12.11.2026 11:12
قدّم رئيس البنك المركزي التركي (TCMB) فاتح قره خان عرض تقرير التضخم الأخير لهذا العام. وقد عدّل البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم في نهاية عام 2026 من 28% إلى 29.5%، وتوقعاته لمعدل التضخم في نهاية عام 2027 من 15% إلى 21%.
بدأ الاجتماع التعريفي لتقرير التضخم 2026-IV بمشاركة رئيس البنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB) فاتح كاراهان. وتمت مشاركة التقييمات المتعلقة بتوقعات التضخم والتطورات الاقتصادية والسياسة النقدية مع الرأي العام في الاجتماع.
توقعات التضخم أصبحت معلنة
وقال كاراهان، الذي أعلن توقع التضخم الأخير لهذا العام: «لقد قمنا بتحديث توقعنا لمعدل التضخم في نهاية عام 2026 بالرفع إلى 29.5 بالمئة. ونتوقع أن يستقر التضخم في الأمد المتوسط عند مستوى هدف التضخم البالغ 5 بالمئة، بعد أن يتراجع إلى 21 بالمئة بنهاية عام 2027، وهو هدفنا الوسيط، وإلى 13.5 بالمئة بنهاية عام 2028، وإلى 9 بالمئة بنهاية عام 2029».
وكان كاراهان قد رفع في الاجتماع السابق لتقرير التضخم توقع التضخم لنهاية عام 2026 إلى 28 بالمئة، وأعلن أنهم يتوقعون تراجع التضخم إلى 15 بالمئة بنهاية عام 2027، وإلى 9 بالمئة بنهاية عام 2028.
«قد يتباطأ التراجع في التضخم خلال نوفمبر»
وتطرق كاراهان أيضاً إلى آخر التطورات في التضخم، فقال: «تباطأت عملية خفض التضخم بسبب الضغوط من جانب العرض». وأشار كاراهان إلى أن أسعار الطاقة ستكون حاسمة في مسار التضخم خلال عام 2026، واستخدم عبارات: «من الممكن أن يتوقف التراجع في التضخم السنوي خلال نوفمبر».
وأشار كاراهان إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع إلى 1.8 بالمئة في الربع الثالث، وحافظ على هذا المستوى في أكتوبر. وأوضح أن مؤشر التضخم الاتجاهي انخفض إلى 1.7 بالمئة في أكتوبر.
لفت الانتباه إلى ارتفاع أسعار الطاقة
وقال كاراهان، وهو يقيّم تأثير التطورات الجيوسياسية على أسعار الطاقة، إن ارتفاعاً واضحاً حدث في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
وقال كاراهان: «الصدمات من جانب العرض الناتجة عن التطورات الجيوسياسية تحد من الانخفاض في التضخم العام. واستمرار هذا الوضع يُبقي المخاطر الصعودية المتعلقة بتوقعات التضخم قائمة، ويتطلب موقفاً حذراً».
وأشار كاراهان إلى أنه في حال أصبح الارتفاع في أسعار الطاقة دائماً، فإن الآثار غير المباشرة قد تشكل أيضاً خطراً على التضخم، وأكد أن أسعار الطاقة المرتفعة لا تزال تؤثر على التضخم العالمي والتوقعات.
التباطؤ في تضخم الإيجارات أصبح أكثر وضوحاً
وأشار كاراهان إلى استمرار تراجع التضخم في قطاع الخدمات، وقال إنهم يعتبرون التباطؤ في البنود التي أظهرت سابقاً صلابة عالية في الأسعار مهماً بشكل خاص. وأفاد كاراهان بأن اتجاه التباطؤ في تضخم الإيجارات أصبح واضحاً، بينما سجل اختلافات في البنود الفرعية لمجموعة الخدمات.
وأشار كاراهان إلى أن تضخم الغذاء تراجع بفضل تحسن ظروف العرض لكنه لا يزال يسير على مسار متقلب، وأوضح أن التباطؤ في ظروف الطلب يدعم تراجع التضخم في السلع الأساسية.
نمو الائتمان تراجع إلى 20 بالمئة
وتحدث كاراهان أيضاً عن التطورات في الأسواق المالية، وأفاد بأن نمو الائتمان تباطأ في الفترة الأخيرة، وأن إجمالي نمو الائتمان تراجع إلى نحو 20 بالمئة.
وأوضح كاراهان أن متوسط تكلفة التمويل المرجح انخفض بإجمالي 400 نقطة أساس، وأشار إلى أن الأموال الخارجة من الصناديق بعد التطورات في سوق الصناديق اتجهت إلى حد كبير نحو الودائع.
وقال كاراهان إن نسبة المستحقات المتأخرة التحصيل الإجمالية تسير قرب متوسطها التاريخي، وإنهم يتابعون عن كثب بيانات المستحقات المتأخرة التحصيل في القروض الفردية.
آخر الوضع في النمو الاقتصادي والصادرات
وفي تقييماته للنشاط الاقتصادي، أفاد كاراهان بأن النمو تباطأ في الربع الثاني بقيادة الطلب المحلي، بينما ارتفع إنتاج الخدمات في الربع الثالث وتراجع الإنتاج الصناعي.
وأشار كاراهان إلى أن معدل استخدام الطاقة الإنتاجية يسير دون المتوسطات التاريخية، وقال إن الصادرات أظهرت أداءً إيجابياً في الربعين الثاني والثالث رغم الصعوبات في التجارة العالمية والظروف الجيوسياسية.
وأشار كاراهان إلى أن الصورة العامة في السياحة لم تتدهور رغم الحرب، وسجل أن واردات الطاقة ارتفعت بسبب تأثير التطورات الجيوسياسية، بينما سارت الواردات باستثناء الذهب والطاقة على نحو شبه مستقر.
«سنواصل سياسة نقدية صارمة»
وشدد كاراهان على أن الموقف الحازم في السياسة النقدية سيستمر، واستخدم عبارات: «سنواصل موقفنا النقدي الصارم الذي سيكفل استمرار تراجع التضخم وانخفاضه بما يتوافق مع أهدافنا الوسيطة».
وأشار كاراهان إلى أن توقعات التضخم تستدعي الحفاظ على موقف حذر، وأوضح أنهم اتخذوا إجراءات إضافية بهدف دعم الاستقرار المالي. وقال كاراهان أيضاً إن التقلبات في أسعار الذهب وفي شهية المخاطرة تنعكس على الاحتياطيات.