15.11.2026 12:11
فيما تُثار الجدل حول تصريحات رئيس الأرجنتين خافيير ميلي غير العادية، يُتوقع أن يبلغ الدين العام للبلاد نحو 532 مليار دولار في عام 2026. وفي بلد يواجه التضخم المرتفع وتراجع الاستهلاك المحلي، يحذر الاقتصاديون من دخول البلاد في مرحلة ركود، بينما تُعاد مناقشة سياسات ميلي الاقتصادية.
فيما لا تزال التصريحات غير التقليدية للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وسياساته الاقتصادية موضع نقاش، ظهرت أرقام لافتة تتعلق بالدين العام للبلاد. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي (IMF) لعام 2026، بلغ الدين العام الإجمالي للأرجنتين نحو 532 مليار دولار، فيما حُسبت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 69.3 بالمئة. ولا يزال هدف إدارة ميلي المتمثل في تعافي الاقتصاد عبر سياسات تقشف صارمة موضع نقاش بسبب التضخم المرتفع وتباطؤ النمو.
الدين العام عند مستوى 532 مليار دولار
وفقًا لبيانات آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين نحو 768.2 مليار دولار هذا العام. أما نسبة الدين العام الإجمالي إلى الدخل القومي فتُقدَّر عند مستوى 69.3 بالمئة.
ويشير تقييم هذين الرقمين معًا إلى أن إجمالي الدين العام للبلاد يعادل نحو 532 مليار دولار.
غير أن هذا الرقم يُعد تقديرًا يتعلق بنهاية العام. لذلك لا يمكن حتى الآن القول إن 532 مليار دولار هي قيمة الدين النهائية المؤكدة لنهاية العام أو أنها رقم قياسي تاريخي.
قفزة كبيرة في الدين خلال عهد ميلي
في عامه الأول بعد توليه منصبه في ديسمبر 2023، ارتفع الدين العام الفيدرالي للأرجنتين المقوم بالدولار بشكل كبير.
وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، ارتفع إجمالي الدين الفيدرالي من 367.9 مليار دولار في نهاية 2023 إلى 478.7 مليار دولار في نهاية 2024. وبذلك بلغت الزيادة خلال سنة واحدة نحو 110.8 مليارات دولار.
ومع ذلك، ظهرت صورة مختلفة فيما يتعلق بنسبة الدين إلى الدخل القومي. فقد انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي كانت عند مستويات مرتفعة جدًا في نهاية 2023، خلال الفترة التالية. لذلك ليس صحيحًا القول إن عبء الدين في البلاد أصبح أثقل بالدرجة نفسها استنادًا فقط إلى الزيادة في قيمة الدين المقومة بالدولار.
التضخم والنمو: الاختبار الأساسي للاقتصاد
وضعت إدارة ميلي خفض الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي في مركز برنامجها الاقتصادي. غير أن آثار السياسات المطبقة على القدرة الشرائية للناس والتوظيف والنشاط الاقتصادي لا تزال موضع نقاش.
وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأرجنتيني بنسبة 2.1 بالمئة هذا العام. أما تقدير متوسط التضخم السنوي فيقف عند مستوى 32.5 بالمئة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن البلاد تواصل مكافحة التضخم المرتفع، في حين لا تدعم الادعاء بحدوث انكماش اقتصادي طوال عام 2026.
نتائج السياسات الاقتصادية موضع نقاش
يدافع ميلي، المعروف بخطابه الحاد وأسلوبه السياسي غير التقليدي وإصلاحاته الاقتصادية الراديكالية، عن تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
في حين ترى الحكومة أن التخفيضات في الإنفاق العام والانضباط المالي ضروريان للاستقرار الاقتصادي، فإن التكاليف الاجتماعية للبرنامج المطبق في صلب الانتقادات.
وتوقع صندوق النقد الدولي فائضًا في الميزانية بنسبة 0.4 بالمئة لعام 2026 يشير إلى أن هدف التعافي في المالية العامة قد أتى ببعض النتائج. في المقابل، يعد التضخم المرتفع ومحدودية النمو من بين المشكلات المهمة التي تواجه الاقتصاد الأرجنتيني.
عند تقييم الأداء الاقتصادي لإدارة ميلي، يلفت الانتباه كل من التغير في مقدار الدين المقوم بالدولار والتراجع في نسبة الدين إلى الدخل القومي.