10.11.2026 20:41
رفضت الجمعية العامة للبرلمان التركي، بأصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، اقتراح التحقيق البرلماني الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري للتحقيق في جميع جوانب الانفجار الذي وقع في مصنع هاباش للحديد والصلب في ألياغا بإزمير وأدى إلى وفاة 18 عاملاً. وطالب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رفعت نالبانتوغلو، بالكشف عن سجلات التفتيش، قائلاً إن 20 عاملاً فقدوا حياتهم في المنشأة نفسها قبل مرور ثلاثة أسابيع.
(مجلس النواب التركي) -
رُفض اقتراح التحقيق البرلماني الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري بهدف التحقيق في جميع جوانب الانفجار والحريق اللذين وقعا في مصنع هاباش للحديد والصلب في ألياغا بإزمير، بأصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. وقال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري رفعت نالبانتوغلو إن 20 عاملاً فقدوا حياتهم في المنشأة نفسها قبل انقضاء ثلاثة أسابيع، مضيفاً: “لا يمكن أن يكون أي هدف إنتاجي، ولا أي حساب للتكلفة، ولا أي ربح، أكثر قيمة من حياة عامل”.
وقبل مناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال والأعمال الواردة من اللجان في الجمعية العامة لمجلس النواب التركي التي اجتمعت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب يوسف بيازيت، جرى بحث مقترحات الكتل الحزبية.
وقدمت كتلة حزب الشعب الجمهوري اقتراح تحقيق برلماني بهدف التحقيق في جميع جوانب الانفجار والحريق اللذين وقعا في مصنع هاباش للحديد والصلب في قضاء ألياغا بإزمير، وإعادة النظر في تدابير الصحة والسلامة المهنية للعمال، ودراسة كفاية الرقابة العامة، وحماية حقوق العمال وعائلاتهم، وتحديد التدابير اللازم اتخاذها.
قبل انقضاء ثلاثة أسابيع مات 20 عاملاً
وتحدث الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري والنائب عن إزمير رفعت نالبانتوغلو بناءً على مقترح كتلته، مؤكداً أن ما حدث في هاباش ليس الأول، وقال: “تقع في بلادنا شبه يومياً حوادث عمل مميتة ومسببة للإصابات، لكنها تضيع بين أجندة البلاد ونقاشاتها. وآخرها وقع للأسف أمس في إزمير”.
وأشار نالبانتوغلو إلى أن وفد حزب الشعب الجمهوري توجه إلى المنطقة بعد الانفجار، وقال: “بالنظر إلى الماضي، نرى أن حوادث عمل مختلفة مميتة ومسببة للإصابات وقعت في أعوام 2019 و2020 و2022 و2024 و2025 و2026. فقد لقي هاكان دوغان حتفه في 21 أكتوبر، ثم أيوب إينلي الذي لم يكن قد تجاوز العشرين في 5 نوفمبر، أثناء عملهما في المنشآت نفسها. ثم في 9 نوفمبر، 18 عاملاً آخرين. أي أننا فقدنا 20 من عمالنا في المنشآت نفسها قبل انقضاء ثلاثة أسابيع”. وتابع نالبانتوغلو كلامه قائلاً:
في تقرير الشركة نفسه، ارتفعت الحوادث
“الآن أسأل السلطة: كم مرة تم تفتيش هذه المنشأة خلال السنوات العشر الماضية؟ وما الملاحظات التي تم التوصل إليها نتيجة عمليات التفتيش؟ وما العقوبات التي طُبقت بشأنها؟ كم عدد العمال الآخرين الذين يجب أن يموتوا حتى تُتخذ تدابير؟ يقول وزير العمل والضمان الاجتماعي إنه لم يتم رصد مشكلة خطيرة في عمليات التفتيش السابقة. بينما وفقاً للبيانات الواردة في تقرير الاستدامة الخاص بالشركة، في عام 2025، ارتفعت الحوادث التي أدت إلى فقدان أيام عمل بين موظفي الشركة من 109 إلى 146، وبين العمال المتعاقدين من الباطن من 38 إلى 83. في ظل هذه الصورة، كيف لا تُرصد مشكلة خطيرة؟
رد فعل على حظر النشر
أما فرض حظر نشر بعد الكارثة التي وقعت أمس فهو كارثة أخرى. إن الحساسية التي لم تُبدَ في ضمان سلامة أرواح العمال تُظهر الآن في تقييد حق الجمهور في الحصول على المعلومات؟ لماذا تقيدون؟ وما الذي تحاولون إخفاءه؟ هل تخشون كشف الحقائق؟ هل بهذه الطريقة ستمنعون جرائم العمل؟ مهمة الدولة ليست بدء التحقيق بعد موت العمال، بل منع موت العمال. أوجه نداءً واضحاً من هنا: لا يجب تغطية أي إهمال أو أي مسؤولية. يجب الكشف عن جميع سجلات التفتيش، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف، والتحقيق الكامل في المسؤوليات المحتملة لصاحب العمل والموظفين العموميين المعنيين.
اليوم، بالنظر إلى أمثلة العالم، نرى أن هذه الحوادث يمكن التنبؤ بها ويمكن منعها من خلال اتخاذ التدابير اللازمة. لا يمكن أن يكون أي هدف إنتاجي، ولا أي حساب للتكلفة، ولا أي ربح، أكثر قيمة من حياة عامل. اليوم، عندما ننظر، نرى أن العديد من الدول، وعلى رأسها أوروبا، نجحت خلال الثلاثين عاماً الماضية في تقليل الحوادث المهنية المميتة بأكثر من النصف، أي بنسبة تزيد على 57%، من خلال الإصلاحات القانونية، والاندماج التكنولوجي، وآليات تفتيش صارمة وشفافة، والتحول الثقافي. لماذا لا نستطيع نحن؟ ما الذي ينقصنا؟ هل إنساننا أقل قيمة؟ بصفتنا حزب الشعب الجمهوري، نؤكد أننا سنتابع حتى النهاية عملية كشف هذه الكارثة والمسؤولين عنها، وأؤمن بأن المجلس سيتخذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.”
لم يُقبل اقتراح التحقيق البرلماني المقدم من حزب الشعب الجمهوري بأصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.