15.11.2026 19:11
في قضاء أرغاني التابع لديار بكر، حُكم على محمد مصطفى جان بالسجن 28 عامًا و4 أشهر و25 يومًا، بعد أن تسبب بقيادته سيارة بدون رخصة وتحت تأثير الكحول وممارسته التفحيط في وفاة محمد علي كالكان (17 عامًا) الذي كان يسير على الرصيف، وإصابة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا. وفي حيثيات الحكم اعتُبرت السيارة «سلاحًا»، وأُشير إلى أن تسجيلات الكاميرا لا تتطابق مع دفاع المتهم.
في قضاء أرغاني بولاية ديار بكر، حُكم على محمد مصطفى جان بالسجن لمدة 28 عامًا و4 أشهر و25 يومًا، لتسببه في وفاة محمد علي كالكان (17 عامًا) الذي كان يسير على الرصيف، وإصابة A.Ç.Ü. (11 عامًا)، أثناء قيامه بالتفحيط بسيارة كان يقودها دون رخصة وتحت تأثير الكحول. وقد اعتبرت المحكمة السيارة في حيثيات قرارها بمثابة «سلاح».
وقع الحادث في 14 نيسان/أبريل في حي دجلة بقضاء أرغاني. اصطدمت السيارة ذات اللوحة 21 ES 141 التي كان يقودها السائق بدون رخصة وتحت تأثير الكحول محمد مصطفى جان، أثناء تفحيطه، بمحمد علي كالكان وA.Ç.Ü. اللذين كانا يسيران على الرصيف. وبعد الإبلاغ، تم إرسال فرق الصحة والشرطة إلى المنطقة. ورغم كل تدخلات الأطباء، لم يتم إنقاذ كالكان من بين المصابين. وبعد الحادث، لاذ جان بالفرار، ثم تم القبض عليه واحتجازه. وقد تم توقيفه من قبل المحكمة التي أُحيل إليها.
في جلسة النطق بالحكم التي عُقدت في 12 تشرين الأول/أكتوبر في محكمة الجنايات الثقيلة بأرغاني، حُكم على جان بالسجن 25 عامًا بتهمة «القتل بالقصد الاحتمالي تجاه طفل»، و2 سنة و16 شهرًا و25 يومًا بتهمة «الإيذاء بالقصد الاحتمالي تجاه طفل»، ليبلغ مجموع العقوبة 28 عامًا و4 أشهر و25 يومًا.
تسجيل الكاميرا لم يتطابق مع الدفاع
تم الإعلان عن حيثيات قرار المحكمة. وجاء في القرار أنه وفقًا لتقرير الخبراء في الملف، فإن المتهم هو المسؤول الأساسي، بينما لا يوجد أي خطأ على كالكان الذي فقد حياته وA.Ç.Ü. الذي أُصيب.
وجاء في الدفاع أن المتهم قال إنه في يوم الحادث أخذ سيارة تعود لصديق أخيه دون علمه، وإنه لا يحمل رخصة قيادة، وإنه عندما اقترب من مكان الحادث أظلمت عيناه للحظة. وسُجّل أن جان لم يعترف بالتهمة، مدعيًا أن طفلة قفزت أمام السيارة، وأنه قام بمناورة لعدم الاصطدام بالطفلة، وأنه لم يكن يقوم بالتفحيط. وجاء في القرار، الذي أشار إلى أن تسجيلات الكاميرا لا تتوافق مع دفاع المتهم: «تبيّن في محضر فحص الكاميرا أنه لا يوجد أي شخص قفز إلى الطريق، وأن المتهم كان يسير بسرعة وعلى شكل متعرج في مكان الحادث. وعليه، فُهم أن إفادة المتهم كانت موجهة للتهرب من الجريمة».
كما ورد في القرار أنه استنادًا إلى قبول الطب الشرعي بأن نسبة الكحول في الدم تنخفض بمقدار 0,15 بروميل في الساعة، تم تحديد أن المتهم كان تحت تأثير الكحول بنسبة لا تقل عن 1,03 بروميل في وقت الحادث.
تصرف قائلًا «ليحدث ما يحدث»
أشارت الحيثيات إلى أن المتهم كان يقود مركبة في وضح النهار قرب مدرسة، في مكان مزدحم يوجد فيه المشاة والطلاب. وذُكر أنه رغم توقعه بأنه قد يتسبب في حادث قد يؤدي إلى الوفاة، فإنه لم يقم بأي سلوك لمنع ذلك، وجاء فيها: «نفّذ فعله من خلال تحمّل النتيجة وقبولها، أي بقوله ليحدث ما يحدث».
وبحسب القرار الذي سُجّل فيه أن الشهود أيضًا أفادوا بأن المتهم كان يتقدم بسرعة وعلى شكل متعرج، فقد تبيّن بشكل ثابت أن جان تصرف بقصد احتمالي وتسبب في وفاة كالكان وإصابة A.Ç.Ü.
اعتُبرت السيارة «سلاحًا»
اعتبرت المحكمة السيارة المستخدمة في الحادث «سلاحًا» في نطاق المادة 6/1-f من قانون العقوبات التركي رقم 5237. وجاء في الحيثيات أن المتهم نفّذ فعله ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه جسديًا أو نفسيًا، بواسطة السيارة التي تُعد سلاحًا. كما سُجّل في القرار أن طريق الاستئناف مفتوح أمام محكمة الاستئناف الإقليمية في ديار بكر.