11.11.2026 11:44
زعم النائب عن حزب الشعب الجمهوري (CHP) عن غازي عنتاب، حسن أوزتوركمن، أن أحد المؤسسات التي علقت أموالها في أزمة الصناديق هو حزب العدالة والتنمية. وادعى أوزتوركمن أن رواتب موظفي المقر العام لحزب العدالة والتنمية بقيت هي أيضاً في الصندوق، وسأل عن شركة الصندوق التي أُودعت فيها الأموال، ومن قام بإيداعها، ومتى. كما دافع أوزتوركمن عن أن 2.9 مليار ليرة من صندوق التأمين ضد البطالة عالقة في تاكاسبانك.
(أنقرة) -
عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري (CHP) عن غازي عنتاب حسن أوزتوركمن، قال: «وفقاً للمعلومات التي وصلتنا، فإن رواتب العاملين في المقر العام لحزب العدالة والتنمية (AKP) ظلت أيضاً عالقة في الصندوق. وسيتضح قريباً المبلغ الدقيق. وهنا تطرح أسئلة مهمة، وعلى نواب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أن يجيبوا: رواتب العاملين في المقر العام لحزب العدالة والتنمية إلى أي شركة صندوق، ومن الذي أودعها، ومتى؟ ما مقدار الأموال التي تمت خسارتها وإلى أي محفظة تم استثمارها؟» واستخدم هذه العبارات.
وفي البيان المكتوب الذي أدلى به عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري عن غازي عنتاب أوزتوركمن، ادّعى أن عدد المتضررين في أزمة الصندوق أُعلن بـ455 ألفاً و758 شخصاً، لكن العدد الحقيقي أعلى بكثير من ذلك.
ادعاء بأن الموارد العامة أيضاً ظلت عالقة في الصندوق
وأشار أوزتوركمن إلى أن ما حدث لم يؤثر على أصحاب الصناديق فقط، بل على مستثمري البورصة المستقلين أيضاً، وقال: «عند إضافتهم يبلغ عدد المتضررين 5 ملايين. وليس مواطنونا فقط، بل مواردنا العامة أيضاً تقع في أيدي نهّابي هذه الصناديق. وقد اتضح أن 2.9 مليار ليرة تركية من صندوق التأمين ضد البطالة، الذي أُودع في شركة صندوق خاصة، عالقة في تاكاسبناك، وأن 12.7 مليار ليرة تركية من شركة تأمين تركيا موجودة لدى تيرا، الواقعة في مركز عملية نهب الصندوق. ولا نعرف مؤسسات عامة أخرى ظلت مدخراتها عالقة في الصناديق». وتابع أوزتوركمن:
«من بين المؤسسات التي بقي مالها في الصندوق حزب العدالة والتنمية نفسه مباشرة. ووفقاً للمعلومات التي وصلتنا، فإن رواتب العاملين في المقر العام لحزب العدالة والتنمية ظلت أيضاً عالقة في الصندوق. وسيتضح قريباً المبلغ الدقيق. وهنا تطرح أسئلة مهمة، وعلى نواب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أن يجيبوا: رواتب العاملين في المقر العام لحزب العدالة والتنمية إلى أي شركة صندوق، ومن الذي أودعها، ومتى؟ ما مقدار الأموال التي تمت خسارتها وإلى أي محفظة تم استثمارها؟»
من هو السياسي الذي جمع سايان كايا بمدير تيرا؟
وأشار أوزتوركمن إلى استجواب القضاء للوزيرة السابقة فاطمة بتول سايان كايا، الموقوفة في نطاق تحقيق الصندوق، وسجّل ما يلي:
«قالت كايا إن مدير تيرا، إردين أوزيل، أحد الشركات في مركز عملية النهب، عُرض عليها من قبل ’سياسيين‘، وإنها دخلت البورصة أيضاً بتوجيهات من سياسيين. وبرمز ’السياسي‘، تبعث كايا برسالة مفادها ’أنا لم أفعل هذه الأمور وحدي‘. وفي هذه الحالة تطرح أسئلة مهمة يجب على كايا الإجابة عنها: من هم السياسيون الذين عرضوا عليها مدير تيرا إردين أوزيل؟ وبأي مبرر عُرض؟ ولماذا أُريد جعل أوزيل، العامل في تيرا، ’مساعداً‘؟ إن الإجابات عن هذه الأسئلة ستعطي معلومات مهمة بشأن الجناح السياسي لعملية نهب الصناديق المنظمة.
أم ترى أن السياسيين الذين عرضوا إردين أوزيل على فاطمة بتول سايان كايا بصفته ’مساعداً‘ هم من بين الأشخاص الذين قال عنهم الرئيس أردوغان: ’تنظرون فتجدون أشخاصاً لم تتوقعوهم أبداً قد دخلوا في هذه الأمور‘؟ إذا لم يعلن أردوغان قائمة النهّابين بإصرار، فسيوجد بالتأكيد مُعترف يكشفها. والإيماءة التي قامت بها كايا هي أول إشارة على ذلك. ولنطرح أيضاً تحت قبة البرلمان ادعاءً وصل إلينا بهذا الخصوص: هل ’السياسي‘ الذي جمع فاطمة بتول سايان كايا بمدير تيرا إردين أوزيل هو شخص ذو تأثير في القصر؟ وقد علمنا أيضاً بوجود سياسيين آخرين من حزب العدالة والتنمية، إلى جانب كايا، اشتروا كميات كبيرة من أسهم ’أوزاتا دينيزجيليك‘. وأنتم تعرفون ذلك أيضاً. لماذا لا تبدأون إجراءات بحقهم؟
ومن جهة أخرى، نرى أن النقاش يتسع داخل حزب العدالة والتنمية أيضاً. والمعلومات التي سرّبها إلى الصحافة مسؤولون رفيعو المستوى في حزب العدالة والتنمية لم يتورطوا في شؤون الصناديق ذات دلالة أيضاً. ووفقاً للادعاء، يقول أحد المسؤولين الرفيعي المستوى في حزب العدالة والتنمية: ’فاطمة بتول نتيجة، أما الأسباب فتتجول بحرية تامة. ليس ممكناً أن يكون شخصاً واحداً، لا بد أن السلسلة طويلة جداً.‘ وبما أن قائمة النهّابين لم تُعلن، فإن طرف تلك السلسلة طويل جداً حقاً. علاوة على ذلك، لا يمكن تحميل فاتورة عملية النهب هذه للبيروقراطية المالية وحدها. وحتى لو كان الأمر كذلك، فمن الواضح أن جميع التعيينات الرفيعة المستوى في SPK وBDDK ومركز السجل المركزي وتاكاسبناك وبورصة إسطنبول وشركة تأمين تركيا تمت بتوقيع الرئيس أردوغان.»