14.11.2026 14:00
قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في ردّه على سؤال برلماني يتعلق برواتب المتقاعدين والموظفين والحد الأدنى للأجور: «هدفنا هو تحقيق نمو مرتفع ومستدام وشامل وزيادة في الرفاهية». كما أوضح شيمشك واحداً تلو الآخر الزيادات في الرواتب التي تمت في عام 2026 ومعدلات الزيادة الحقيقية التي تحققت منذ عام 2002.
أجاب وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على السؤال المكتوب المقدم من نائب حزب الجيد عن طرابزون يافوز أيدن بشأن القوة الشرائية لرواتب المتقاعدين والموظفين والحد الأدنى للأجور. وأكد شيمشك أن الهدف الأساسي للبرنامج الاقتصادي هو النمو المستدام وزيادة الرفاهية، بينما أعلن نسب الزيادات المطبقة على الرواتب.
تم السؤال في البرلمان عن القوة الشرائية للرواتب
طرح نائب حزب الجيد عن طرابزون يافوز أيدن على جدول أعمال البرلمان التغير الحقيقي المعدل حسب التضخم للحد الأدنى للأجور وأدنى ومتوسط رواتب الموظفين وأدنى ومتوسط معاشات المتقاعدين خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما سأل أيدن عن الأهداف الملموسة التي تم تحديدها لعامي 2026 و2027 من أجل الزيادة الدائمة في القوة الشرائية للمواطنين ضمن برنامج مكافحة التضخم.
وأوضح الوزير شيمشك، في رده على السؤال، هدف البرنامج الاقتصادي بقوله “توفير نمو مرتفع ومستدام وشامل وزيادة في الرفاهية”.
أعلن نسب الزيادة للموظفين والمتقاعدين وأصحاب الحد الأدنى للأجور
قدم الوزير شيمشك المعلومات التالية بشأن الزيادات التي تم إجراؤها على الرواتب في عام 2026:
“في عام 2026، تم تحقيق زيادة بنسبة 39.38 بالمئة في أدنى راتب للموظفين، وبنسبة 39.52 بالمئة في أدنى معاش للمتقاعدين، وبنسبة 27.01 بالمئة في الحد الأدنى للأجور اعتباراً من بداية العام. ومن كانون الأول/ديسمبر 2002 حتى اليوم، تم تحقيق زيادة حقيقية بنسبة 261 بالمئة في أدنى راتب للموظفين بما في ذلك بدل العائلة، وبنسبة 621 بالمئة في أدنى معاش للمتقاعدين، وبنسبة 207 بالمئة في الحد الأدنى للأجور.”
وفقاً لذلك، فإن نسب الزيادة لعام 2026 التي أعلنها شيمشك هي كما يلي:
- أدنى راتب للموظفين 39.38%
- أدنى معاش للمتقاعدين 39.52%
- الحد الأدنى للأجور 27.01%
لفت الانتباه إلى الزيادات الحقيقية منذ عام 2002
قيّم شيمشك ليس فقط الزيادات التي تم إجراؤها على الرواتب في عام 2026، بل أيضاً التغيرات الحقيقية التي حدثت منذ كانون الأول/ديسمبر 2002.
وفقاً للمعلومات التي قدمها الوزير، خلال الفترة المذكورة ارتفع أدنى راتب للموظفين بما في ذلك بدل العائلة بنسبة 261 بالمئة على نحو حقيقي، وأدنى معاش للمتقاعدين بنسبة 621 بالمئة، والحد الأدنى للأجور بنسبة 207 بالمئة.
“تم إعفاء الحد الأدنى للأجور من الضرائب”
مشيراً أيضاً إلى التطبيقات المتعلقة بدخل الأجور في النظام الضريبي، ذكر شيمشك أن دخل العاملين يُقيَّم بشكل مختلف عن عناصر الدخل الأخرى.
استخدم شيمشك العبارات التالية في تصريحه:
“من ناحية أخرى، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2022 تم إعفاء الحد الأدنى للأجور من الضرائب، أما بالنسبة لمن يتلقون أجوراً أعلى من الحد الأدنى للأجور، فقد تم إعفاء المبلغ المقابل لأساس ضريبة الدخل للحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل، والمبلغ المقابل للحد الأدنى الإجمالي للأجور من ضريبة الطوابع.”
كما ذكر الوزير شيمشك أن معدلات الضرائب الحالية تُطبَّق على دخل الأجور على مبالغ خاضعة للضريبة أعلى مقارنة بعناصر الدخل الأخرى.