12.11.2026 08:40
بعد الادعاءات التي أثيرت بشأنه في إطار تحقيق الصندوق، ظهرت تفصيلة لافتة تتعلق برئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي (BDDK) شاهاب كافجي أوغلو، الذي طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان إعفاءه من منصبه. ووفقاً للمادة 103 من قانون المصارف، فإن كافجي أوغلو، إذا استوفى الشروط القانونية، يمكنه أن يستمر في تلقي راتبه ومدفوعاته الأخرى لمدة أقصاها عامان بعد تركه منصبه.
في التحقيق في الصناديق الذي يُجرى بشأن المعاملات في أسواق رأس المال، وبعد ضم بعض الأسماء من البيروقراطية المصرفية إلى الملف أيضًا، أعلن رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية شاهاب كافجي أوغلو أنه طلب إعفاءه من منصبه. وبعد إعلان كافجي أوغلو، لفتت المادة 103 من قانون المصارف الانتباه، وهي المادة التي تنظم المدفوعات التي ستُقدَّم لرؤساء المجلس وأعضائه الذين يتركون مناصبهم.
طلب إعفاءه من الرئيس أردوغان
أدلى رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية شاهاب كافجي أوغلو ببيان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الادعاءات التي تصدرت جدول الأعمال بشأن الهيئة وشخصه. وقال كافجي أوغلو في بيانه:
“على إثر الادعاءات التي ظهرت في الأيام الأخيرة بشأن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية وشخصي، طلبت إعفائي من رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان حتى لا تتعرض هيئتنا لمزيد من الإضرار. وأتقدم بأعمق عبارات الامتنان إلى السيد الرئيس الذي أسند إلينا هذه المهام حتى الآن. يُعلن إلى الرأي العام مع الاحترام.”
قد يتلقى مدفوعات لمدة عامين
بعد طلب كافجي أوغلو ترك منصبه، برز إلى الواجهة التنظيم الوارد في المادة 103 من قانون المصارف. وتتيح المادة المذكورة للأشخاص الذين تنتهي رئاستهم للمجلس أو عضويتهم فيه مواصلة تلقي رواتبهم ومدفوعاتهم الأخرى في ظروف معينة.
وفقًا للتنظيم، يمكن لمن عُيَّنوا في المجلس وهم موظفون عموميون أن يتقدموا بطلب إلى مؤسساتهم السابقة بعد ترك المنصب ليُعيَّنوا في وظيفة مناسبة. وإلى أن يتم التعيين، تتولى وكالة التنظيم والرقابة المصرفية تغطية مدفوعاتهم. أما من يُختارون لرئاسة المجلس أو عضويته وهم لا يعملون في مؤسسة عامة، فيمكنهم مواصلة تلقي مدفوعاتهم إلى أن يبدأوا في منصب أو عمل آخر.
ويُشار في القانون إلى أن المدفوعات التي ستُجرى في هذا الإطار لا يجوز أن تتجاوز عامين. وبالتالي، فإن إمكانية استفادة كافجي أوغلو من هذا الحق تتوقف على اكتمال عملية تركه المنصب وعلى الشروط القانونية ذات الصلة.
ماذا تقول المادة 103 من قانون المصارف؟
وترد في المادة ذات الصلة من القانون العبارات التالية:
“المادة 103 — تُقطع صلة من يُعيَّنون في رئاسة المجلس وعضويته بمهامهم السابقة طوال مدة عملهم في المجلس.
غير أن من يُعيَّنون في العضوية وهم موظفون عموميون، بشرط ألا يفقدوا شروط الالتحاق بالوظيفة العامة، يُعيَّنون من قبل الجهة المخولة بالتعيين في غضون شهر واحد في وظيفة تتناسب مع مكتسباتهم، إذا انتهت مدة مهامهم أو تقدموا بطلب ترك المنصب وتقدموا إلى مؤسساتهم السابقة خلال ثلاثين يومًا.
وإلى أن يتم التعيين، تستمر الهيئة في صرف جميع أنواع المدفوعات التي كانوا يتلقونها. أما من يُختارون لرئاسة المجلس أو عضويته من بين غير العاملين في مؤسسة عامة، وتنتهي مهامهم بالشكل المذكور أعلاه، فتستمر الهيئة في منحهم جميع أنواع المدفوعات التي كانوا يتلقونها إلى أن يبدأوا في أي منصب أو عمل.
ولا يجوز أن تتجاوز المدفوعات التي تقدمها الهيئة لمن تنتهي عضويتهم للأسباب المذكورة في هذه المادة عامين”