10.11.2026 15:14
اعتبرت محكمة الاستئناف أن عقوبة السجن الصادرة بحق المدعي العام الذي أصاب قاضية تعمل في محكمة إسطنبول الإقليمية للاستئناف مخففة. ورفعت محكمة الاستئناف عقوبة السجن البالغة 11 سنة و8 أشهر الصادرة بحق المدعي العام محمد تشاغاتاي كيليجارسلان بتهمة «الشروع في القتل العمد المشدد ضد امرأة» بمقدار سنة و8 أشهر. كما أصدرت محكمة الاستئناف، التي فرضت عقوبات سجن على المتهم في 4 جرائم منفصلة، قرارًا بتأجيل النطق بالحكم فيما يتعلق بهذه الجرائم.
رفعت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف الإقليمية بإسطنبول (الاستئناف) عقوبة السجن الصادرة بحق المدعي العام محمد جاغاتاي كيليجارسلان، الذي أصاب القاضية أ.ك. بسلاح ناري، عن جريمة «الشروع في القتل العمد المشدد ضد امرأة».
فيما تقدّم المدعي العام الجمهوري ووكيل المشتكي ووكيل وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية باستئناف ضد المتهم، وتقدّم محامي المتهم باستئناف لصالحه، ضد القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى رقم 35 في إسطنبول، قررت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف الإقليمية بإسطنبول، التي نظرت في الطلبات، النظر في ملف القضية بجلسة مرافعة.
ارتفعت عقوبة السجن إلى 13 سنة و4 أشهر
وفي الجلسة، حُكم على المتهم كيليجارسلان بالسجن 13 سنة و4 أشهر عن جريمة «الشروع في القتل العمد المشدد ضد امرأة». كما قضت الدائرة بسجنه 6 أشهر و20 يومًا عن جريمة «الملاحقة المستمرة»، و11 شهرًا و20 يومًا عن جريمة «انتهاك حرمة مكان العمل باستخدام القوة أو التهديد»، وسنة وشهرًا و10 أيام عن جريمة «التهديد المتسلسل ضد امرأة»، وسنة و9 أشهر و20 يومًا عن جريمة «تسليم البيانات أو الاستيلاء عليها بصورة مخالفة للقانون». فارتفعت عقوبة السجن بحق المدعي العام من 11 سنة و8 أشهر إلى 13 سنة و4 أشهر.
وبذلك، بينما رُفعت عقوبات السجن التي حددتها محكمة الدرجة الأولى لهذه الجرائم الأربع بمجموع 3 سنوات و4 أشهر لتصبح بمجموع 4 سنوات و5 أشهر و10 أيام لدى محكمة الاستئناف، فقد تقرر تأجيل النطق بالحكم بالنسبة لهذه الجرائم.
خلفية القضية
كانت محكمة الجنايات الكبرى رقم 35 في إسطنبول قد حسمت في 12 حزيران/يونيو 2026 القضية المتعلقة بإصابة القاضية أ.ك.، العاملة في محكمة الاستئناف الإقليمية بإسطنبول في كارتال، بسلاح ناري على يد المدعي العام محمد جاغاتاي كيليجارسلان داخل المبنى القضائي نفسه، وقضت بسجن المتهم 11 سنة و8 أشهر عن جريمة «الشروع في القتل العمد المشدد ضد امرأة».
وكانت هيئة المحكمة قد قضت أيضًا بسجن المتهم بمجموع 3 سنوات و4 أشهر عن جرائم «انتهاك حرمة مكان العمل باستخدام القوة والتهديد»، و«التهديد بالسلاح وبشكل متسلسل»، و«الاستيلاء على البيانات الشخصية بصورة مخالفة للقانون»، و«الملاحقة المستمرة»، كما حكمت بتأجيل النطق بالحكم بشكل منفصل بالنسبة لهذه الجرائم، وباستمرار حبسه الاحتياطي.