقيقاً رسمياً في الحادثة. وأُعلن في بيان صادر عن النيابة العامة أن المنشور يُقيَّم في إطار جريمة التحريض على الكراهية والعداء والإذلال بين الناس وفقاً للمادة 216/2 من قانون العقوبات التركي، وأن التحقيق يُواصَل بدقة.
الإفراج بالرقابة القضائية
أُحيل الأستاذ الدكتور عدنان يوكسل غوروز، الذي تم توقيفه على ذمة التحقيق، إلى النيابة العامة. وأُفرج عنه بقرار من قاضي التحقيق المختص مع منعه من السفر خارج البلاد ووضعه تحت الرقابة القضائية.