12.11.2026 08:21
يُذكر أنه تم الإعداد لبحث ملفات الحصانة التي تتضمن اتهامات جسيمة ذات أولوية من بين أكثر من 1000 ملف حصانة معلق في البرلمان التركي. وفيما نُقل عن الرئيس أردوغان إبداؤه رأياً بعدم إبقاء الملفات معلقة، فإن رفع الحصانة عن مصطفى صاريغول، الذي أُعدت بحقه مذكرة اتهام بتهم تأسيس تنظيم إجرامي وتبييض الأموال والاحتيال والاعتداء الجنسي المشدد، يعد أيضاً من بين الخيارات المطروحة.
في الجمعية الوطنية الكبرى التركية (TBMM) ظهر على جدول الأعمال استعداد جديد يتعلق بملفات الحصانة التي ظلت معلقة لفترة طويلة ويتجاوز عددها 1000 ملف. وبينما يُدرس إعطاء الأولوية للملفات التي تتضمن اتهامات جسيمة مثل الرشوة والفساد والتحرش الجنسي، فإن رفع الحصانة عن نائب أرزينجان مصطفى صاريغول يعد أيضاً من بين الخيارات المطروحة للنقاش.
رأي من أردوغان بعدم إبقاء الملفات معلقة
وفقاً لخبر أوردته صحيفة «توركيا» بقلم يوجال كايا أوغلو، يتم الإعداد لفصل الملفات المعلقة لدى الجمعية الوطنية الكبرى التركية التي تتضمن اتهامات جسيمة عن غيرها ومعالجتها. ويُروى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبدى أيضاً رأياً بضرورة عدم إبقاء هذه الملفات معلقة.
يُذكر أن هناك استياءً داخل حزب العدالة والتنمية من بقاء الملفات التي تتضمن اتهامات بالرشوة والفساد والجرائم الجنسية على وجه الخصوص معلقة لفترة طويلة. ويُفاد بأن كوادر الحزب يجـرون تقييمات بشأن الطريقة والجدول الزمني اللذين سيُتبعان في رفع الحصانات.
ثمة ثلاثة سيناريوهات مختلفة على الطاولة
يتم التركيز على ثلاثة خيارات مختلفة بشأن ملفات الحصانة في البرلمان. وفي الخيار الأول، يُدرس إدراج الملفات التي تتضمن اتهامات جسيمة على جدول أعمال اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء لجنتي الدستور والعدل بعد مناقشات الميزانية.
أما الخيار الثاني فيتمثل في إبقاء الملفات معلقة حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية. ويُذكر أن هناك شخصيات داخل الحزب تدافع عن هذا الرأي، فيما يُنقل أن موقف الرئيس أردوغان سيكون حاسماً في التقييمات النهائية بشأن كيفية تقدم العملية.
أما الخيار الثالث فيتمثل في اتخاذ خطوة نحو رفع الحصانة عن مصطفى صاريغول فقط دون إجراء أي إجراء يتعلق بملفات النواب الآخرين.
قد تُرفع الحصانة عن صاريغول
يُذكر أنه أُعدّ ملف اتهامي (مذكرة) بحق نائب أرزينجان مصطفى صاريغول يتضمن اتهامات بـ«تأسيس منظمة إجرامية وإدارتها»، و«غسل الأموال»، و«الاحتيال»، و«الاعتداء الجنسي المشدد».
يُنقل أنه بعد وصول الملف الخاص بصاريغول إلى البرلمان اكتسب خيار رفع الحصانة عنه زخماً. غير أنه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بهذا الشأن. ولرفع الحصانة يجب اتخاذ قرار في الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى التركية بعد استكمال إجراءات اللجنة المختصة.