09.11.2026 17:32
أعلن المتحدث باسم حزب يني، زينل إمره، عن التغييرات المتعلقة بالديمقراطية داخل الحزب وهيكل الإدارة. وبينما تم فرض حدّ لثلاث دورات على رئيس الحزب العام وأعضاء مجلس الحزب، سيتم رفع عدد أعضاء مجلس الحزب من 80 إلى 150 حتى المؤتمر العام العادي القادم.
المتحدث باسم حزب يني بارتي زينال إمره، قال: «في حزبنا، يمكن انتخاب رئيس الحزب العام ثلاث مرات كحد أقصى في المؤتمرات العامة. ويمكن انتخاب أعضاء مجلس الحزب ثلاث مرات متتالية. وما لم تمرّ فترة واحدة، وما لم يأخذ استراحة لفترة واحدة، فلا يمكنه الاستمرار في ذلك المنصب حتى لو كان رئيس الحزب العام للمرة الرابعة.»
سيُرفع عدد أعضاء مجلس الحزب إلى 150
عقد إمره مؤتمراً صحفياً بشأن اجتماعات مجلس الحزب (PM) ومجلس المؤسسين واللجنة التنفيذية المركزية (MYK) في المقر العام لحزبه.
ونقل إمره أنه تقرر في الاجتماع، ضمن تغييرات تتعلق بالديمقراطية داخل الحزب وهيكل الإدارة، رفع عدد أعضاء مجلس الحزب من 80 إلى 150 على أن يكون سارياً حتى المؤتمر العام العادي المقبل، وقال إنه من المخطط بموجب التنظيم الجديد أن يتشكل مجلس الحزب من ثلاث مجموعات.
وأشار إمره إلى أنه سيكون في مجلس الحزب 80 نائباً و40 عضواً من منظمة الحزب، وقال: «تم التفكير في تصميم 30 اسماً أيضاً كمجموعة لتطوير السياسات تتكون سواء من الأوساط الأكاديمية أو الأوساط الفنية، ومن الخبراء، ومن البيروقراطيين الذين تولوا مناصب في الفترة السابقة.»
وأعرب إمره عن أن مجلس الحزب سيعمل في شكل مجموعات التشريع ومنظمة الحزب وتطوير السياسات، وسجل أن أسس عمل المجموعات ستُحدد باللوائح. وقال إمره إن مجموعة تطوير السياسات ستشارك في إعداد سياسات البلاد وبرنامج الحكومة والبيانات الانتخابية في مجالات مثل الاقتصاد والسياسة الخارجية والعلوم والثقافة والفن.
حد ثلاث دورات للرئاسة العامة
وتطرق إمره إلى تعديل النظام الأساسي الذي أجروه بشأن مدد المهام في إدارة الحزب، وأبلغ بأنه سيُفرض حد على مدد مهام رئيس الحزب العام وأعضاء مجلس الحزب. وقال إمره: «في حزبنا، يمكن انتخاب رئيس الحزب العام ثلاث مرات كحد أقصى في المؤتمرات العامة. ويمكن انتخاب أعضاء مجلس الحزب ثلاث مرات متتالية. وما لم تمرّ فترة واحدة، وما لم يأخذ استراحة لفترة واحدة، فلا يمكنه الاستمرار في ذلك المنصب حتى لو كان رئيس الحزب العام للمرة الرابعة.»
ونقل إمره أنه تم التوافق أيضاً على تحديد مبادئ أخلاقية في الحزب وإنشاء مجلس للأخلاقيات، وسجل أنهم أجروا بعض التعديلات الرامية إلى تحقيق المساواة في المنافسات داخل الحزب، وأن التفاصيل المتعلقة بذلك ستُحدد باللوائح.
وأفاد إمره بأن التنظيمات المذكورة أُجريت بهدف التحضير لفترة الانتخابات المقبلة ومواصلة أعمال الحزب بشكل أكثر تنسيقاً.
التحقيق في قضية الصندوق
وتطرق إمره إلى التحقيق في قضية الصندوق، وقال إن للتحقيق آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة، وإنه يجب إدارة العملية بشفافية.
وأفاد إمره بأنه يجب الكشف عن مديري التنظيم إلى جانب الأسماء المعتقلة في نطاق التحقيق، وقال: «نطالب بأن تتقدم العملية بشفافية في أسرع وقت، وبأن يُقدَّم إلى القضاء كل من هو على رأس هذا التنظيم، ومن هو في إدارته، جميعهم.»
ونقل إمره أن الحزب شكّل مجموعة عمل من 10 أشخاص للقاء الأسماء المعتقلة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ بعض زيارات السجون، بينما تعذّر لقاء بعض الأسماء لأسباب متنوعة.
وأجاب إمره أيضاً عن أسئلة الصحفيين، وعندما ذُكّرت له مزاعم استقالة رئيسة بلدية تكيرداغ الكبرى جاندان يوجيير من الحزب، قال: «لقد شغلت منصب نائبة برلمانية لأربع دورات. وتم ترشيحها لمنصب رئيسة البلدية الكبرى. لم تتعرض لأي ظلم في أي مجال. لم تكن ترد على هاتف الزملاء المسؤولين في الحزب منذ 5-6 أيام. ويصل إلى مسامعنا أن لديها استعداداً للانتقال إلى حزب العدالة والتنمية.»